البيان الختامي: الصادر عن المجلس المركزي في دورته العادية الثالثة

كما اعتبر المتحدثون في كلماتهم أن السبيل لترسيخ وحدة الطبقة العاملة وتعزيزها يكون بوحدة العمل النقابي، لا بتعدديته وتشظيه وراء كيانات نقابية تحت ستار حرية التعبير عن الرأي النقابي، وشددوا على أهمية تطوير بنى الحركة النقابية العربية، وتعزيز وحدتها، وترسيخ استقلاليتها، وتعميق ديمقراطيتها، وارتباطها بمصالح العمال، واعتبروا أن أي ولادة لكيانات نقابية تسعى لتسويق نفسها على أنها بديل نقابي للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب إنما تستهدف بالفعل تخريب التراث والنضال النقابيين لحركة نقابية عمرها ما يزيد عن نصف قرن.

وشدد المتحدثون على أن الحوار الاجتماعي وتعزيزه من شأنه أن يشكل أحد المدخلات الأساسية لنزع فتيل اندلاع عنف طبقي - اجتماعي - أهلي – طائفي. وأكدوا على دور الطبقة العاملة وتنظيمها النقابي في حركة التغيير التي طالب بها الحراك الجماهيري.
وحذروا من الوقوع في فخ الاستقواء بالأجنبي وإيجاد الذرائع للتدخل الخارجي البعيد عن مصالح شعوبنا العربية، مشددين على أن أي تغيير ينبغي أن يستند إلى حوامل اجتماعيةـ سياسية تولد من صلب المجتمعات العربية، لا أن يكون العامل العسكري الخارجي هو المحدد في رسم سياسات بلداننا العربية.
وفي سياق تحليله الاقتصادي شدد المجلس المركزي على ما يلي:

الإقرار أن السياسات الخاطئة التي انتهجتها الحكومات العربية في معالجة الأزمات الاقتصادية كانت السبب الرئيس وراء تفاقم ظاهرة البطالة والتهميش.
التأكيد على أن غياب البعد الاقتصادي والاجتماعي في العملية التنموية قد فاقم من الأزمات التي تعاني منها بلداننا العربية.
التشديد على ضرورة فتح حوار جدي مع كل القوى السياسية في المجتمعات العربية، لاسيما قوى المعارضة الوطنية غير المرتهنة للخارج، من اجل التوصل الى صيغة توافقية تخرج حالات الاحتقان الشعبي وتحاسب الفساد والافساد بشقيه الاقتصادي والسياسي، وتنقذ المجتمعات العربية من خطر الفوضى والانهيار.
اجراء مراجعة جذرية وعلمية للسياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والسياسية على قاعدة اطلاق تنمية متوازنة بين قطاعات الانتاج وعناصره.
اعتماد سياسات تحقق الأمن الغذائي ومحاربة الفقر، وإعادة النظر بوصفات الصندوق والبنك الدوليين، وسياسات منظمة التجارة العالمية.
التركيز على الاهتمام برأس المال البشري، من خلال الاستثمار بالتعليم والتدريب وتعزيز مهارات قوة العمل.
محاربة الفساد واعتماد ثقافة النزاهة، وتقليل تأثيره على الأداء الاقتصادي ومستويات المعيشة.