عرض العناصر حسب علامة : حقوق العمال

في مسيرة النضال من أجل مصالح الطبقة العاملة السورية لا يمكن لأحد أن يقف ضد أي قرار لمحاسبة المخطئ، مهما علا شأنه، ولكن لا بد من التأكيد أن تكون لهذه المحاسبة حدودٌ وضوابط وأسس وإجراءات أولية تعتمدها الجهات المعنية قبل اتخاذ القرار، وخاصة رئاسة مجلس الوزراء، نظراً لما تتركه هذه المحاسبة والعقوبات من تداعيات كثيرة على العامل وأسرته ووضعه في المجتمع، لكن فلتعذرنا تلك الجهات التي في أغلب الأحيان تصادق على العقوبات بطريقة مجحفة واقل ما يمكن تسميتها بالتوقيع الأعمى  دون السؤال عن مبررات القرار المتخذ بسرعة و دون إجراءات قانونية

الطيارون والفنيون الزراعيون المسرحون ، حالهم كحال الكثير من العمال والمهنيين المسرحين وفقاً للمادة 137 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي جرى حولها الكثير من الجدل باعتبارها مادة ستشكل خطراً واضحاً على حقوق العمال الخاضعين لهذا القانون كما هي الحال مع قانون العمل الجديد رقم 17  الذي فصل تماماً على مقاس مصالح أرباب العمل ،حيث يجري استخدامه الآن في ظل ظروف غاية في التعقيد اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً،مستخدمين مواده 64،65 في تسريح أعداد كبيرة من العمال في القطاع الخاص تحت حجة أن الظروف لاتسمح باستمرار العمل ولا يمكن الاستمرار بدفع أجور العمال دون الحصول على مردود يؤمن استمرار العمل .

كان من الطبيعي أن ينعكس الاختلاف في وجهات النظر داخل قيادة حزب البعث والسلطة السياسية، وما ترتب على هذا الاختلاف من مواقف وتوجهات متباينة ومتعارضة على دور الطبقة العاملة وحركتها النقابية، وبرزت نتيجة ذلك ظواهر سلبية عديدة في العمل النقابي بعضها ناجم عن الفهم الخاطئ لطبقية وشكل العلاقة بين الحزب والنقابات، وفي بعضها الآخر عن طبيعة المهام النقابية وأولوية القضايا والمطالب العمالية، ولاسيما بعد صدور قانون التنظيم النقابي /84/ لعام 1968، والذي أتاح للطبقة العاملة حرية اختيار قيادتها على المستويات كافة، ونتيجة للفهم الخاطئ والرؤية القاصرة لمفهوم حرية الاختيار وطبيعة المهام والمسؤوليات النقابية، وفي ظروف اتسمت بغياب الحوار، وحجب المعلومات وغموض الصيغ الفكرية والمعايير العلمية، ظهرت لدى بعض النقابيين بوادر التسيب والاتكالية والبيروقراطية في العمل النقابي إلى جانب التطرف وتعدد الولاءات، والتخلي عن أسلوب الحوار والانفراد بالرأي والتمادي في تعقيد المشاكل بدلاً من حلها.

لم يكن لدى الحركة النقابية قبل الستينيات من القرن الفائت قانونٌ نقابيٌ ينظم الشؤون الداخلية للحركة النقابية ويحدد أطر عملها و شكل العـلاقة التي تربطها بالنظام السياسي وطبيعته، ونهجه الاقتصادي السائدين، ومدى توافقها معه من حيث تلبيته لمطالب الطبقة العاملة الاقتصادية والسياسية . ولكن ما كان معمولاً به أن كل نقابة لديها نظام داخلي تعمل وفقه على أساس المهنة والعرف المهني يحدد العلاقة بين أعضاء النقابة الواحدة وما يوّحد بين النقابات جميعاً هو الموقف العام من الحكومات البرجوازية التي كانت منحازة في مواقفها وبرنامجها الاقتصادي لمصلحة البرجوازية الناشئة مما دفع النقابات العمالية لاتخاذ مواقف حازمة من هذه الحكومات باعتبارها تمثل أرباب العمل ومصالحهم السياسية والاقتصادية وتعبر عن هذه المصالح في القوانين والتشريعات التي تصدرها و كانت النقابات ترى فيها أنها منحازة وغير عادلة وبالتالي لابد من النضال من أجل تعديلها بما يتوافق مع مصالح الطبقة العاملة وحقوقها وهذا تطلب من الحركة النقابية والحركة العمالية تصعيد نضالها الاقتصادي والسياسي بشكل متواز مستخدمين طرقاً ووسائل عده من أجل ذلك« التفاوض،العرائض الإضراب المحدود،الإضراب العام،التظاهر»، وقد حققت هذه الأشكال من النضال نتائج هامة يأتي في مقدمتها اعتراف البرجوازية بمطالب الطبقة العاملة وبمشروعية حقها في الدفاع عن مصالحها عبر إقرار حق العمال في استخدام الإضراب قانونياً حسب ما جاء في أول قانون للعمل أصدرته الحكومة البرجوازية بعد الاستقلال.

