تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين (بالتروي)... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
يشكل السكن نسبة 29% من تكاليف المعيشة الشهرية المقدرة لأسرة سورية في بداية العام الحالي، وبوسطي لقيمة الإيجار بين دمشق وضواحيها: 80 ألف ليرة شهرياً: بينما 125 ألف في ضاحية دمر، و70 ألف في جرمانا، و50 ألف في ضاحية قدسيا. وقيمة الإيجار هذه تبلغ 230% من الأجر الوسطي الشهري، أي تحتاج إلى أكثر من أجرين شهرياً لتدفع الإيجار.
شهد عام 2017 استقراراً نسبياً في مستويات الأسعار، حيث لم ترتفع تكاليف المعيشة الوسطية للأسرة بين بداية العام ونهايته، إلا بمقدار 2،6%، ويعتبر هذا الارتفاع منخفضاً إذا ما قارناه بارتفاع الأسعار خلال عام 2016 حيث ارتفعت الأسعار بين بدايته ونهايته بنسبة 66% تقريباً.
انتهى عام 2017 ومع نهايته بلغت التقديرات التقريبية لتكاليف معيشة الأسرة السورية حوالي: 305 ألف ليرة سورية شهرياً، ورغم أن هذا العام يعتبر من أقل أعوام الأزمة ارتفاعاً في الأسعار، إلا أن تكاليف معيشة الأسرة ارتفعت اليوم عن نهاية عام 2016 بمقدار 2،6%، وحوالي 8000 ليرة شهرياً...
انتهى الربع الثالث من عام 2017، ومنذ أيلول الماضي وحتى هذا التاريخ تتسم أسعار صرف الدولار بالاستقرار نسبياً، ولهذا تأثيره الكبير على المستوردات والكلف والإنتاج، وبالتالي على مستويات الأسعار، ويدل على هذا أن تكاليف المعيشة كمؤشر للأسعار لم ترتفع بين أيلول 2016 وأيلول 2017 إلا بنسبة 4.4% وهو أقل معدل ارتفاع سنوي منذ بداية الأزمة.
تكاليف المعيشة الشهرية في دمشق، اللاذقية، حلب، والحسكة في نهاية النصف الأول من العام الحالي بلغت على التوالي (311 ألف في دمشق، 283ألف في اللاذقية،280 ألف في حلب، 279 ألف في الحسكة)، تستكمل قاسيون في هذا العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة في حماه والسويداء، لتبين ارتفاع التكاليف بين عامي 2016-2017، وتوزع الإنفاق حسب الحاجات الأساسية بين الغذاء، النقل، السكن، الصحة، التعليم، اللباس، الأثاث المنزلي، الاتصالات..
311 ألف ليرة سورية هي تكاليف المعيشة في دمشق نهاية النصف الأول من العام الحالي، تستكمل قاسيون في هذا العدد مسحها لبيانات تكاليف المعيشة في 3 محافظات أساسية: الحسكة، وحلب، واللاذقية، حيث يظهر التقارب في تكاليف المعيشة المرتفعة عموماً، وتباين في حجم الإنفاق على المكونات الأساسية بين محافظة وأخرى.
