عرض العناصر حسب علامة : تسريح العمال

شهد الأسبوع الماضي جملة من التصريحات الإعلامية لرئاسة الاتحاد العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعضها منشورات وأخرى لقاءات صوتية تُظهر بشكل واضح محاولات جدية ونشطة من قبل الاتحاد العام للتأثير على الملفات الكبرى وذات الأولوية القصوى وعلى رأسها قضية العمال المتضررين من جملة القرارات الحكومية التي أدت إلى فصل وتعطيل وإنهاء عمل مئات آلاف العمال في مختلف القطاعات والتجمعات، ورغم وصفنا للمحاولات بأنها جدية ونشطة إلا أنها ما زالت بعيدة عن الدور المفترض للتنظيم النقابي من جهة، وضعيفة التأثير مقارنة بوزن المنظمة العمالية و حجمها الفعلي من جهة أخرى، وبرز من جملة تصريحات رئيس الاتحاد المتعلقة باجتماعه مع وزارة التنمية الإدارية «توجد معلومات تفصيلية حضرت ضمن الاجتماع لا نستطيع التصريح بها حتى لا تسبب حساسية، فقد كانت هناك نقاشات حادة، فكما نعلم الحكومة تعتبر رب عمل وإعادة أي عامل يعتبر عبئاً مالياً عليها» انتهى الاقتباس.

حصرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية قرار تجديد العقود السنوية في جميع الجهات العامة بيدها وفق الفقرة ج بالقرار رقم 2533 /ص الصادر عنها بتاريخ 1- 9- 2025 الذي جاء فيها «ج - عدم تجديد العقود المؤقتة في حال انتهاء مدتها أياًً كان نوعها إلا في ضوء الحاجة الماسة، وبموافقة الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية حصراًً »

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية يوم الأحد، نقلاً عن خطاب أرسلته قيادة شركة ماكدونالدز إلى موظفيها الأسبوع الماضي، أن سلسلة مطاعم ماكدونالدز قد قررت إغلاق مكاتبها مؤقتًا في الولايات المتحدة وسط عمليات تسريح تلوح في الأفق. ولكنّ وسائل إعلام أمريكية وغربية عديدة أجمعت على أنه من غير المعلوم حتى الآن كم هو عدد عمّال مكدونالدز المهدّدون بالتسريح.

توسّعت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة عمليات التسريح الجماعي للعمال في كبرى شركات التكنولوجيا المرتبطة بـ«وادي السيليكون»، وبـ«وول ستريت» (أي بالدولار)، وبرز بشكل خاص تسريح ميتا/فيسبوك لـ11,000 عامل، وتويتر لـ 4,400 عامل، إلى الحديث عن تسريح أمازون لـ 10,000 عامل، وإلغاء بنوك مثل «سيتي جروب» و«باركليز» لوظائف الاستشاريين والموظفين التجاريين، وليس انتهاءً بإفلاس أضخم منصّة أمريكية/عالمية للعملات المشفّرة (FTX). وهكذا تنفجر الفقاعة التكنولوجية بقيادة أضخم منصات «التواصل/التحكم» الاجتماعي، والدَّولَرة الرقمية المتاجِرة بالبيانات والأفكار والأشياء والبشر، والتي تمثّل ذروة ما وصلت إليه الأموَلَة المتمركزة حول الجغرافيا نفسها التي تملك أكثف مرور لكابلات الإنترنت والتحكم به في العالَم (الولايات المتحدة الأمريكية). ولذلك فإنّ أزمة هذه الشركات، ولو أنها أزمة رأسمالية العَولَمة الإمبريالية أحادية القُطب عموماً لكنها كذلك أزمة أمريكية/دولارية على وجه الخصوص، وليست سوى شرارة لتوسّع الانهيارات والإفلاسات المالية والصناعية لبقية قطاعات الاقتصاد في كلّ مكانٍ بالعالَم يبقى متمسّكاً بالعبودية للدولار المتضخّم وهرم ديونه ونهبه.

أشار رئيس شركة «ميتا» المالكة لفيسبوك وواتساب وإنستغرام، مارك زوكربيرغ أثناء نشر أحدث النتائج الفصلية التي وصفت بأنها «مخيّبة للآمال» مؤخراً، إلى أنّ عدد الموظفين في الشركة لا ينبغي أنْ يرتفع بحلول نهاية العام 2023، حتى أنه يجب أن يتراجع قليلًا.

قالت قناة CNBC الأمريكية إنّ شركات التكنولوجيا في الولايات المتحدة تقوم بخفض عمليات التوظيف إضافة إلى إعلان بعضها عن تسريحات في القوة العاملة في الأشهر الأخيرة. وقالت وكالة فوربس بأنّ أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 9.1% في الأشهر الاثني عشر المنتهية في يونيو/حزيران، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا بعد ارتفاع غير مسبوق في أسعار الوقود.

هكذا كانت هدية الحكومة للموظفين في وزارة العدل بمناسبة قدوم العام الجديد بأن أصدرت قراراً يقضي بتسريح 1400 موظف من موظفين الوزارة.

كانت عبارة: (الآلات قادمة لأخذ وظائفنا مبعث القلق لمئات السنين، على الأقل منذ تصنيع النسيج في أوائل القرن الثامن عشر... ويقضي الإنسان الآلي اليوم على العديد من الوظائف متدنية المهارات، ولكن بالمقابل من المهم أن نفهم أن العديد من الأطفال الذين يدرسون في المرحلة الابتدائية اليوم سيعملون حين يكبرون في وظائف غير موجودة حالياً).

تعد عقوبة كَفّ اليد، أي ووقف أجر العامل إجراء غير دستوري، لأنها عقوبة تفرض على العامل قبل الحكم عليه بحكم قضائي مبرم، وخلال فترة المحاكمة التي قد تطول لسنوات، وبشكل يعرض العامل للفاقة والفقر بسبب انقطاع مصدر رزقه الوحيد.

تعتبر الأحكام القضائية المبرمة عنوانا للحقيقة فيما قضت به، وهي لا تقبل إثبات العكس، ولا يمكن الترافع بذات الموضوع أمام المحاكم مرة أخرى ولا يمكن أن يشكك فيها، ولكن الحكومة تتخذ قرارات تعطل من خلالها تنفيذ الأحكام القضائية وبشكل يتعدى على أعمال السلطة القضائية، وكل ذلك بسبب بعض النصوص القانونية الاستثنائية في قوانين العمل، مثل: المادة 137 من قانون العاملين الأساسي في الدولة، والتي تستطيع الحكومة من خلالها تعطيل تنفيذ أحكامها المتعلقة بإعادة العاملين إلى عملهم، وفي هذا هدر لحقوق العمال ومنعهم من التوجه إلى القضاء لنيل حقوقهم.