وجهت وزارة الصناعة كتاباً غريباً عجيباً إلى جميع الشركات والمؤسسات التابعة لها تحت الرقم ت. ع /58 تاريخ 25/5/2010 نقدمه للقراء كما ورد حرفياً.. ثم نعلق عليه..
كان الاتحاد العام للعمال قد رفع كتاباً إلى رئاسة مجلس الوزراء جاء فيها: «السيد رئيس مجلس الوزراء، تحية عربية:
قامت إدارة فرع المؤسسة العامة للتبغ بحلب بفصل مئات العاملين المؤقتين في المؤسسة دون أية مقدمات أو تقديم أية توضيحات، غير مبالية بكون العديد منهم ما انفك مستمراً في العمل منذ نحو تسع سنوات متواصلة..
صوت البرلمان الاسباني الثلاثاء في موافقة أولية على إجراء عدد من الإصلاحات في سوق العمل الاسبانية تهدف زعماً إلى «التقليل من حجم البطالة العالية في البلاد» وتحقيق بعض التعافي في اقتصاد البلاد الهش، وذلك للمفارقة عبر السماح للشركات بإجراء التسريحات من العمل، على الرغم من دعوة الاتحادات العمالية إلى الإضراب العام احتجاجاً.
في ظل الاستمرار بالتمسك بالشعارات السابقة نفسها، يجري وبكل بساطة إعمال معول التهديم والتدمير في مكتسبات تاريخية حققتها الطبقة العاملة السورية، بنضالات شاقة وتضحيات مريرة، خلال سنوات طوال، بإقرار قانون العمل الجديد لمصلحة الرأسماليين أصحاب الاستثمارات الوهمية والمال الحرام، الذي يتيح لهم التحكم برقاب العمال وأرزاقهم، طالما يمكنهم من امتلاك حق تسريحهم تعسفياً...
مازالت أصداء إقرار المادة /65/ من قانون العمل تتوالى، فبعد المشاحنات والسجالات التي شهدها مؤتمر عمال دمشق، هاهم نقابيو حمص يرفعون أصواتهم عالياً في مؤتمرهم، منتقدين ما آلت إليه حال الاقتصاد الوطني في ظل السياسات النيوليبرالية التي يطبقها الفريق الاقتصادي، وما وصلَ إليه الوضع المعيشي للمواطن الذي جاءه إقرار قانون العمل مصيبةً جديدة تزيد سجلَّ مصائبه طولاً وقتامة.
حسم مجلس الشعب النقاشات الدائرة حول مشروع قانون العمل الجديد المليء بمواد تنتقص من حقوق العمال، وأقر في جلسته الأخيرة المادة /65/ التي تنصُّ على تسريح العامل مقابل تعويض، بعد صراع طويل بين النواب الممثلين للنقابات وبعض ممثلي عدد من أحزاب الجبهة من جهة، وبعض النواب الآخرين من جهة أخرى، علماً أن هذه المادة تحمل في طياتها خطورة كبيرة على حق العامل في العمل، وهو الحق الذي كفله له الدستور السوري.
من الواضح أن مقولة «اليد المنتجة هي اليد العليا» التي تعلمناها في مناهجنا الدراسية لم يعد لها أي احترام في ظل مشروع قانون العمل الجديد، الذي كانت بعض بنوده الأساسية ومازالت تلاقي معارضة شديدة فيما يخص صيغة العلاقة بين العامل ورب العمل..
جمال المؤذن رئيس النقابة:
لقد كنا في الماضي نشكو من عقود العمل محدودة المدة، ونشكو أيضاً من التسريح التعسفي لبعض عمالنا الدائمين، في ظل المرسوم التشريعي الحالي، فما بالنا اليوم ومشروع القانون الجديد يشرع باب التسريح على مصراعيه، عندما أجاز لأصحاب العمل التسريح دون أي سبب أو رادع، مقابل تعويضات ألزم بها أرباب العمل لقاء ذلك، ويمكن أن يقضي العامل باقي سني عمره في تحصيلها ،في حين كان يقضي شهوراً في سبيل الحصول على حقه بالعودة للعمل.
أبدى وزير الصناعة خلال اجتماعه مع اتحاد غرف الصناعة استغرابه من الصناعيين دائمي الشكوى من ارتفاع تكاليف الإنتاج في شركاتهم ومصانعهم، في الوقت الذي تكون فيه منخفضة في دول الجوار مثل تركيا والأردن. وطالبهم بضبط تكاليف الإنتاج وتخفيض نسب الهدر في مدخلات الطاقة والإنتاج ومخرجاته.
