يثار هذه الأيام مجدداً موضوع «البدل النقدي»، والذي يُقال إنه سيجري توزيعه بدلاً عن الدعم؛ أي سيتم إلغاء سياسة الدعم نهائياً ورسمياً، ليس فقط عبر ما تم فعلاً حتى الآن من تخفيض هائلٍ للدعم في كل القطاعات، بل ووصولاً إلى إنهائه كلياً.
في منتصف 2022، وقبيل استعداد السوريين لاستقبال عيد الأضحى، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد، وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة، حاجز الثلاثة ملايين ليرة سورية (والحد الأدنى 1,881,858ليرة سورية). ليتضح مجدداً حجم الهوة الهائلة التي تفصل الحد الأدنى للأجر في البلاد (والذي لا يتجاوز 92,970 ليرة سورية) عن وسطي تكاليف المعيشة الآخذة بالارتفاع بشكلٍ متواصل.
تعتبر مسألة الأجور في سورية ومدى كفايتها وتغطيتها لتكاليف الحياة الضرورية الشغل الشاغل لأصحاب الأجر الذين يرزحون تحت وطأة اختلال مجحف في توزيع الثروة لمصلحة أصحاب الربح الكبير، حيتان الفساد القادرين على ابتلاع ما يزيد عن 80% من الثروة السورية.
نشرت صفحة صوت عمالي صباح هذا اليوم مادة رأي لأحد الاقتصاديين يقول فيها إن أجور العمال لم تعد تكفي لشراء عدة علب من الحليب ولم تعد تكفي لفحص مخبري وأشعة في حال مرض العامل، ولم تعد تكفي لتأمين الحد الأدنى من حاجته الضرورية إلخ من القضايا التي يوازن فيها صاحب الرأي بين أجور العمال وحاجاتهم، وكل ما قيل بهذا الخصوص هو صحيح لا يمكن لأي مسؤول أن ينكره أو يقول عكسه لأن الوقائع على الأرض أقوى من تصريحاتهم وأقوى من محاولاتهم لتغطية «السماوات بالقبوات» كما يقول المثل الشامي.
في الدراسة الربعية «لجريدة قاسيون» حول وسطي تكاليف المعيشة لأسرة مؤلفة من خمسة أفراد توصلت الجريدة إلى رقم لهذه التكاليف يتجاوز المليوني ليرة سورية تداولته معظم المواقع والصفحات المهتمة بالشأن الاقتصادي والأوضاع المعيشية لمعظم السوريين المكتوين بنار الأسعار التي ترتفع مع كل ارتفاع للدولار أو ثبات نسبي في سعره والأمران هنا سيان لأن الأسعار ترتفع غير آبهة بما يجري للدولار ومقابله الليرة السورية من تطورات على صعيد السعر المتداول، والمتضرر الوحيد في هذا الصراع هم الفقراء من عمال وفلاحين وحرفيين وغيرهم من العاملين بأجر.
مع بداية شهر رمضان 2022، تجاوز وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكوّنة من خمسة أفراد وفقاً لمؤشر قاسيون لتكاليف المعيشة حاجز 2.8 مليون ليرة سورية، وهو ارتفاع غير مسبوق خلال فترة قياسية يهدّد معه ملايين السوريين الذين يرون اتساعاً كارثياً بين تكاليف المعيشة والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي لا يزال عند عتبة 92,970 ليرة سورية (أي أقل من نصف تكلفة الحد الأدنى لغذاء الفرد العامل لوحده)!
مع انقضاء عام 2021، وصل وسطي تكاليف المعيشة لأسرة سورية مكونة من خمسة أفراد إلى أكثر من مليوني ليرة سورية. وهو ما يزيد من عمق الفجوة الهائلة بين هذه التكاليف والحد الأدنى لأجر العامل السوري الذي «ارتفع» بموجب المرسوم الأخير ليصل إلى 92,970 ليرة سورية غير كافية لتسد كلفة الغذاء الشهري للعامل نفسه!
خرجت هدى من سلك التدريس طواعية بعد أن عاشت تجربته كمعلمة وكيلة في إحدى مدارس التعليم الأساسي في دمشق، لتنضم إلى شقيقتها كعاملة إنتاج في أحد المصانع الخاصة بصناعة الكرتون وتجهيزات التغليف المتواجدة في المنطقة الصناعية في القدم، ورغم ولعها بمهنة التدريس وعالمه المحبب لقلبها، لم تستطع الصمود لأكثر من شهرين قضتهما في تعليم الصف الخامس الابتدائي فلماذا أقدمت الآنسة هدى على هذا القرار؟ وما هي العوامل التي أجبرتها عليه؟ وما هي انعكاسات هذه الظاهرة التي بدأت تتكرر كل يوم وتزداد اتساعاً؟
ضمن محاولاتها المستمرة في الحصول على عمل يؤمن لها أجراً قادراً على سد بعض احتياجات الحياة لها ولعائلتها، لجأت نسرين مثل غيرها من النساء للعمل في خدمة تنظيف البيوت حيث تخرج كل يوم باحثة عن لقمة عيشها عبر التنقل من منزل إلى آخر وفق جدول مواعيدها المنظم بحرفية عالية لتقوم بعملها المأجور المتمثل بتنظيف غرفة هنا ومطبخ هناك بالإضافة إلى أعمال تنظيف السجاد وغسيل الحرامات وغيرها من أعمال التوضيب والتعزيل اليومي والموسمي، مكرسة نفسها للمساهمة بفاعلية لإعالة عائلتها التي تتركها مكرهة طوال النهار في سبيل غايتها.
