عرض العناصر حسب علامة : جمعية العلوم الاقتصادية السورية

«لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم» بهذه الآية الكريمة، بدأت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الحادية والعشرون محاضرتها الثانية في26/2/2008، حول التنمية الاقتصادية والاجتماعية في سورية، ضمن سلسلة الندوات التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية سنويا،ً تحت عنوان «الإصلاح الاقتصادي من منظور فكري» للدكتور غسان إبراهيم برؤية تنظيرية بحتة، حيث أكد أن أكثرية تجارب الإصلاح في العالم، لم تبدأ بالمعطى الاقتصادي المادي، وإنما بنقيضه تماماً، المعطى الثقافي سواءً كان معطى دينياً أو فكرياً أو عقلياً.

ربما لم تشهد سورية في تاريخها المعاصر إجماعاً واسعاً على موقف ما، كما تشهده الآن في الرفض الواسع المعلن وغير المعلن للسياسات النيو ليبرالية للفريق الاقتصادي في الحكومة الحالية؛ حيث تضم قائمة رافضي هذه السياسات المنظمات الشعبية وعلى رأسها التنظيمان العمالي والفلاحي، ومعظم القوى والأحزاب السياسية وفي صفوفها أعداد متزايدة من قيادات وقواعد حزب البعث، وتضم القائمة كذلك معظم الشخصيات العلمية والأكاديمية الوطنية، وحتى غرف التجارة والصناعة. هذا الموقف الموحد تجلى بشكل يبعث على التأمل في ورشة العمل التي نظمتها إدارة جمعية العلوم الاقتصادية بمشاركة عدد من الاقتصاديين والباحثين، يوم الأربعاء 30/7/2008، وتناولت فيها المنعكسات الاقتصادية والاجتماعية لسياسات رفع الدعم، بعد مرور ثلاثة أشهر على تمرير هذا القرار.

تحت هذا العنوان، وبعد مرور ثلاثة شهور على صدور قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، قامت جمعية العلوم الاقتصادية السورية يوم الأربعاء 30/7/2008 بعقد ورشة عمل ضمت كبار الاقتصاديين في سورية، لدراسة وتقييم الفترة السابقة، والآثار السلبية التي ترتبت على اتخاذ الفريق الاقتصادي قرار رفع الدعم، معرضاً عن كل النداءات التي طالبت بعدم اتخاذه.

قبل البدء بموسم جديد اعتدنا على انطلاقته في منتصف، أو أواخر تشرين الثاني كتقليد توافق الجميع عليه، وفي توقيت فعله لا إرادي في نفوس المتابعين وإن تجلّى أحياناً بعدم رضا... نستذكر ندوات الثلاثاء الاقتصادي الموسمية التي تقيمها جمعية العلوم الاقتصادية السورية، ونقارن لتراكم تجربة، لا نوظفها عادةً في خدمة ما وجدت من أجله، وكي لا تنحرف عما هو مطلوب وما هو متوقع لأبعد من هدف رسم أساساً.

المخططون للحرب على سورية وفي سورية، أحد أهم أهدافهم إشاعة التعامل بالدولار أو (دولرة الاقتصاد) وإضعاف الثقة بالعملة السورية، وبالتالي تخريب أحد أهم رموز الاستقلال الاقتصادي والمس بسيادة الدولة.

«.. إننا كفريق حكومي في الإطار الاقتصادي لم ندَّعِ يوماً، ولن ندعي بأننا نملك الحقيقة الكاملة، ومن يدعي ذلك فقد جهل. نحن لا نقول إن ما نقوم به صحيح، وإنما نقول إن هذا ما توصلت إليه أفكارنا وقدرتنا واستنتاجاتنا واستنباطاتنا والوقت والموارد البشرية والمالية التي أتيحت لنا لتنفيذ ما نعتقد بأنه أفضل سياسة تنموية لسورية. هل هذه السياسة صحيحة مئة في المئة ولا تقبل النقاش؟ إذا قلت ذلك فإنني لا أستحق أن أكون في هذا الموقع..».

يعد الفساد ظاهرةً عالميةً لا يمكن حصرها في بلد أو بيئة اقتصادية أو سياسية دون أخرى، وتعاني سورية من أشرس أشكال هذه الظاهرة وربما لا يمكن حصرها لكثرتها. وللوقوف على جوانب هذه الظاهرة وما تمثله من تهديد اقتصادي اجتماعي وسياسي للبلاد أقامت جمعية العلوم الاقتصادية يوم الثلاثاء 10/2/2009 ندوة تحت عنوان «الفساد وسوء توزيع الثروة» قدمها كل من الباحثين الاقتصاديين د. حسين القاضي، ود. سنان علي ديب، وكانت «قاسيون» حاضرة لرصد ومتابعة الموضوع.

بعد تقديمه نظرة عامةً حول الأزمة العالمية وتطرقه لبعض ما جاء به اجتماع مجموعة «العشرون»، بدأ رئيس تحرير النسخة العربية من المجلة الفرنسية «اللوموند دبلوماتيك» د. سمير العيطة محاضرته، ولكن دون التزام واضح بالعنوان الذي حددته جمعية العلوم الاقتصادية السورية بـ«التشغيل وحقوق العمال في سورية والبلدان العربية انطلاقاً من اتفاقيات تحرير التجارة».

يجب الاعتراف أنه من المسلمات في الإدارة الاقتصادية والنهج الاقتصادي هو المرونة الدائمة بما يتناسب مع المتغيرات الدولية وبما يتناسب مع مقتضيات المتطلبات السياسية، وبالتالي عدم اللجوء إلى القوالب الجامدة، التي يؤدي التشبث بها إلى نتائج سلبية، وخاصة إن كانت هذه القوالب مفروضة من مؤسسات العولمة المتمثلة بالبنك الدولي، أو قوالب تحابي مصالح خاصة. فمع مرور الزمن تتحول هذه النتائج إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، وخير مثال على ما نقول هو النهج الاقتصادي للولايات المتحدة والدول الغربية راعية الليبرالية والنيوليبرالية ومخترعة النظريات الطنانة الفارغة «السوق تنظم نفسها»، و«دعه يعمل دعه يمر» لمواجهة الأزمة العالمية المالية التي تحولت إلى أزمة اقتصادية، ومن ثم إلى اجتماعية وأزمة ديون عن طريق تدخل الدولة لدعم البنوك وشراء بنوك بطريقة التأميم وزيادة الإنفاق العام، على عكس ما تفرضه على الدول الأخرى بشتى الأساليب، بالاستقطاب أو بالترهيب أو بالحروب، وما تقوم به الولايات المتحدة منشأة منظمة التجارة العالمية ومديرتها بالانقلاب على القرارات التي تصدرها من خلال فرض رسوم حمائية ضد البضائع الصينية واليابانية ومن الاتحاد الأوروبي، وما قامت به روسيا بعد تأكيد تثبيت النموذج الجديد من خلال الإصلاحات الاجتماعية وشراء الدولة لقطاعات اقتصادية هامة في النفط وغيرها، وبالتالي المرونة في السياسة الاقتصادية بما يتناسب مع المعطيات الداخلية وبما يضمن تصحيح الاختلالات التي تصيب الواقع الاقتصادي.

قدم د. عابد فضلية المحاضرة ما قبل الأخيرة هذا العام لجمعية العلوم الاقتصادية السورية تحت عنوان «إشكالية التشاركية بين العام والخاص والبعد الاجتماعي للتشاركية» متوصلاً لنتيجة أن التشاركية في خلاصة الأمر هي خصخصة صامتة للاقتصاد الوطني ككل..