احتشد عمال الشركة العامة للمشاريع المائية فرع دمشق أواسط الأسبوع الماضي، في مبنى الاتحاد العام لنقابات العمال للمطالبة بأجورهم التي لم تدفع لهم منذ ثلاثة أشهر، وذلك عن شهور كانون الأول وكانون الثاني وشباط،  وقد أصر العمال على مطلبهم هذا، مؤكدين أنهم لم يعد باستطاعتهم الانتظار أكثر، خاصة وأن الأوضاع المعيشية للعمال تزداد سوءاً بسبب ارتفاع الأسعار المطرد وغلاء المعيشة والمتطلبات الضرورية التي يحتاجونها هم وأسرهم.

صدر عن المجلس المركزي في دورته العادية الثالثة بيان ختامي جاء فيه: لقد أجمع المتحدثون في كلماتهم على أن جل المشاكل التي تعاني منها بلداننا العربية تعود إلى تفشي ظاهرة البطالة وانعدام فرص العمل أمام الشباب، فضلاً عن تفاقم سياسات الخصخصة واللبرلة وتعزز الرأسمالية المتوحشة.

 أكد النقابيون في محافظة الحسكة في مؤتمراتهم السنوية أن الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد يتطلب وضع النقاط على الحروف، وذلك للحفاظ على كرامة الوطن والمواطن، ودرء كل المخاطر على سورية من عدوها الداخلي والخارجي والدفاع المستميت عن المكتسبات التاريخية التي حققتها الطبقة العاملة السورية عبر تاريخها النضالي الطويل بزنود عمالها.

هل حققت السياسات الاقتصادية الاجتماعية للحكومات السابقة تنمية وعدالة اجتماعية، أم أنها قامت بدور تخريبي لاقتصاد الوطن وللمجتمع بعماله وفلاحيه وسائر مواطنيه وخاصة في القطاع العام وأوصلتنا للأزمة العميقة التي نعيشها؟ لندع الوقائع والمطالب تتكلم في القطاع العام أولاً، ونطالب بالمحاسبة العلنية لهم ولقوى الفساد التي تساندهم ثانياً.

تلعب الأوضاع المتردية التي يعيشها عمال القطاع الخاص دوراً كبيراً في ضعف الطبقة العاملة السورية عموماً، كونها تبقي العمال في حالة قلق دائم على مصيرهم العملي ولقمتهم، خاصة وأنها تترافق مع غياب التشريعات المتكاملة، الناظمة والضابطة لحقوقهم. فالقانون رقم /17/ وبالرغم من أنه حمل بين طياته شيئاً من الإيجابيات إلا أنه لم ينصف العامل وظل غير قادر على إجبار أرباب العمل على أن يتمثل العمال في النقابات العمالية ليصونوا حقوقهم.

مشروع الدستور الجديد بما جاء فيه حول الحريات العامة يعد قاعدة انطلاق  جديدة أمام الحراك الشعبي السلمي بما فيه الطبقة العاملة السورية لكي تعيد تنظيم نفسها انطلاقاً من حقها المشروع في التعبير عن حقوقها والدفاع عن مكتسباتها حيث كانت فاقدة لهذا الحق ولم يكن متاحاً لها ذلك بسبب جملة من الموانع يأتي في مقدمتها الإجراءات الاستثنائية التي لعبت دوراً مهماً في منع العمال من استخدام حقهم المشروع الذي أقرته لهم اتفاقيات العمل العربية والدولية التي وقعت عليها سورية وأصبحت واجبة التطبيق والتفعيل،