حكومتنا ما اعترفت لهلأ بأنو جداول الرواتب والأجور اللي معتمدتها مو منطقية وبتتعارض مع ضرورات الحياة، خاصة مع ارتفاع الأسعار اللي ما عم يوقف وارتفاع تكاليف المعيشة، برغم كل التقارير اللي بتحكي عن الموضوع بشكل غير رسمي، وبرغم كل المطالب بزيادة الرواتب، وبرغم كل سوء الوضع المعيشي اللي عم يتدهور يوم بعد يوم، وعلى عينك يا تاجر.
لم تعد مستويات الأسعار متغيرة بحدة منذ النصف الثاني من العام الماضي 2017، حيث تشهد مستويات الأسعار استقراراً نسبياً، تعكسه سلة الحاجات الأساسية لاستهلاك أسرة من خمسة أشخاص، حيث تجري التغيرات بالدرجة الأولى على أسعار الغذاء، لتشكل فوارق بدأت تتجه نحو الانخفاض مع العام الحالي.
قاسيون تحتسب تكاليف السلة الاستهلاكية المكونة من 8 حاجات أساسية لنهاية شهر آذار 2018، ليتبين أنه انخفض بمقدار 5000 ليرة تقريباً، لتقارب 300 ألف ليرة شهرياً.
معاناة أهالي دير الزور ما زالت مستمرة، وخاصةً من عدم توفر غالبية الخدمات من كهرباء وماء وغذاء وتعليم ومحروقات ومواصلات وطرقات والغلاء وفلتان الأسعار وغيرها..
تقول الحكومة: إن زيادة الأجور حالياً سوف تؤدي إلى التضخم وارتفاع الأسعار...لا يمتلك أحد في سورية اليوم إحصائيات دقيقة، ليقول بأن زيادة الأجور بنسبة كذا... ستؤدي إلى زيادة كذا في التضخم، ولكن هذه النتيجة منطقية، إذا كانت الزيادة ستأتي من إصدار النقود الورقية الجديدة... فلماذا لا تأتي زيادة الأجور من النقود القديمة الموجودة فعلاً؟!
تقف الحكومة أمام مطالب زيادة الأجور، بكل ما لديها من برود لتنصح العاملين (بالتروي)... وبأن ينتظروا الفرج المرتقب من زيادة الناتج السوري التدريجي، الذي سيزيد التشغيل بدوره، وبالتالي فرص العمل، مما يزيد الطلب على قوة العمل، ولترتفع الأجور لاحقاً....
أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك مؤخراً، أنه بات في وسع العاملين في الدولة، ممن يتقاضون أجورهم من المصرفين التجاري والعقاري، شراء مختلف السلع بأقساط شهرية من صالات المؤسسة السورية للتجارة، وذلك بقيمة إجمالية تصل إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.
ليس أحد هنا أو هناك يختلف بأن الأجور التي يتقاضاها العمال هي ليست كافية لسد حاجاتهم الأساسية، وأن هناك ضرورة لإيجاد طريقة، أو عدة طرق يمكن دعم الأجور فيها، لكي تتوازن إلى حد ما مع تكاليف المعيشة، التي باتت محلقة في السماء، وتحتاج إلى قدرات هائلة من أجل إنزالها إلى الأرض، ولكن من ينزلها كما هو مفترض؟
يشكل السكن نسبة 29% من تكاليف المعيشة الشهرية المقدرة لأسرة سورية في بداية العام الحالي، وبوسطي لقيمة الإيجار بين دمشق وضواحيها: 80 ألف ليرة شهرياً: بينما 125 ألف في ضاحية دمر، و70 ألف في جرمانا، و50 ألف في ضاحية قدسيا. وقيمة الإيجار هذه تبلغ 230% من الأجر الوسطي الشهري، أي تحتاج إلى أكثر من أجرين شهرياً لتدفع الإيجار.
شهد عام 2017 استقراراً نسبياً في مستويات الأسعار، حيث لم ترتفع تكاليف المعيشة الوسطية للأسرة بين بداية العام ونهايته، إلا بمقدار 2،6%، ويعتبر هذا الارتفاع منخفضاً إذا ما قارناه بارتفاع الأسعار خلال عام 2016 حيث ارتفعت الأسعار بين بدايته ونهايته بنسبة 66% تقريباً.
انتهى عام 2017 ومع نهايته بلغت التقديرات التقريبية لتكاليف معيشة الأسرة السورية حوالي: 305 ألف ليرة سورية شهرياً، ورغم أن هذا العام يعتبر من أقل أعوام الأزمة ارتفاعاً في الأسعار، إلا أن تكاليف معيشة الأسرة ارتفعت اليوم عن نهاية عام 2016 بمقدار 2،6%، وحوالي 8000 ليرة شهرياً...
