اجتياح القوت الإسرائيلية الضاربة لقطاع غزة، له علاقة مباشرة بالسيطرة على الاحتياطي الاستراتيجي لحقول الغاز البحرية الموازية لسواحل القطاع، والاستحواذ عليه.
إنها حرب تهدف إلى غزو الشريط الساحلي للقطاع بعد اكتشاف احتواء البحر مقابله على احتياطي ضخم من الغاز عام 2000.
«ألف ألف مبروك!»، الأنباء الواردة حتى مساء هذا اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2009، تفيد رغم تضارب الأرقام والمواقف باحتمال اكتمال «النصاب» لعقد قمة عربية «طارئة» في الدوحة، بعد 19 يوماً من العدوان الإسرائيلي الدموي على أهل غزة، موقعاً أكثر من 5000 فلسطيني بين شهيد وجريح!
يدفع ازدياد اللغط المترافق مع التهليل والتطبيل والتزمير لجملة المواقف «الإيجابية» الصادرة عن وجوه في القيادة السياسية التركية بخصوص التهجم على الكيان الصهيوني وممارساته الإجرامية في قطاع غزة، إلى إعادة طرح جملة من الأسئلة البسيطة والبديهية التي تكشف إجاباتها مباشرة عن عدم جدية أنقرة في تلك المواقف، بل عن خطورتها.
لم يكد وقف إطلاق النار «الشكلي» يأخذ طريقه للتنفيذ المتعثر، بسبب استمرار الحرب العدوانية الوحشية على غزة، بالنيران تارة، وبالحصار، والإغلاق، والمخططات السياسية تارة أخرى، حتى تفجرت «ألغام» جديدة على طريق القوى السياسية الفلسطينية، الصاعدة نحو مواجهة نتائج المذبحة/ المجزرة التي مازالت مستمرة على شعبنا وقضيتنا، رغم وجود عشرات الجثث تحت آلاف الأطنان من الكتل الاسمنتية العملاقة، وتشريد أكثر من ثلاثين ألف عائلة، في ظل خراب شبه شامل في البنية التحتية للقطاع. يتطلب هذا المشهد الاستثنائي لمواجهته، قوى وفعاليات وجهوداً استثنائية أيضاً، يتشكل مركزها في مجتمع متماسك، وقيادة سياسية موحدة للحركة الوطنية، تعمل للنهوض بالوضع السياسي/الاقتصادي/المعيشي من أزمته الراهنة، بهدف تمتين وتصليب النسيج المجتمعي، ليكون الحاضنة الحقيقية، والسياج الحامي لقوى المقاومة.
ربما كان الخبر غير طازج ولكننا ننشره توثيقاً.. فقد أوصت وزارة الخارجية في الكيان الصهيوني بنشر مجموعة من المقالات لكتاب «عرب» على موقعها الإلكتروني الرسمي باعتبار أن آراءهم تمثل وجهة النظر الإسرائيلية الرسمية خير تمثيل..!
في سابقة هي الأولى من نوعها ضمن تفاعلات الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، أضرب عمال من الشركة المصرية للأسمدة في السويس يوم السبت 7 شباط احتجاجاً على تصدير الأسمدة إلى «إسرائيل».
موقع «تيك ديبكا» الاستخباري العسكري الإسرائيلي يكشف النقاب عن قيام واشنطن بأمر من أوباما في الخامس من الجاري بتسليح جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنواع جديدة من الأسلحة المتطورة مثل قنبلة GBU-28، وGBU-39، وكذلك قنابل ليزرية ذكية من نوع LJDAM لمواجهة حزب الله وحماس، وسط التقارير الأمنية التي تزعم أن قوتهما تتعاظم رغم الحصار الجوي والبحري والبري الذي يفرضه الكيان.
احتج قادة الكيان الإسرائيلي وردوا «بغضب» على إعلان روسيا أنها وقعت اتفاقات مع سورية ستبيع بموجبها موسكو لدمشق طائرات حربية وأسلحة مضادة للدبابات وأنظمة للدفاع الجوي، تشمل حسب ميخائيل ديمترييف، رئيس الجهاز الاتحادي للتعاون العسكري الفني، طائرات مقاتلة من طراز ميج 29 وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات وصواريخ بانتسير قصيرة المدى أرض جو محمولة على شاحنات، من دون تحديد نوع الأسلحة المضادة للدبابات التي تشملها الصفقة.
لم تكن العملية الإجرامية الوحشية التي قامت بها قوات العدو الصهيوني فجر يوم الاثنين 31 مايو/أيار، خارج المألوف في السياسة والسلوك الذي انطلقت منه الحركة الصهيونية وهي تغزو أرض فلسطين العربية منذ أواخر القرن التاسع عشر الميلادي.
بين ليلة وضحاها تحولت إمارة «دبي»، صاحبة أعلى ناطحة سحاب في العالم، إلى دولة عظمى في سرعة الكشف عن جرائم الاغتيال، وانهالت عليها شهادات التقدير في المهنية العالية والحرفية النادرة لجهازها الأمني الذي استطاع- بزمن قياسي- الإعلان عن شخصيات منفذي عملية اغتيال الشهيد محمود المبحوح، أحد أهم القادة الميدانيين في حركة حماس. وبين ظهور إعلامي «للفريق ضاحي خلفان»، قائد شرطة دبي، مطالباً فيه من «الانتربول» ملاحقة قادة الموساد إن ثبت تورطهم في الاغتيال، وبين آخر تصريح له، مؤكداً فيه أن تنفيذ العملية لا يعتبر خرقاً لقدرة جهاز الأمن في دبي «لأن المجموعة المنفذة لم تكن تحت المراقبة وكذلك لم نكن نعلم بوجود المبحوح في دبي» يبقى اللافت أن الإمارة لم توجه إلى الآن للانتربول أي طلب ضد قادة الموساد الإسرائيلي، وهذا يتوافق للآن مع سياسة «الغموض» المتبعة في الكيان الصهيوني إزاء أي عملية اغتيال تقوم بها ولا تريد الإعلان عنها.
