إعادة ممتلكات الدولة.. أم تغيير المستثمر؟
خطوة إيجابية تمثلت بالقرارات التي صدرت عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقاضية باستعادة بعض ملكيات السورية للتجارة، من صالات وفنادق ومولات وغيرها، من أيدي بعض المستثمرين من القطاع الخاص.
خطوة إيجابية تمثلت بالقرارات التي صدرت عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، والقاضية باستعادة بعض ملكيات السورية للتجارة، من صالات وفنادق ومولات وغيرها، من أيدي بعض المستثمرين من القطاع الخاص.
نشرت صحيفة «نضال الشعب» في عددها رقم 477 الصادر في أيلول 1991 موضوعاً مطولاً عن المقدمات الأولى والمؤامرات المحكمة التي ساهمت في تداعي، ومن ثم انهيار الاتحاد السوفييتي، نقلاً عن صحيفة «سوفيتسكايا روسيا» في 27/ حزيران/ 1991، جاء فيه:
بقدر ما كان صدور مشروع قانون الأحزاب خطوة بالاتجاه الصحيح، جاء مشروع قانون الانتخابات بالاتجاه المعاكس تماماً.. إن هذا المشروع يكرس شكل الانتخابات إلى السلطة التشريعية السائد منذ عقود، والذي يتحمل جزءاً هاماً من مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع في البلاد اليوم.
صدر في الأسبوع الأخير مشروع قانون الأحزاب ومشروع قانون الانتخابات، وإذا كان يمكن اعتبار الأول خطوة في الاتجاه الصحيح بشكل عام، إلاّ أن مشروع قانون الانتخابات قد سار في الاتجاه المعاكس، ولم يعكس ولو بشكل قليل، الملاحظات المبدئية التي أبديت عليه خلال الفترة الماضية..
جاء اللقاء التشاوري أدنى من آمال من تأملوا منه حلاً للأزمة الوطنية الراهنة، سواء كان ذلك في بيانه الأول، البيان قبل التعديل، أو حتى في بيانه الثاني الذي وإن كان أكثر إيجابية، لكنه عكس في النهاية محصلة القوى المشاركة فيه، والتي أسهم في ضعفها غياب ممثلي الحركة الشعبية من جهة، واحتكار النظام لمعظم مقاعد الحوار من جهة أخرى. وهنا نعيد قراءة مفهوم الحوار ليس في مستواه النظري العام، ولكن بملموسيته ومعناه في الواقع السوري، لنجيب على السؤال الأهم: كيف يمكن الخروج من الأزمة الراهنة؟ وما دور الحوار المزمع عقده في ذلك؟..
يقولون إن زيادة الأجور الموعودة ستكون «مجزية»، فماذا تعني كلمة «مجزية» في ظروفنا الملموسة الحالية؟
علينا أن نطرح في البداية جانباً تلك الإجابة بالنفي، وبعدم إمكانية إصلاح جهاز الدولة التي لن تقدم معرفياً أكثر من العجز، ولن تقدم سياسياً أكثر من القبول بالواقع والاستسلام له.
ستسعى قاسيون عبر فتح ملفها الجديد «الإصلاح في سورية»، الدخول إلى عمق المشكلات الاقتصادية – الاجتماعية في سورية وانعكاساتها على مجمل الحياة العامة، وقراءتها قراءة موضوعية، وتحليلها، من خلال استضافتها لعدد من المفكرين والباحثين من مشارب فكرية وسياسية مختلفة..
وضيفانا لهذا العدد المفكر د. أحمد برقاوي الباحث المعروف، والرفيق ماهر حجار عضو مجلس اللجنة الوطنية لوحدة الشيوعيين السوريين، اللذان كانت لكل منهما مساهمته الخاصة..
إن المرحلة الحالية تستدعي استحضار كل ما هو حضاري في تاريخ أمتنا وإدارة بعثه من جديد في صورة حضارية تناسب عصرنا.
صرّح رأس الفريق الاقتصادي عبد الله الدردري مؤخراً: «إن الأغنياء يزدادون غنىً والفقراء يتحسن دخلهم»، وأضاف: «إن ظاهرة الفقر ليست اقتصادية بل سوسيولوجية أيضاً، فالتفاوت في الدخل اليوم لا يعني ارتفاع الفقر بل يتعلق بنمط الاستهلاك»، وأنهى حديثه حول هذه النقطة بالتأكيد: «إن الذين يعيشون بأقل من دولار واحد يومياً يشكلون 0.6 % من السكان .. وإن الذين يعيشون بأقل من دولارين هم أدنى من 10 % من عدد السكان»..