سياسات الدعم، ومنذ اللحظة الأولى، كانت تعبيراً عن أنّ الأجور لا تكفي أصحابها للوصول إلى الحد الأدنى لمستوى المعيشة؛ ولذا كان لا بد من دعمها، سواء بتثبيت أسعار بعض السلع الأساسية كالمحروقات والكهرباء والخبز مثلاً، أو بغيرها من الطرق.
بعد أن تعب والدي بشدّة، أدخلناه قسم الإسعاف في مشفى دمشق الوطني «المجتهد». قالوا لنا إيّاكم والدخول بدون «واسطة»، فأحضرنا واحدة. لم نشعر بالكثير من الارتياح بالرغم من الواسطة، ولكن في مثل هذه الحالات عليك بقبول ما لديك.
تغيرات هامة تطال طابع التشغيل في جهاز الدولة السوري أو القطاع العام، الذي لا يزال وفق أرقام الحكومة يساهم بتشغيل 40% من المشتغلين في سورية، مقابل 60% في القطاع الخاص المنظم. حيث ينقسم عمال القطاع العام بشكل غير مباشر إلى قسمين في البيانات الحكومية، القسم الأول: يعمل في النشاط الاقتصادي والخدمي لجهاز الدولة، والآخرون يعملون لدى المؤسسات التنفيذية العليا وكل التشكيلات التابعة لوزارة الدفاع.
الإحصائيات الحكومية بأرقامها الوسطية والتقريبية تقول: إن جهاز الدولة المدني في سورية، لا يزال يُشغّل ربع القوى العاملة المشتغلة في سورية... وهؤلاء الذين يديرون تحصيل جهاز الدولة لإيراداته من كافة جوانب إنتاجه وخدماته، الذين بعملهم قل أو كثر، يبقون له دوراً ما في الحياة الخدمية السورية، ولا يحصلون إلّا على جزء قليل جداً من إيراداته.
تراوحت التقديرات حول ما يقتطعه الفساد من الناتج الوطني بشكل سنوي بين 20 و40 بالمئة، وذلك قبل 2011. ورغم أنّ الحصول على تقديرات دقيقة الآن هو أمرٌ أشد صعوبة، لكن ليس من الصعوبة بمكان التنبؤ بأنّ تلك الحصة قد زادت.
يضجّ الإعلام بالحديث عن قانون قيصر/سيزر الذي سيشدد العقوبات الأمريكية على سورية، فالقانون عملياً عَبَر مجلس النواب وأصبح إقراره مرتبطاً بالرئيس الأمريكي، يكمّل هذا القانون ما أقرّته العقوبات السابقة مركّزاً على التعامل مع جهاز الدولة والحكومة السورية في قطاعات النفط والإنشاء، والتعامل مع المصرف المركزي... والأهم من كل هذا أنّه خطوة أمريكية في التصعيد الاقتصادي نحو الفوضى.
«الإجرام السياسي» يظهر واضحاً لدى القوى السياسية والشخصيات السورية التي «تهنّئ الشعب السوري» باحتمال هذا الإقرار بذريعة أنه يدفع نحو الحل السياسي ويزيد «عزلة النظام»، وربما أصبح هذا معتاداً... ولكن ليس أقل إجراماً كل السياسات الاقتصادية داخل البلاد، التي لا تحمي جهاز الدولة بل تعطّل مقاومته للعقوبات، والتي تعتبر عتبة هامة في الضغط الاقتصادي على السوريين وللدفع نحو المجهول وصولاً للعودة للعنف!
أدت العقوبات الاقتصادية على سورية، وحملة تشديدها الأخيرة منذ نهاية العام الماضي، إلى دفع كبير لسياسة «جهاز دولة للبيع»! فالممارسات الملموسة للسياسة الاقتصادية أخذت شكل تقليص الصرف والإنفاق الحكومي، لأضيق الحدود... وتحت ذريعة عدم قدرة جهاز الدولة على الإنفاق، تم البدء بعملية عرض استثماري واسعة لخدماته، وتحديداً «المحرزة» منها.
لا يكاد يخلو يوم من تصريحات حكومية، حول آخر عروضها على المستثمرين، وقد اشتدت هذه الحملة منذ عام مضى، وتحديداً بعد تشديد العقوبات: فاستلم السماسرة الاستيراد في قطاع المحروقات، وتكفلت شركة خاصة بحصة من خدمات التوزيع عبر البطاقة الذكية، وسبقها المرسوم الذي سمح لشركات بإدارة أملاك المحافظة، الذي طُبّق في شركة «الشام القابضة» على أملاك محافظة دمشق، مع نية للتوسع في إيرادات الشركة منه، والتوسع به جغرافياً نحو محافظة حلب. وفي قطاع آخر أيضاً يتم الحديث عن شركة مساهمة مشتركة ستدير التأمين الصحي.
تقول الأرقام التقديرية بأن جهاز الدولة قد خسر خُمس عامليه المدنيين خلال سنوات الأزمة، وبينما تقول المشاهدات والعينات أن الأرقام أعلى من هذا بكثير.. ولكن أياً تكن الأرقام فإن المهم هو: أن الخسارة مستمرة في القوى البشرية، وبالتالي في بنية جهاز الدولة، ودوره الاقتصادي-الاجتماعي- السياسي اللاحق.
منذ أن أُحدثت وزارة التنمية الإدارية، بغية معالجة مشاكل القطاع العام والترهل الإداري، كانت الوزارة تنطلق من مبدأ: أن المشكلة الأساس تكمن في العنصر البشري، أي: الموظف أو العامل، دون النظر إلى الظروف الموضوعية التي أدت إلى تأخر القطاع العام وخسارته، بسبب السياسات الاقتصادية الليبرالية، التي وضعت القطاع في منافسة غير شريفة مع القطاع الخاص، إضافة إلى دور قوى الفساد في جهاز الدولة، هذه الأسباب كلها لم تلاحظها الوزارة أثناء وضع خططها للإصلاح الإداري.
اجتمع مجلس الوزراء اجتماعاً استثنائياً لمناقشة سعر الصرف، ونتج عن هذا الاجتماع الإقرار بما سبق وتم تداوله حول إصدار شهادات إيداع عن المصرف المركزي بالليرة، وثم بالدولار، وسيبدأ العمل بها منذ منتصف أيار القادم. وأياً كانت تسمية هذه الأوراق المالية، فإنها بالعمق تعني: تحويل الدّين العام من دين بين أطراف جهاز الدولة، إلى دين بين جهاز الدولة والسوق.
