جهاز الدولة... تراجع التشغيل المدني وزيادة (السلطوي)

تشمل البيانات الحكومية رقمين لتعداد المشتغلين في القطاع العام، الرقم الأول الإجمالي قارب في 2019: 1,5 مليون عامل... أمّا الرقم الثاني فيشير إلى المشتغلين في جهاز الدولة، والمتوزعين على الوزارات المختلفة ويبلغ عددهم 980 ألفاً: هؤلاء هم جميع العاملين المدنيين، أو العاملين في المنشآت الاقتصادية التابعة لوزارة الدفاع، مثل (الإسكان العسكري). ويستثنى منهم العاملون في رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ووزارة الدفاع، الذين يقارب عددهم وفق الفارق بين الرقمين: 580 ألفاً.

إنّ هؤلاء العاملين قد ازدادوا بالتعداد والنسبة خلال سنوات الأزمة العشر، مقابل تراجع أعداد العاملين المدنيين في جهاز الدولة أيضاً بالرقم المطلق والنسبة.
في عام 2010 كان تعداد العاملين المدنيين في جهاز الدولة 1,1 مليون ونسبتهم 84%، بينما العاملون في الدفاع ولدى السلطات التنفيذية العليا كانوا 200 ألف تقريباً، ونسبتهم 16%. أمّا اليوم فقد تضاعف هذا العدد قرابة 3 مرات ووصلوا إلى 580 ألفاً يشكّلون نسبة 37% من المشتغلين في جهاز الدولة، بينما تراجع عدد العاملين المدنيين إلى 980 ألفاً ليشكلوا نسبة 63% تقريباً.
إنّ هذا التغير وليد طبيعي لمرحلة الحرب، ولكن حجمه له دلالات على تآكل وظيفة جهاز الدولة المدني، وزيادة تركّز وظائفه المرتبطة بالسلطات العليا والدفاع، التي ضاعفت أعداد العاملين بأجر في هذا المجال وأضافت مئات الآلاف.