بصراحة: نحو دور جديد للحركة النقابية

لقد مارست الحركة النقابية والطبقة العاملة هذا الحق بجدارة وما كان لها أن تجيد استخدامه  لو كانت أسيرة ومقيدة بحركتها ومواقفها لأي طرف من الأطراف السياسية العاملة على الأرض ولو كانت كذلك لأصبح حراكها ودفاعها عن حقوق الطبقة العاملة قاصراً وأسيراً لهذا الطرف أو ذاك مما سيفقد الحركة النقابية قدرتها على الحراك في اللحظة المناسبة التي يقتضيها ظرف التحرك.

إن الحديث عن استقلالية الحركة النقابية له أهميته  الاستثنائية في ظروف الهجوم الواسع التي شنته السياسات الاقتصادية على حقوق الطبقة العاملة ومكاسبها في القطاع الخاص والعام و منعت إلى حد كبير تأمين وتلبية المطالب العمالية التي كان يتقدم بها العمال مراراً وتكراراً دون أن يجدوا استجابة لهذه المطالب مما جعل الثقة بين العمال والحركة النقابية في أدنى مستوياتها وهذا ما تريد الوصول له وسعت لأجله القوى المتضررة من أن تستعيد النقابات دورها القوي في أن تكون مدافعة حقيقية وقائدة فعلية للحركة العمالية ولكن السؤال الذي لابد من طرحه ويحتاج إلى إجابة :« ما هي الأسباب الكامنة وراء عدم إمكانية الحركة النقابية تمثيل حقوق الطبقة العاملة والدفاع عنها خاصةً بمواجهة قوى السوق .»  

في مرحلة  تبني «مقولة التحول الاشتراكي» التي سادت واستمرت إلى ما بعد تبني اقتصاد السوق الاجتماعي في مؤتمر حزب البعث العاشر قد لعبت الدور الأساسي في إعاقة نمو وتطور دور الحركة النقابية وجعلها منصبة في كيفية الدفاع عن« التحولات الاشتراكية »   بينما واقع الحال يقول إن علاقات الإنتاج التي نشأت وتطورت وسادت هي علاقات إنتاج رأسمالية وإن كانت الملكية العامة للدولة  هي الأساس الذي نما من خلال العلاقة الوثيقة وبالتشارك معها القطاع الخاص الريعي بفعل الانفتاح الواسع على الرأسمال العالمي والعربي مما عزز من تمركز الثروة ووسع من دائرة النهب الذي قدّره الاقتصاديون ب 40% من الدخل الوطني حيث تعاظمت مؤشرات الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار وأصبح مستوى المعيشة متدنياً جداً وهو السائد في الحياة العامة للطبقات الشعبية ومنها الطبقة العاملة .

 إن تبني الحركة النقابية لشعار النقابية السياسية هو الوجه الآخر لتبني أن ما يجري هو تحولات اشتراكية مما جعلها محكومة في توجهاتها ومواقفها لهذا التبني وأضعف العمل  تجاه الدفاع الجذري عن مصالح العمال الاقتصادية والسياسية، باعتبار أن ما هو جار يسير في طريق الاشتراكية ويحقق مصالح العمال الذين بدورهم لابد أن يدافعوا عنها سياسياً و من هنا بدأ يتسع التناقض بين مصالح العمال وبين توجهات الحركة النقابية وآليات عملها وهذا ما تؤكده وقائع إقرار قانون العمل الجديد رقم 17 الذي يحصد عمّال القطاع الخاص آثاره الكارثية والتسريح الذي تم للمئات من عمال القطاع العام وتدني الأجور الذي لا يتناسب مع ارتفاع الأسعار وتعطيل العمل في شركات القطاع العام وخنق القطاع الخاص الإنتاجي  الخ

إن على الحركة النقابية وعلى ضوء إقرار الدستور الجديد أن تعيد النظر بإستراتيجيتها وتكتيكاتها وآليات عملها وخطابها وإعادة الاعتبار لدور الطبقة العاملة وبأن لها مصالح لا يمكن تخطيها أو القفز فوقها.