الثلاثاء الاقتصادي بنسخته الأخيرة.. «الفساد.. وسوء توزيع الثروة» على بساط البحث..

د. حسين القاضي: الفساد أصبح ثقافة

بدأ د. حسين القاضي محاضرته بالإشارة إلى ما تعانيه سورية من الفساد «متمثلاً باستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة على حساب الإساءة للمصلحة العامة»، مبيناً أن «الإساءة للمصلحة العامة لا تختصر بتقاضي الرشاوى، بل قد تتعدى ذلك إلى تنفيذ القائم بالفساد لتعليمات سلطات عليا بغية تحقيق بعض المصالح ظناً منه أنه لا علاقة له بالفساد، لكنه فاسد بقدر فساد من وجّه له التعليمات وأكثر، لأنه لم يتحمل مسؤولياته المنوطة به في منصبه الوظيفي».

ورأى د. القاضي أن «الخاسر الوحيد من الفساد هو موازنة الدولة، لأنه يؤدي إلى ضعف موارد خزينة الذي يؤدي بدوره إلى الإقلال من مساهمة الدولة في مشاريع النفع العام، ما ينعكس برفع تكاليف المعيشة وزيادة العاطلين عن العمل وجماهير الفقراء. وبما أن النفقات الحكومية والموارد الضريبية هي المصادر الأساسية لتمويل الفساد، فكلما اتسع القطاع العام الحكومي وازداد دور الدولة في النشاط الاقتصادي ازدادت احتمالات اتساع دائرة الفساد من خلال مشتريات القطاع العام ومبيعاته، كما أن المركزية الشديدة التي تمارسها الحكومة والمزيد من تدخلها في الشأن الاقتصادي يدعم آليات الفساد ويجعله جزءاً لابد منه لاكتمال الدورة الاقتصادية، ودخول الفساد في الدورة الاقتصادية يعزز ثقافة الفساد ويعطي عملياته نوعاً من الشرعية».

وبالنسبة للحلول، رأى د. القاضي أنه «لابد من شفافية موازنة الدولة وإعادة عرضها بما يتيح للمواطن العادي أن يفهمها، ويجب ألاّ تكون الأجهزة الرقابية العليا في الدولة تابعة للسلطة التنفيذية فيها، ولابد من إصلاح السلطة القضائية التي يجب أيضاً أن تكون مستقلةً عن السلطة التنفيذية». كما أعرب عن رأيه بأنه «ليس من الضروري أن يكون هناك وزير للإعلام معتبراً أن لوزارة الإعلام وظيفة تضليلية تدعم الفساد بشكل أو بآخر، ولابد من إعادة تأهيل وتنظيم قانون الاستثمار». 

د. سنان علي ديب: الفساد الكبير هو الأخطر

وقام د. سنان علي ديب بدوره بعرض بحث عن الفساد أوضح فيه أن: «الفساد قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أي وقت، وهو سرطان يعرقل عملية التنمية والبناء والمواجهة. وعندما نقول عن الفساد إنه ظاهرة عالمية فإننا لا نعطي مبرراً لوجوده في مجتمعنا»، وأشار د. ديب في بداية كلامه إلى أن «تحول الأزمة العالمية إلى أزمة اقتصادية سوف يفرض سياسات اقتصادية بعيدة عن مفاهيم الليبرالية الجديدة التي تحمل شعار (دعه يعمل دعه يمر)»، ونبه إلى «ضرورة تعزيز قوة البنيان الداخلي وتدعيمها».

وقام د. ديب بتوضيح أنواع الفساد الذي ينقسم «من حيث حجم انتشاره إلى ثلاثة أقسام رئيسية، فقد يكون فردياً أو مؤسسياً أو منتظماً»، وبالنسبة لما سماه د. ديب بـ«الفساد المنتظم أو الممتد»، فبرأيه «إن هذا النوع يؤثر على المؤسسات وسلوك الأفراد على جميع مستويات النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلد»، وبين الباحث «أن هذا النوع هو الأخطر وله ملامح تميزه عن غيره، لأنه متجسد في بيئات ثقافية واجتماعية معينه. ولأنه يميل إلى أن يكون احتكارياً، بالإضافة إلى أنه فساد منظم ويصعب تجنبه».

ومن حيث الحجم يقسم الفساد حسب د. ديب إلى «كبير وصغير؛ الكبير: من حيث المستوى الوظيفي لممارسه ومدى حجم المبالغ الفاسدة ومدى انعكاسه على المجتمع، والفساد الكبير هو الذي يحول جزءاً كبيراً من الفائض الاقتصادي إلى مكتنزات وأموال تهرب إلى الخارج؛ أما الصغير: فيكون فردياً وتكون المبالغ المحصلة منه ضئيلة، وهناك من يعتبره (حسب الدكتور سنان) نوعاً من إعادة توزيع الدخل وهذا تبرير فاسد!».

