تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار... تقودها أسعار الأغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، لترتفع مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 11%. وهي تكاليف سلةّ إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، واللباس، والأثاث، والنقل والاتصالات.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.
الجمع بين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي... أحد الميزات التي شهدتها ندوة المركز الثقافي العربي في أبو رمانة في دمشق التي عُقدت بتاريخ 8-12-2020. الندوة التي كان عنوانها: «الاقتصاد المتعافي والتوازن الاجتماعي» عكست جزئياً بحواراتها ومداخلاتها اللحظة المفصلية التي يعيشها الوضع الاقتصادي السوري وحالة الخطر التي تعيشها البلاد.
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست تهكمي متداول على الصفحات العامة والخاصة، عما يعانيه المواطن في حياته اليومية، يقول البوست:
• «سوري راح عند الدكتور قاله: حاسس حالي قرفان وزهقان.. شو بيكون معي؟؟ قاله: بيكون معك حق!».
نفتتح فيسبوكيات هذا الأسبوع ببوست متداول على الصفحات العامة والخاصة حول واقع التردي في الخدمة الكهربائية، يقول البوست:
«في بلادنا تختفي الكهرباء بالبرودة وتتبخر بالحرارة وتتكاثر بالفواتير».
كتار كتير من السوريين المسحوقين يلي بعدون عايشين بحضن الوطن عم يلجؤوا لكتير طرق ليقدروا يأمنوا احتياجتون من أكل أو طبابة... ووصلوا ليبيعوا غراضهم ومقتنايتهم..
تكثَّفت الاجتماعات الحكومية في الآونة الأخيرة بمختلف مستوياتها واختصاصاتها مع الفعاليات الاقتصادية التجارية والصناعية، للتباحث في الوضع السائد الذي تعيشه الصناعة بكل أطيافها وأشكالها، وهي تعيش في حالة من الموت السريري الذي يجعلها عاجزة عن الإقلاع بالإنتاج على الرغم من الميزات التي تتمتع بها الصناعات السورية من حيث إمكانية توفر موادها الأولية محلياً، وتوفر اليد العاملة والخبرات الفنية القادرة على أداء عملها الإنتاجي، ولكن هناك من يضع العصي في العجلات، ويعيق إلى حد كبير العملية الإنتاجية باعتبار الأخيرة تتعارض مع قوانين الربح العالي المفترض أن تحققه قوى النهب والفساد الكبيرين، من جرّاء عمليات الاستيراد لكل شيء حتى الهواء الذي نتنفسه.
في دراسة «جريدة قاسيون» الربعية حول وسطي تكاليف المعيشة، توصلت إلى رقم لهذه التكاليف وهو 660 ألف ليرة سورية، موزعة على مختلف التكاليف المعيشية، حيث اعتمدته وتنشره معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار، التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار، وبعده لا تعود الأسعار إلى مواقعها السابقة التي كانت عليها قبل الارتفاع، بل تبقى متمترسة خلف تحصيناتها لتعاود الكرة مرة أخرى.
وصلت تكاليف سلة الاستهلاك الأساسية لأسرة من خمسة أشخاص في دمشق إلى 660 ألف ليرة في نهاية شهر أيلول 2020 مرتفعة بنسبة 85% تقريباً عن مستوى هذه التكاليف في العام الماضي. السلة المكوّنة من 8 حاجات أساسية، وفق مكونات الاستهلاك المعتمدة في المكتب المركزي للإحصاء مأخوذة على أساس الأسعار الأدنى في دمشق.
أما خلال الأشهر الثلاثة الماضية فإن أسعار الغذائيات انخفضت قليلاً، بينما ارتفعت أسعار النقل ما انعكس انخفاضاً نسبياً في تكاليف المعيشة بمقدار 5000 ليرة شهرياً، ونسبة لا تذكر.
يقف البعض على (أطلال) ما قبل الأزمة ليتغنوا ويقولوا: (أين كنّا وأين أصبحنا!) وهو بالفعل سؤال محقّ، ولكن الإجابة موضوعياً تقول: إننا كنا عند حد الكفاف، أما اليوم فقط سقطنا في أعماق الفقر. وهذا بالطبع حال معظم السوريين، وتحديداً الشغيلة العاملين بأجر الذين كانت ولا زالت منظومة توزيع الثروة والدخل في سورية تعطيهم أجراً لا يكفي للاستمرار!
