ماذا عن الموافقة على تجديد العقود وفق القرار 2533 /ص وما هي المعايير؟

ومنذ صدور القرار اعتبر موظفو العقود أنفسهم في ظلم شديد، فهؤلاء الذين اشتكوا من عدم تثبيتهم طوال السنين الماضية أصبحوا الآن تحت رحمة القرار وباتوا مهددين بشكل مباشر كلما اقتربت مدة انتهاء عقودهم مع الجهات العامة ووفق القرار فلم تتوضح إلى اليوم معايير أمرين مذكورين بالقرار أولهما الحاجة الماسة والثانية موافقة الأمانة العامة من عدمها وكيف سيتم البتّ بها وهذا ما حصل مع مجموعة كبيرة من الموظفين الذين راجعوا دوائرهم ومعاملهم ليطرحوا موضوع تجديد عقودهم سواء كانت منتهية ولم تجدد أو التي اقترب موعد انتهائها، وذكر العديد من الموظفين المراجعين بأن إدارتهم سبق أن طلبت تجديد عقودهم ولكن الأمانة العامة ردت الطلب بعدم الموافقة وعند السؤال عن ذلك تبين أنه لا توجد إجابة واضحة بل مجرد رفض لتجديد تلك العقود فإذا كانت الإدارة قد حددت الحاجة الماسة وفق القرار فما الذي منع تجديد عقودهم والموافقة عليها من قبل الأمانة العامة وما هي معايير ذلك؟

يبدو هذا التساؤل مشروعاً لكونه يحتاج إلى إجراءات تنفيذية واضحة وضوابط شاملة سواء إدارية الطابع أو قانونية حقوقية خاصة أن تجديد عقد ما قد أصبح رهن أكثر من جهة، وبالتالي أصبح أكثر عرضة للخطأ ويمكن أن يستخدم وفق معايير شخصية أو غير علمية وقانونية، وكتبت إحدى الموظفات اللواتي لم تتم الموافقة على تجديد عقودهن من الأمانة العامة في رسالة إلى قاسيون ما يلي: ما زلت أسأل نفسي كيف تحدد الرئاسة العامة للجمهورية الحاجة الماسة لذلك حتى توافق على تجديد العقد؟ وكيف تتحقق من توافره؟ فربما توجد حاجة ماسة لتجديد العقد من وجهة نظر الإدارة تعجز الأمانة العامة عن تقديرها وبالمقابل يمكن وجود حاجة ماسة للتجديد ولكن الإدارة المسؤولة لا تتقدم بطلب التجديد لأسباب مزاجية أو شخصية أو لغياب الكفاءة الإدارية، وبالتالي تضر بمصالح المديرية والموظف معاً، وربما ترفع طلب تجديد عقود لموظفين ليست بحاجتهم لأسباب تتعلق بالمحسوبيات أو الرشوة أو غير ذلك وبالتالي فإنها تفتح باباً جديداً للفساد وما زال العمال والموظفون يغمزون ويلمزون ويلمحون لوجود هكذا ظواهر لكنهم لا يتحدثون بها علناً خوفاً من الرقباء وما أكثرهم، إن غياب المعايير ثم عدم وجود لجان مختصة من وزارة التنمية الإدارية والنقابات وهيئة الرقابة وغياب معايير معلنة من الأمانة العامة تجعل مساحة الفساد الإداري والوظيفي وارد الحدوث بالإضافة إلى عدم شعور الموظف بالأمان الوظيفي اللازم لانكبابه على عمله وإتقانه والتفاني من أجله وربما (يعبي جيبتو قبل ما يخلص عقدو) ويمكن اعتبار ما حصل معي مثالاً على ذلك، حيث رفعت الإدارة المباشرة التابعة لها طلباً بتجديد عقدي وتم رفض الطلب وما زلت أنا والإدارة وزملائي نجهل السبب!.

وزير الطاقة يرفض التفريط بالخبرات والكفاءات دون إثباتات دامغة

تناقلت وسائل الإعلام الإلكتروني خبراً عن مصدر رفيع في الوزارة مفاده أن السيد وزير الطاقة أوقف موجة فصل جماعي استهدفت أكثر من 250 موظفاً من كوادر الوزارة ومديرياتها رافضاً التوقيع على كشوفات خلت من أدلة واضحة أو مبررات قانونية وتم وصف القرار بالقرار المسؤول والجريء وبأن الوزير شدد على أن العدالة لا تقام على الظنون وأن الاتهام بالارتباط بالنظام السابق أو الفساد يحتاج إلى إثباتات دامغة لا لتقارير ارتجالية قد تستغل بشكل شخصي، وأفاد المصدر في الوزارة بأن البشير أعاد الكشوفات للمديرين المعنيين مطالباً بتوضيحات دقيقة تضمن عدم المساس بحقوق العاملين الأبرياء مؤكداً بالوقت ذاته أنه لن يسمح بتفريغ الوزارة من خبراتها وكفاءاتها التي يصعب تعويضها مهما كانت الضغوط.
في حال تأكد الخبر بالأيام القادمة فإن إجراء الوزير وتعاطيه مع ملف من هذا النوع يؤكد أن وجود المعايير والقواعد التي من المفترض الانطلاق والارتكاز عليها في أي قرار أو إجراء هو الضامن الأساس لصوابه وتحقيقه مصالح القطاع العام وعماله معاً.