وبعد عرض مظاهر الفساد تطرق د. ديب إلى بعض الحلول القادرة على تصفيته والتي يمكن اختصارها بإصلاح سياسة الأجور والرواتب، وإصلاح القطاع العام، وحل مشكلة السكن العشوائي بأسلوب وطني يضمن حقوق المواطن، مع مراعاة حقوق العمال، ويرى د. سنان أن الإصلاحات السابقة يجب أن تترافق مع الإصلاح الإداري العام. 

مداخلات وآراء..

أما المداخلات التي قدمها الحضور، فاتسم معظمها بالعتب على المحاضرين لاقتصار عرضهما على تشخيص المشكلة دون طرح حلول مناسبة لمعالجة الفساد وما يؤدي إليه من نتائج وخيمة على البلد، بينما تساءل آخرون عن أسباب التباطؤ في مكافحة الفساد طالما أن مصادره معروفة للجميع كما هي معروفة للحكومة نفسها، وتعرض البعض الآخر إلى تجاربه الشخصية مع الفساد مضيفاً أمثلة وأسئلة أخرى كثيرة. 

د. محمود زنبوعة:

في مداخلته ملاحظة على كلام د. حسن القاضي قائلاً: «قدم لنا د. القاضي تحليلاً كمياً ونوعياً حول آثار الفساد وبين لنا أن الفساد يأكل كالمنشار (صعوداً وهبوطاً) صاعداً يزيد النفقات في الموازنة وهابطاً يخفض الإيرادات، أي أنه ذو أثر مضاعف على ميزانية الدولة، وهذا تحليل جيد رغم افتقاده للبيانات، فقد بين د. القاضي أن للفساد أثراً على ناحية الموارد البشرية إذ يؤدي إلى هجرة الكفاءات عن البلد، وإلى هروب المستثمرين». والملاحظة الثانية للدكتور زنبوعة كانت استذكاراً لندوة النائب الاقتصادي السابقة والتي منحت الحاضرين (حسب زنبوعة) تفاؤلاً بالخط الصاعد للاقتصاد الوطني، لكن الندوة الخاصة بالفساد أصابت د. زنبوعة بنكسة كبيرة حسب تعبيره «إذ بين الباحث أن الخط البياني هابط جداً نوعياً وكمياً» واقترح زنبوعة على الجمعية أن تدعو لندوة تعنى «بجمع هذين الخطين البيانيين ليرى الحضور إذا ما كانت النتيجة صفراً أم سالباً».

وقدم السيد محمد الخطيب، أحد الحضور، مداخلةً تساءل فيها عن الحل لمكافحة الفساد، مشيداً بما قاله د. سنان حين ربط الفاسدين بالكيان الصهيوني. وتطرق الخطيب إلى حالة فساد تعرض لها شخصياً مبرزاً وثائق تثبت تعامل إحدى الوزارات السورية وفق آلية المحسوبيات والواسطة لتعيين موظفيها...الخ. 

د. قدري جميل:

الفساد جعل القطاع العام عاماً من حيث الاسم وخاصاً من حيث الجوهر!

وقدّم د. قدري جميل مداخلةً ركز فيها على ثلاث نقاط، أشار في أولاها إلى نقطة أثارها د. حسين القاضي حين قدم «لعلاقة خطية بين دور الفساد ودور الدولة»، حيث بين د. جميل أن ما يترتب على هذه العلاقة هو أن ازدياد دور الدولة يؤدي إلى زيادة دور الفساد، وبالتالي وحسب د. جميل «من الناحية الشكلية لهذه العلاقة يمكن الوصول إلى استنتاج مفاده إننا إذا أردنا التخلص من الفساد يجب علينا اختصار دور الدولة، وبرأيي إن هذه المقاربة هي مقاربة شكلية صورية لا تبحث جوهر الظاهرة وإنما تعالجها فوتوغرافياً، وهذه المعالجة لا تؤدي إلى نتائج حقيقية، لأن قطاع الدولة من حيث أهدافه المعلنة هو قطاع عام، أي إنه لكل الناس، وعملياً إن هذا القطاع هو عام بالاسم لكنه نتيجة الفساد والنهب تحول من حيث الجوهر إلى قطاع خاص، حيث عملت آليات الفساد على خصخصة القيم المنتجة مجدداً فيه (القيمة المضافة)، ونشأ عن ذلك ظاهرة فريدة من نوعها تاريخياً هي: قطاع عام من حيث الاسم وخاص من حيث الجوهر».

