من المرات القليلة التي يمكن للمرء أن يفقد فيها السيطرة على مشاعره عندما يلتقي مع أناس تعرضوا لظلم هائل.. هذا ما جرى مع مجموعة العمال والمهندسين المصروفين من الخدمة بقرار من رئاسة مجلس الوزراء، وباقتراح من محافظ دمشق..
لم يترك المخلصون طريقة وإلا طالبوا فيه الجهات المختصة بالاحتفاظ بما يسمى العمالة المؤقتة أو الموسمية، خاصة تلك التي تكون قد اكتسبت الخبرة الكافية في إدارة أية منشأة، أو التي تعمل في أمكنة حساسة كفروع تعبئة الغاز على سبيل المثال، ومع ذلك لم تحرك تلك الإدارات ساكناً، لا بل أصرت على قراراتها التي خسرت فيها الشركات مئات الملايين، نتيجة جهل العمال الجدد بهذه الأعمال، ولعل الحرائق التي حصلت في فرعي حلب واللاذقية هي أكبر دليل على التهاون الجاري في مثل المنشآت، وكون الشيء بالشيء، يذكر سنورد في هذه العجالة بعض من «إنجازات» إدارة عمليات الغاز ومديرياتها التابعة لشركة محروقات خلال العام 2010.
كثرت في الآونة الأخيرة عمليات الصرف من الخدمة لأسباب قد تعلنها الحكومة وقد لا تعلنها، كصرف العمال المؤقتين والمياومين كما جرى في الشركة السورية للنفط، وفي مديرية زراعة درعا وغيرها من المواقع الأخرى، التي تعرض ويتعرض فيها العمال للصرف من الخدمة لأبسط الأسباب، لتزيد الحكومة بهذا الإجراء جيش العاطلين عن العمل، وبالتالي لتفاقم أكثر أزمة البطالة التي أصبحت من السمات الأساسية التي طبعت عمل الحكومة في خططها وتوجهاتها.
أصبحت عمليات نقل العاملين في الوزارات والدوائر المختلفة الروتين الدارج لدى معظم المسؤولين الذين يختفون تحت حجة «بناءً على مقتضيات المصلحة العامة»، حيث نشهد يومياً قرارات جديدة، لكن اللافت في الأمر أن أغلب هذه القرارات تصدر دون تبيان الأسباب الحقيقية أو الموجبة لها، فقد أصدرت وزيرة الاقتصاد الدكتورة لمياء عاصي القرار رقم 225 تاريخ 14/7/2010 القاضي بوضع 15 موظفاً من ملاك مديرية التجارة الداخلية بدمشق تحت تصرف عدد من الجهات الأخرى (الصوامع، الحبوب، الغذائية... الخ)، أي تم نقلهم إلى وزارات ومديريات أخرى إلى حين يتم تسوية أوضاعهم، ولم تذكر الوزارة السبب الواضح لأي من العاملين المنقولين.
درجت العادة لدى مدراء الشركات والمعامل على تعيين العمال لديهم على الفاتورة أو بعقود عمل موسمية، كعمال مؤقتين بدلاً عن العمال المحالين على المعاش، أو المستقيلين أو المتوفين، وذلك لسد النقص الحاصل على الخطوط الإنتاجية نتيجة لسبب ما، وهؤلاء العمال الجدد والكثر أيضاً ليس لهم الحقوق التي يتمتع بها العمال العاديون مثل الإجازات والصحة واللباس والحوافز الإنتاجية، وبهذا يفقد هؤلاء العمال حقوقهم الطبيعية وهم معرضون للتسريح في أية لحظة، وهذا لا يكلف هذا المدير أو ذاك سوى جرة قلم وبها يفقد العامل مصدر رزقه، بعد أن عمل وكوَّن الخبرة اللازمة لقيامة بالعمل المطلوب.
تم تشغيل مئات العمال في الجهات العامة بموجب عقود تشغيل موسمية وعلى أعمال ذات طبيعة دائمة لمدة ثلاثة أشهر سواء عن طريق مكاتب التشغيل أو مباشرة بموافقة السادة الوزراء. ولأن الجهات العامة كانت ولا تزال بحاجة إلى هؤلاء العمال، الذين اكتسبوا الخبرة ولا يمكن الاستغناء عن الكثيرين منهم، بدليل استمرار هذه الجهات بتشغيلهم لسنوات تزيد عن الخمس، استمر تشغيل هؤلاء العمال لعدة سنوات.
