يحق لنا أن نعترض!…

ولكن الذي يحدث هو أن السلطة التنفيذية عندما لا تستطيع مواجهة معوقات القطاعات الإنتاجية تهرب من مأزقها إلى طرح سياسة المشاركة في القطاع الخاص بدعوى إعطاء القطاع الخاص دوره في عملية التنمية في البلاد وفقاً لمبدأ التعددية الاقتصادية…

فالإصلاح الاقتصادي يجب أن ينطلق من برنامح وطني شامل يعبر بجوهره عن مصلحة العاملين بأجر، هذه المصلحة التي ترتبط بشكل مباشر بالمصلحة الوطنية العليا للبلاد، لا أن يستند الإصلاح الاقتصادي على توجهات وبرامج البرجوازية الطفيلية التي لها امتداداتها خارج الإطار الوطني وتعمل من أجل إضعاف دور الدولة الاقتصادي، ومن أجل السيطرة على القرار الاقتصادي وبذلك تكون قد مهدت الطريق للاستيلاء لاحقاً على القرار السياسي والإحكام على الدور الوطني للدولة بحد ذاتها، ولهذا فهي تسعى للوصول إلى صيغة الشراكة مع الشركات الرابحة لا من أجل تحريك أوضاع مثل هذه الشركات، بل من أجل المشاركة في أرباح هذه الشركات، وسحب قسم من سيولتها لصالحها،وحرمان الدولة من هذه الأرباح. والمثال الحي على ذلك هو المحاولات الحثيثة التي تجري ومنذ فترة لتحويل الشركة العربية السورية للصناعات الإلكترونية، من شركة للقطاع العام إلى شركة مشتركة مع القطاع الخاص بحجة إعطاء الشركة مرونة في العمل من اجل التطوير اللاحق.

وبما أن الشركة المذكورة تدخل مليار ليرة سورية إلى خزينة الدولة فعلينا جميعاً أن نعمل على تطويرها لا تشتيت ملكيتها.

وانطلاقاً من المصلحة الوطنية والطبقية فإن عمال الشركة بكل فعاليتها الحزبية والنقابية والإدارية يقفون بوجه مثل هذه التوجهات التي تبغي الإحكام على اقتصادنا الوطني منطلقين من القاعدة التي تقول: «من يملك يحكم ، ومن لا يملك لا يحكم» ولهذا فنحن معنيون بالدفاع عن ملكية الدولة للشركة ولن نسمح بالتطاول على هذه الملكية لأننا على قناعة تامة بأن مثل هذه المحاولات هدفها النهائي ضرب المرتكزات الوطنية لاقتصادنا الوطني. فدعونا نقل وبصوت عالٍ: إننا نعترض على مثل هذه التوجهات ومن حقنا أن ندافع عن مكتسباتنا وبكل الوسائل المتاحة…