وزارة العدل بصدد تسريح 1400 موظف!

فقد أصدرت رئاسة مجلس الوزراء القرار رقم 1/18188 تاريخ 17/12/2019، وهو عبارة عن كتاب موجه إلى وزارة العدل مضمونه فرز الفائض من الناجحين من مسابقات وزارة السياحة ووزارة الإعلام ووزارة التعليم العالي ومن كافة الاختصاصات لصالح وزارة العدل، وجاء في الفقرة الثالثة من القرار بضرورة إنهاء العقود الموسمية في وزارة العدل وعدم تجديدها إلا لمرة واحدة في الربع الأول من عام 2020 فقط بعد موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء.

مشكلة العقود سببها سياسة الحكومة

ينطوي على هذا القرار إنهاء عقود حوالي 1400 عامل، وتسريحهم من ملاك الوزارة، ومنهم عدد كبير لديه خدمة لعشرات السنين وأحدثهم لديهم خدمة 3 سنوات على الأقل ستذهب سدى، وسيتم الاستغناء عن خدماتهم وتحويلهم إلى عاطلين عن العمل، والسبب في ذلك سياسة الوزارة وسياسة الحكومة التي ما زالت مصرة على التوظيف بموجب عقود دون تثبيت للعمال لكي تستطيع الاستغناء عن خدماتهم في أية لحظة، كما في هذا القرار المذكور. 

فقد كانت الوزارة توافق على التوظيف قبل عام 2014 بموجب عقود خبرة فقط وبعد عام 2016 تم تحويلهم إلى عقود سنوية، وبعد ذلك تم تحويل العقود السنوية إلى عقود موسمية تتجدد باستمرار في سابقة هي الأولى من نوعها في الوزرات والمؤسسات الحكومية، واليوم يتم الاستغناء عن خدماتهم وتسريحهم وتركهم بلا عمل ومن دون أدنى حقوق يمكن أن يحصل عليها أي عامل كالرواتب التقاعدية أو تأمينات، لأنه من المعروف أن عقود الخبرة والعقود الموسمية لا تسجل في التأمينات الاجتماعية، وليست لديهم أية حقوق سوى رواتبهم الضئيلة أصلاً.

التضحية بمن لديهم خبرة

ناهيك على أن عدداً لا بأس منهم أصبحت سنه في حدود الخمسين، فكيف يمكن تسريح هؤلاء بعد كل هذه السنين من العمل، وخصوصاً أنهم باتوا يمتلكون خبرة في ممارسة العمل القضائي وتشعباته؟ ناهيك أن من بين من يشملهم هذا القرار معينون من ذوي الشهداء.
فبدلاً من إنصافهم بعد كل هذه السنين وتثبيتهم أو تحويل عقودهم إلى سنوية ليضمنوا بها على الأقل مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم كما كانوا يُوعدون طوال هذه السنين، تتم التضحية بهم وبخبرتهم وتركهم يواجهون مصيراً مجهولاً هم وعائلاتهم بعد طردهم من وظائفهم.
إذا كانت وزارة العدل تعاني من نقص في الكادر البشري يؤثر على عملها كما ورد في القرار المذكور، والسماح لها بالإعلان عن مسابقة لتلافي هذا النقص لماذا تقوم بالاستغناء عن هؤلاء العمال، ولماذا لا يتم تثبيتهم؟ ألا توفر الوزارة بذلك الوقت والجهد ريثما يتم تدريب الموظفين الجدد؟

تسريح تعسفي بلبوس قانوني

ألا يندرج هذا القرار تحت بند التسريح التعسفي من العمل ولو كانت الوزارة والحكومة من ورائها تغطي ذلك التسريح بنصوص قانونية تنص عليها مثل هذه العقود عادة؟ حيث يمكنها من إنهاء تلك العقود بإرادة منفردة ودون أي سبب، ألا يعتبر ذلك تسريحاً تعسفياً ولكنه مغطى بثوب قانوني؟؟
وكيف تم السماح لوزارة العدل بالاستعانة بعقود موسمية؟ هل هناك عمل في وزارة العدل والمحاكم يتمتع بصفة الموسمية؟ وجميع هؤلاء العمال يقومون بعمل يدخل في اختصاص وملاك الوزارة، ويتمتع بصفة الدوام والاستمرار حسب تعريف قانون العمل، فعلى أية أسس يتم التوظيف بموجب عقود موسمية؟

أين دور النقابات؟

أين دور اللجان النقابية في وزارة العدل؟ ولماذا لم تحرك ساكناً وتدافع عن حقوق عمالها الذين أصابتهم صدمة كبيرة من جرّاء القرار المذكور؟ أم إن تلك اللجان موافقة على ما يتعرض له العمال من ظلم من قبل الوزارة؟.
من المفروض أن المواطنين يلجؤون لوزارة العدل لتحصيل حقوقهم، بينما الموظفون في وزارة العدل يستنجدون لتحصيل حقوقهم من الوزارة!
إن الموظفين في وزارة العدل يوجهون نداء إلى الاتحاد العام لنقابات العمال للتدخل لحل هذا الموضوع، ويناشدون رئاسة مجلس الوزراء بالعدول عن هذا القرار الجائر، وإنصافهم عبر تثبيتهم في وظائفهم أو تحويل عقودهم إلى عقود سنوية كما كانوا يُوعدون طوال هذه السنين.