وأضاف: «نحن أمام اتجاهين متواجهين أحدهما يقول دعونا نخصخص، والثاني يقول لا نريد الخصخصة، وهذا الحديث من حيث موضوع الفساد يعني أنه إذا كان قطاعنا العام هو عام من حيث الشكل وخاص من حيث الجوهر، فإن الذين يدعون إلى الخصخصة إنما يدعون عملياً إلى تغيير شكله لأنه من حيث الجوهر قد تخصخص وانتهى، أما الذين يرفضون ذلك فإنهم يريدون الحفاظ على الشكل الذي يحميه الدستور حتى هذه اللحظة ويريدون إعادة تغيير المضمون ليرجع إلى أساسه الذي انطلق منه، أي إلى قطاع عام من حيث الشكل والمضمون».

وشدد د. جميل «على أهمية هذا الكلام لأن انهيار الاتحاد السوفيتي له علاقة بهذه المقدمات، حيث قام الحرامية الكبار الذين كانوا يديرون قطاع الدولة بخصخصة القطاع العام عبر النهب وحين تراكمت ثرواتهم وآن أوان قطف ثمارها تحولوا في لحظة تاريخية معينة من شموليين إلى ليبراليين، ولذلك ليست مصادفة أن كل حكام البلدان المنهارة في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق هم أنفسهم قادة الحزب الشيوعي السوفييتي في أيامه الأخيرة، باستثناء ثلاثة منهم سجنوا لنزاهتهم ووفائهم لمبادئهم، وهذا يعني أن أولئك الحرامية الذين يمسكون بجهاز الدولة والذين يسرقون وينهبون أموالها بالتواطؤ مع قوى خارجية من الممكن جداً أن يبيعونا (بفرنك) في أية لحظة!» لذلك رأى د. جميل أن «الدعوة للخصخصة ليست ذات علاقة بالفعالية الاقتصادية كما يحاولون إيهامنا ولا بتجويد العمل الاقتصادي، بل هي تغيير بنية في ظل ما سمي العولمة من أجل تسهيل الاجتياح، فقد تبين أن الخصخصة هي أحسن أداة للتفتيت، والعراق اليوم يتفتت لأنه تخصخص، وقد كان من الممكن أن تتفتت روسيا كلها لو استطاعوا تفتيت آخر ما تبقى فيها وهو سكك الحديد والغاز والكهرباء». 

20 % من الدخل الوطني يذهب فساداً

والنقطة الثانية التي أثارها د. جميل كانت حول تجذر الفساد وقدمه حيث قال: «إن أكثر الأرقام تفاؤلاً حول الفساد في سورية تفيد أن 20 % من الدخل الوطني يذهب فساداً، وأكبر الأرقام حتى السنوات القليلة الماضية كانت 40 % وأنا سأتناول الوسطي أي 30 % من الناتج الوطني، لقد تكلم الدكتور حسين عن أن آلية الفساد انطلقت من الخطة الخمسية الرابعة في السبعينيات وأوافقه على ذلك، لكن الخطة الخمسية الرابعة جمعت بين الفساد وتحقيق النمو في الناتج الإجمالي المحلي، أما اليوم فلم يعد بالإمكان تحقيق أي نمو في ظل حجم الفساد الكبير الموجود في البلد، فالموارد خفت والإمكانيات زادت، وإذا استمر الفاسدون  في السرقة بالأحجام التي اعتادوا سرقتها، فلن يعود هناك قدرة على الاستهلاك، وهو ما يحس به الناس من خلال ارتفاع متطلبات تحقيق مستوى المعيشة العادي، ولن تعود الدولة نفسها قادرةً على توظيف أموالها في استثمارات جديدة من أجل بلوغ النمو، وبالتالي فإنها ستفقد مبرر وجودها، والكلام اليوم عن نسبة نمو 6 % لا يمت للواقع بصلة، لأن دخل القطاع الإنتاجي في الاقتصاد الحقيقي سجل نمواً سالباً، ونحن في تراجع من حيث نمو الاقتصاد الحقيقي. وإذا استطعنا في السابق أن نجمع بين الممتع والمفيد (الفساد والنمو)، فإننا اليوم لا نستطيع ذلك ولابد أن نختار إما النمو أو الفساد».

