تواصل المؤتمرات العمالية في دير الزور.. السياسات الاقتصادية الاجتماعية الليبرالية ودورها التخريبي!

ففي نقابة عمال الكهرباء تساءل النقابيون: كم هو النقص الحاصل في حاجتنا للكهرباء؟ ولماذا لم يتم التخطيط لتجاوزه، ومن هو المسؤول عن ذلك وعن الهدر والفاقد؟ ولماذا يُحمل العامل والمواطن مسؤولية ذلك من خلال الانتقاص من حقوقهم ومعاناتهم بالتقنين وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية؟؟!!.
وكانت التوصيات والمقترحات قد تناولت في أغلبها حاجة المحافظة للكهرباء، ومستلزماتها لأهميتها الاقتصادية والاجتماعية، ومنها تنفيذ محطة توليد باستطاعة 750 م.ف.أ لتأمين استقرار الكهرباء في المنطقة الشرقية، واستبدال محولة 80 بأخرى 125 في المحطة الرئيسية لتأمين الطلب المتزايد، ومحطتي تحويل 230/66 في البوكمال وسفيرة لمعالجة هبوط التوتر، وأخرى 66/20 لذات السبب غرب دير الزور، وإعادة هيكلة وإحداث أقسام جديدة، وإصدار الأنظمة الداخلية للشركات وزيادة الأيدي العاملة وتوفير الآليات، وتحديث معمل الأعمدة الخرسانية واعتباره منشأة.
وأكدت المداخلات على تعويض الاختصاص وصعوبة العمل وعلاوة الترفيع الجزئية، وعلى تعيين عمال بدلاً من المتقاعدين والمتوفين، وبتثبيت العاملين حسب القدم، والمطالبة بتعويض العطل والأعياد كما كان سابقاً، وأن تكون خطوط نقل القدرة بطول 800 كم، لأن حدوث أي عطل يطلب رافعة كبيرة من الرقة أو الحسكة لإصلاحه.

القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية
وفي نقابة عمال البناء والأخشاب أشارت المداخلات إلى واقع العمل والعمال، فشركة الطرق تشكو من عدم توفر المشاريع والحجر المكسر للمجابل الزفتية، في حين أنها متوفرة للقطاع الخاص، وشركة المشاريع المائية تأخرت في تسديد رواتب العمال عن شهري ت 2 وكانون 1 بسبب عدم توفر جبهات العمل، والموارد المائية شكت من نقص الكوادر الفنية والآليات، وكذلك مديرية التشغيل والصيانة في حوض الفرات الأدنى أشارت إلى نقص الآليات الهندسية الثقيلة وصعوبة تعزيل المصارف، وعدم توزيع الأراضي في القطاعات 3و5 و7 يعيق توزيع المياه، وتنفيذ خطة الري وأن الأراضي المستبعدة كثيرة، وحملت الجمعيات الفلاحية والتعديات على الشبكة، وتذبذب منسوب نهر الفرات المسؤولية ، لكنها لم تشر إلى سوء التنفيذ وتأخره، وخاصةً مثلاً في القطاع السادس ومحاسبة الجهة المسؤولة عنه وهي الأساس ومعروفة ولا تخفى على أحد، وهذا ما أكدته لجنة مديرية حوض الفرات الأدنى، أما لجنة معمل الأقنية المسبقة الصنع فقد طالبت بتأمين وزيادة عدد العاملين الفعلية وهي 42 عاملاً.
وقدّم النقابي فاضل حسون عضو مجلس اتحاد عمال دير الزور وعضو حزب الإرادة الشعبية مداخلة أكد فيها إنّ ما قامت به الحكومات السابقة وفريقها الاقتصادي من سياسات اقتصادية واجتماعية تنفيذاً لتوصيات صندوق النقد والبنك الدوليين أدت إلى زيادة معدلات البطالة والفقر، ومحاربة القطاع العام، وإعطاء دورٍ للقطاع الخاص غير الإنتاجي، وتحرير الأسعار واستشراء الفساد مما جعل التربة خصبة جداُ، وفتح المعابر للقوى الامبريالية  العالمية والرجعية العربية كي تشنّ حربها على وطننا وشعبنا.
وأوضح حسون أنهم في الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير وحزب الإرادة الشعبية يرون بأنّ الخروج الآمن من الأزمة السياسية الراهنة يتطلب الإسراع بتشكيل حكومة وحدة وطنية تمثل فيها القوى النظيفة في النظام والقوى النظيفة في المعارضة التي ترفض التدخل الخارجي بكل أشكاله ومن الحركة الشعبية السلمية الاحتجاجية المشروعة، حيث تكون لهذه الحكومة صلاحيات واسعة وبرنامج واضح يؤسس للمصالحة الوطنية، والتحضير لحوارٍ وطني وتنفيذ الإصلاحات السياسية، وأكد حسون في ختام مداخلته على القطع الكامل مع السياسات الاقتصادية الليبرالية واعتماد اقتصاد يحقق أعلى نسبة نمو وأعمق عدالةٍ اجتماعية، واجتثاث قوى الفساد والنهب وخصوصاً الكبير منه، ودعم القطاع العام، وتخليصه من الأخطاء والسلبيات التي راكمتها السياسات الاقتصادية في الحكومات السابقة، وتشغيل المعامل والمنشآت الإنتاجية بكامل طاقاتها الإنتاجية، والسماح بحقّ الإضراب للطبقة العاملة كشكلٍ من أشكال الدفاع عن حقوق ومكتسبات العمال، وأخيراً إعادة النظر بالقانون 17 وتعديل مواده، وخصوصاً المادتين 64 و65 التي أعطت لأرباب العمل الحقّ في تسريح العمال.

الزراعة تعرضت للتدمير
أما في مؤتمر نقابة عمال التنمية الزراعية فقد طالبت لجنة المصالح العقارية بتعويض النقص الكبير في الكوادر الفنية، وتعديل وضع المساحين من فئة ثالثة إلى الفئة الثانية رغم المطالبة المستمرة، أما لجنة مركز البحوث العلمية الزراعية فقد اشتكت من قلة المراقبين الزراعيين وتأخر تعيين العمال الموسميين، وعدم تعميم نتائج البحوث المنجزة، وأن من يدقق في الأرقام يتبين حجم التدمير الذي تعرضت له الزراعة بسبب السياسات المتبعة في السنوات الماضية، وخطورتها على اقتصادنا الوطني وأمننا الغذائي، كما تأخر إنجاز دراسة الحوض المائي، أما صعوبات عدم تنفيذ الخطة الزراعية فهي الاختناقات في توزيع المازوت، وعدم توفر الأسمدة في وقت الحاجة وطالب النقابيون بإعادة النظر بالمعادلة السمادية، كما طالب التقرير بتعيين العمال الموسميين ستة أشهرٍ بدلاً من ثلاثة وبمنح  الدعم الزراعي من الصندوق وفق الخطة الزراعية المعتمدة وبين تأخر التمويل من وزارة المالية وأن 60% من الحيازات  لا تتوفر فيها بيانات القيد العقاري والمساحي بسبب الإرث والبيوع وطالب بفتح عمليات التحديد والتحرير وإنجاز المخططات التنظيمية خارج الأراضي الزراعية لوقف الزحف العمراني.