الشركة السورية للنفط.. الفساد ينتقم لنفسه!!

ومما كان من جملة ملفات الفساد التي تزكم رياحها الأنوف، أن قدم هذا العامل المذكور بعض الثبوتيات إلى الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وتخص ملفات مصلحة الطبابة في الشركة السورية للنفط (رميلان)، تبين هذه الثبوتيات مدى الاختراقات القانونية والإجرائية لشراء العديد من الأجهزة الطبية، وذلك عبر انفراد رئيس الشعبة الطبية في إعداد الطلبيات وشراء الأجهزة، وهذا ما ورد حرفيا في كتاب الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحت رقم 4/ 560/ 34/ 34 أ بتاريخ 1942006 وتحت عنوان واضح الموضوع: نتائج شكوى تحقيق السيد محمد الكوري بخصوص المخالفات المالية والإدارية المرتكبة في حقول الحسكة.
وكان من نتائج تحقيق الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش المستندة على ثلاث صفحات من الخروقات المختلفة: القانونية والإدارية والمالية، إلى طرحها (الرقابة المركزية) إلى اتخاذ ثلاثة إجراءات قانونية بحق المخالفين:

أولا : إحالة الطبيب محمد الخطيب إلى القضاء المختص لتسببه في عقد نفقات غير ضرورية تقدر بـ2416890 /ليرة سورية سندا لأحكام المادة 14-أمن قانون العقوبات الاقتصادية .
ثانيا : دعوة وزير المالية إلى إيقاع الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للطبيب المذكور، ضمانا لتسديد المبلغ أعلاه .
ثالثا : دعوة إدارة الشركة السورية للنفط إلى جملة إجراءات عديدها (8) ثمانية إجراءات (لا يتسع المجال هنا لذكرها كلها) لكن من جملتها استرداد القيم المصروفة وتغريم الجيولوجي نصرالله الياس مع الطبيب محمد الخطيب بالتكافل والتضامن بالمبلغ، وإبعاد الطبيب محمد خطيب عن عمله كرئيس لشعبة الطبابة وفرض عقوبات حسم من الأجر بنسبة 3% ولمدة ثلاثة أشهر بثلاث مدراء على التوالي وهم: المهندس عبد الله عبد الرحمن والمهندس عنان إبراهيم والجيولوجي نصر الله الياس. وإبعاد الجيولوجي نصر الله الياس عن إدارة حقول الحسكة لثبوت تستره على المخالفات المرتكبة .

وبعد التحقيقات الأولية مع الطبيب المذكور فقد أًفرج عنه بكفالة!! وهو الآن يمارس وظيفته في شعبة الطبابة، وأيضا الجيولوجي نصرالله الياس لايزال مديرا على رأس عمله، ولكن الأوساط العاملة في الحقل تفاجأت بما حصل للعامل محمد الكوري، فقد عوقب بنقله بقرار ذي الرقم 1176/ 2006 بتاريخ 1/ 8الموافق 8/ 7/ 1427 جرى من المدير العام للشركة السورية لنقل النفط الخام من الرميلان إلىحمص على وظيفة شاغرة (وهل هناك وظائف شاغرة؟؟؟) نرجو توظيف العاطلين عليها, وليس النابشين عن الفساد؟
هذا وبناء على كتاب السيد وزير النفط والثروة المعدنية رقم 896/ 16/ سبتاريخ 26/ 6 / 2006 ولماذا التأخير يا سيادة المدير العام بتنفيذ قرار السيد الوزير حتى 9/ 8/ 2006؟؟ أم أنه وقت كاف لتنسى الناس الملف الأولي وحيثياته؟؟ ألا ترى أن الذاكرة الشعبية ليست على هذا الضعف لتنسى بهذه السرعة، أم أن وراء الأكمة ما وراءها .
والطامة الكبرى هي في قطع التموين العائلي عن عائلتيهما ضاربين بعرض الحائط المثل العربي المشهور قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق .
والمفاجأة الثانية هي بنقل الطبيب غياث متوج بقرار من المدير العام للشركة السورية للنفط وتحت رقم 2807/ في 5/ 8/ 2006 تحت مقتضيات المصلحةالعامة، إلى حقل الجبسة. طبعا دون ذكر كم هي كمية المصلحة العامة ونوعيتها التي ستتحقق بنقل الدكتور المذكور إلى الموقع الجديد .
نطالب بعودتهما إلى مواقع عملهما السابق لأن قرار نقلهما لم يتم بناء على طلبهما، وهو نقل تعسفي وعقوبة لهما على وقوفهما في وجه الفساد.
وبما أننا نرى في جريدة قاسيون الغراء الصوت المدافع عن الحق من جهة ومحاربة الفساد وخاصة الكبير منه من جهة أخرى، ارتأينا أن نرسل هذا الموضوعإليها علها تكون المعبر الحقيقي والقوي لنصرة المظلومين.

■ مجموعة من عمال الشركة السورية للنفط