وعن الحل قال د. جميل «إذا كان هناك قرار سياسي بمحاربة الفساد بشكل جدي فإن القصة ستجد حلها ببساطة، وعندها يستطيع مخفر شرطة عرنوس الذي يضم مئة شرطي أن يحل المشكلة كلها، لأن الفاسدين الكبار لا يتجاوز عددهم عشرين أو ثلاثين شخصاً، وليكونوا مئة شخص، وهؤلاء مشكلتهم أنهم تحولوا إلى كتلة وقوة هامة في جهاز الدولة نتيجة تشعباتهم، وهذا له تبعاته. ولكن عند القول إن الأمر يتطلب قراراً سياسياً يجب التنبيه إلى أن المجتمع يجب أن يكون قادراً على دعم مثل هذا القرار السياسي وأن يكون لديه رغبة بدعم مثل هذا القرار، وعلى المجتمع قبل كل شيء أن يطالب بمثل هذا القرار السياسي وهذا طبعاً يحتاج إلى جرأة مجتمعية كافية، وحين يكون المجتمع قادراً على ذلك كله عندها يمكن توجيه ضربة قاسمة للفساد والمفسدين، ومن هذه الزاوية أقول إن الحل موجود لكنه لم يعد متعلقاً بالإحداثيات الاقتصادية وإنما هو حل سياسي، أي إنه حل له علاقة بتوازن القوى الاجتماعية أي الموجودة في المجتمع، فاليوم لا أحد يردّ مثلاً على اتحاد نقابات العمال حين يصرخ احتجاجاً على انخفاض أجور العمال، في حين يقوم بضعة رجال أعمال بالضغط على مراكز القرار للحصول على ما يريدونه من قرارات، لماذا؟! أنا أصر على أن موضوع محاربة الفساد هو موضوع ذو بعد وطني في نهاية المطاف وهو قضية مرتبطة بالقرار السياسي الذي يجب على المجتمع أن يهيئ المناخ لصدوره». 

المستفيد من درجة منخفضة من الحريات السياسية هم الفاسدون

والنقطة الثالثة تطرق فيها د. جميل إلى أن المجتمع القادر على توفير المناخ لهذا القرار «يحتاج إلى درجة معينة من الحريات السياسية، وهذا ما يجب علينا ألاّ نخاف منه لأن المستفيد من درجة منخفضة من الحريات السياسية هم الفاسدون وحدهم، وإن منح هذه الدرجة من الحرية السياسية لأولئك المتضررين من الفساد سيساعد في التخلص من هذا».

وأنهى د. جميل مداخلته بالقول: «إن القضية ليست مرتبطةً لا بالأمن ولا بالقضاء ولا بالإعلام كما يقول د. القاضي، بقدر ما هي مرتبطة بدرجة استعداد المجتمع لمكافحة الفساد، ولكي يستطيع المجتمع مكافحة الفساد فإنه يجب تهوية البيئة الداخلية وتطهيرها وهكذا يمكن محاربة الفساد الذي لا ينمو إلا ضمن بيئة مغلقة النوافذ لا تصلها أشعة الشمس لتطهرها من عفنها، وهذه مهمة الجميع في هذه البلاد». 

د. نبيل مرزوق: الفساد يسبب تآكلاً للمجتمع

أما د. عصام خوري

فركز في مداخلته على نقطة هامة حين قال: «إن انتشار الفساد في مجتمع معين لا يؤدي إلى زيادة التكاليف فحسب بل يؤدي أيضاً إلى تهديم البنية الإنتاجية الصناعية وإعاقة تطوير الاقتصاد الوطني، وهذا يقضي على الصناعة ويعيق إعادة هيكلة الاقتصاد وحول جزءاً هاماً من الاستثمارات إلى القطاعات الخدمية بدلاً من القطاعات الإنتاجية مثل الزراعة والصناعة، وهذا ما يؤدي في سورية إلى ارتفاع معدلات نمو الاقتصاد الريعي على حساب معدلات نمو الاقتصاد الحقيقي، وهكذا تحول الاقتصاد السوري إلى اقتصاد ريعي وليس اقتصاداً حقيقياً».

د.  نبيل مرزوق

تطرق في مداخلته إلى مسألة أساسية تتعلق بما سببه الفساد من نخر في البنية الاجتماعية السورية حيث تؤدي آليات الفساد الداخلية «إلى مضاعفته بشكل دائم ومستمر، وضمن هذه الآليات الداخلية يسبب الفساد تآكلاً للمجتمع يؤدي إلى تهديد الأمن القومي، فكما يمكن اليوم تهريب شاحنة مازوت إلى لبنان فإنه يمكن تهريب شاحنة من أشياء أخرى إلى سورية».

ونبه د. مرزوق إلى أن «الواقع يقول إن الفساد بدأ منذ عام 1963 حيث ربطت الوظيفة العمومية بالانتماء للحزب الذي أصبح واحداً في سورية حينها، ومنذ ذلك الحين بدأ الفساد في الإدارة وبدأت تظهر الأجيال الانتهازية الراغبة بالوصول إلى غاياتها بعيداً عن المصلحة العامة».