تمّ رفع الحد الأدنى للأجر في سورية ليصبح 72 ألف ليرة ويزيد أقل من 20 ألف ليرة، وهذه الزيادة معروفة الأسباب... وهي ليست أكثر من محاولة يائسة لإعماء العيون عن سياسات الرفع المنظم للأسعار، لتستطيع المالية العامة أن تلحق بسعر الدولار بعد أن أصبح عليها أن تدفع للمستوردين بسعر 3000 ليرة.
ارتفعت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في دمشق في منتصف عام 2021 لتصل إلى 1240 ألف ليرة سورية، وذلك وفقاً لمؤشر قاسيون المبني على 8 حاجات أساسية: الغذاء، السكن، النقل، الصحة، اللباس، التعليم، الأثاث، الاتصالات، مضافاً إليها نسبة 8% لحاجات الطوارئ الأخرى.
موضوع ارتفاع الأسعار مالو جديد، أو ممكن نقول عنو صدمة عند بعض الناس يلي بتنزل ع الأسواق لتتسوق بشكل متكرر.. كون الغالبية العظمى من السوريين ما بيقدروا يجيبوا غراضون «المختصرة أساساً» إلّا كل يوم بيوموا... إنْ كان بدون يتسوقوا من «مواد غذائية وملحقاتا- ألبسة- أدوات كهربائية- أثاث منزلي... إلخ» وكتير من القصص التسويقية...
شهد الربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً في تكاليف المعيشة بما يقارب: 42% خلال ثلاثة أشهر. وقاد هذا الارتفاع التغيّر القياسي في تكاليف الغذاء التي تُعد أعلى ارتفاعات في سورية، سواء المنتجة محلياً أو المستوردة.
كل يوم نسمع تصريحاً عن مسؤول ما، أو وزير أو محلل اقتصادي ما يتحدث عن ضرورة خفض الدعم عن المواطن، وعن آثاره الإيجابية على خزينة الدولة، ويمر هذا الكلام بشكل عادي وبسيط على مسامع المواطنين دون الانتباه إلى ما تعنيه هذه السياسات من خطر على أمن المواطن الغذائي والصحي، ومستقبله في بلد باتت الأغلبية من سكانه تحت خط الفقر، والمجاعة بدأت تطرق أبواب الكثيرين، وعلى أمن البلاد ووجودها الذي بات على المحك.
المُشاهدُ لحركة الناس في هذه الأيام في الشوارع، وعلى أبواب المحلات، يظن أن الناس بخير، وأنه ليست هناك جائحة ولا يحزنون، وبهذه التجمعات المنظورة في الأسواق وخاصة الشعبية منها يظن الناظر بأن الجموع ستلتهم ما في داخل المحلات من بضائع التهاماً من أجل تأمين مستلزماتها من ملابس وأشياء أخرى اعتاد على شرائها السوريون تأميناً لحاجاتهم الضرورية.
تستمر تكاليف المعيشة في الارتفاع مع ارتفاع الأسعار... تقودها أسعار الأغذية التي ارتفعت بمستويات كبيرة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، لترتفع مجمل تكاليف المعيشة بنسبة تقارب: 11%. وهي تكاليف سلةّ إنفاق الأسرة المكوّنة من خمسة أشخاص على ثماني حاجات أساسية: الغذاء، والسكن، والصحة، والتعليم، واللباس، والأثاث، والنقل والاتصالات.
سياسة تجميد الأجور التي تنتهجها الحكومات تعبر عن سياساتها الليبرالية الاقتصادية التي دمرت العمل والإنتاج معاً، فالعلاقة بين الإنتاج والاستهلاك علاقة مترابطة جداً ومتشابكة، ومن يحدد تجميد الأجور يقصد حصر المال والثروة في أيدي قلة قليلة، ويحرم الغالبية من الثروة في أبشع توزيع للثروة، وبشكل لا إنساني، حيث لا نرى مثل هذه التوزيع الظالم للثروة في أكثر البلدان رأسمالية.
