عرض العناصر حسب علامة : جمعية العلوم الاقتصادية السورية

 أكد د. أيمن الميداني خلال محاضرة خصصتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية لعرض «موقع وأداء المصارف الخاصة في النظام المصرفي السوري»، أن إجمالي ودائع القطاع المصرفي في سورية نمت من 670 مليار ليرة عام 2004 إلى 1.191 مليار ليرة نهاية 2009، أي بنسبة 77.76%، وفي التفصيل أوضح أن ودائع المصارف الخاصة ارتفعت خلال هذه السنوات الخمس من 20 إلى 340 مليار ليرة، أي نحو 17 ضعفاً، ما أدى إلى ارتفاع حصتها من إجمال الودائع المصرفية من 3% عام 2004 إلى 29% نهاية 2009، وأشار الميداني إلى أن ودائع المصارف الخاصة نمت عام 2009 بمعدل 25.46%. أما ودائع المصارف الحكومية فبيّن الباحث أنها ارتفعت خلال الفترة نفسها من 650 إلى 795 مليار ليرة، أي بنسبة 22% فقط، بينما ازدادت ودائع المصارف الإسلامية من 35 إلى 56 ملياراً ما بين 2008 و2009، أي بنسبة 60%.

حملت ندوة الثلاثاء الاقتصادية الأخيرة التي أعدتها جمعية العلوم الاقتصادية السورية عنوان «هجرة الكفاءات وأثرها على التنمية في سورية»، وقدم د. نبيل مرزوق تحت هذا العنوان محاضرة بدأها بالإشارة إلى بعض التعريفات والمصطلحات المستخدمة في ميدان الهجرة، وبين أن المقصود بالهجرة حسب تعريفات منظمة الهجرة الدولية هو مغادرة البلد أو الخروج منه بقصد الإقامة في بلد آخر، وأن تعريف الهجرة يشمل الهجرة القسرية والهجرة المحفزة التي تدفع بها منظمات أو دول أو شركات توظيف دولية أو غيرها، ويشمل كذلك الهجرة المؤقتة أو الدائرية وهي هجرات محددة المدة والغرض ولا يحظى العامل خلالها بحق الإقامة الدائمة، كما يشمل التعريف الهجرة الدائمة للعمل والإقامة وهي نوعان: هجرة رسمية وفق تصاريح وعقود عمل نظامية؛ وهجرة سرية عبر الحدود أو بعد انقضاء فترة الإقامة المرخص بها، وفي تعريف هجرة الأدمغة بيّن د. مرزوق أن المقصود بها هو هجرة الأشخاص المؤهلين والحاصلين على مستوى تعليم الحلقة الثالثة (الجامعية) وما فوق.

اختتمت جمعية العلوم الاقتصادية السورية الثلاثاء الماضي 18/5/2010 سلسلة ندواتها لهذا العام ببحث واقع «الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول العربية وفي سورية»، حيث التزم د. مصطفى الكفري عميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق الموضوعية خلال موازنته بين إيجابيات الاستثمار الأجنبي وسلبياته مشيراً إلى ضبطه بأطر قانونية وتشريعية تكفل تحقيقه للمنافع المرجوة منه، ومؤكداً على حاجة سورية للاستثمار الأجنبي لحل جزء من مشكلاتها الاقتصادية، ومشدداً على أن الأولوية بالنسبة إليه هي للاستثمار المحلي أولاً ثم العربي، ثم الأجنبي ثالثاً..

خصصت جمعية العلوم الاقتصادية ندوتها الأخيرة لبحث مشكلات الصناعة الوطنية تحت عنوان «الصناعة السورية وتحديات المستقبل»، وقدم المدير الوطني لبرنامج التطوير والتحديث الصناعي فؤاد اللحام محاضرةً بدأها بالإشارة إلى ما تشهده السوق السورية من غزو غير مسبوق من السلع المصنعة بما فيها غذائيات الأطفال، ومنبهاً من أن هذا الواقع زاد من وضع الصناعة السورية سوءاً على سوء، وموضحاً أن الصناعة الوطنية واجهت خلال السنوات الخمس الأخيرة مجموعة من الأحداث والظروف الصعبة اختصرها بـ«تحرير التبادل التجاري وفتح السوق؛ ورفع أسعار المحروقات وانعكاس ذلك على مختلف أسعار السلع والخدمات إضافة إلى أثر الجفاف؛ وارتفاع أسعار العديد من مدخلات الإنتاج عالمياً نتيجة ارتفاع أسعار النفط ثم انخفاضها بسعر سريع ما ألحق ضرراً كبيراً بالصناعة السورية في المرحلتين؛ وانخفاض الطلب الداخلي نتيجة ضعف القوة الشرائية للمواطنين من ناحية، وبروز حالة الترقب والانتظار لنتائج ومنعكسات الأزمة الاقتصادية العالمية إضافة إلى تراجع تحويلات العاملين في الخارج بسبب هذه الأزمة من ناحية أخرى؛ ومحدودية نتائج تنفيذ الخطة الخمسية العاشرة لقطاع الصناعات التحويلية في معالجة مشاكل هذا القطاع»، وتابع اللحام أن هذه الأحداث والمستجدات جاءت في حين كانت الصناعة السورية في وضع غير مريح بسبب معاناتها أصلاً من صعوبات ومشاكل عديدة أضعفت قدرتها على المواجهة وزادت من تعقيد أوضاعها.

تصدى د. منير الحمش في الندوة الأخيرة لجمعية العلوم الاقتصادية السورية لموضوع تحرير التجارة من حيث شروطه وأبعاده، وتوقف مطولاً عند هذا التحرير، وإمكانية اعتباره قاطرة للنمو الاقتصادي..

انتقلت ندوات جمعية العلوم الاقتصادية السورية إلى مستوى مختلف الثلاثاء الماضي، فبعد انتهائها من محور السياسات الاقتصادية المتبعة وآثارها الاجتماعية في سورية، بدأت هذه الندوات تنحو باتجاه معالجة قضايا الاقتصاد الوطني من منطلق تأثره وتأثيره بالمحيط الإقليمي والعالمي، وفي هذا السياق جاءت محاضرة الباحث الاقتصادي د. زياد عربش بعنوان «الاقتصاد السوري في ظل المتغيرات الدولية وتحديات الشراكة»..