الشركات الأميركية تبدأ مرحلة جديدة من تسريح العمال وسط أعلى تضخم منذ 40 عاماً

وتبرر الشركات عمليات الطرد الجماعي لعمالها بأنه «بهدف تحمل تحديات الركود الاقتصادي المحتمل في ظل رفع البنوك المركزية معدلات الفائدة للحد من ارتفاعات الأسعار».

ومن المقرر أن تغلق شركة تسلا Tesla مكتب سان ماتيو في كاليفورنيا والذي قد يؤدي إلى تسريح 229 موظفًا.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة إيلون ماسك الشهر الماضي قد أخبر كبار المديرين في Tesla أنه «ليس مطمئناً» حول مستقبل الاقتصاد وأن الشركة بحاجة إلى خفض أعداد الموظفين بنحو 10%.

قرارات مماثلة أعلنت عنها شركة ميكروسوفت Microsoft والتي قالت إنها ستخفض عددًا من عامليها والتي قد تصل حتى اللحظة إلى 1% من إجمالي موظفي الشركي البالغ عددهم 181 ألف شخص اعتبارًا من يونيو 2021.

وكانت قد أعلنت الشركة عن تسريحات مماثلة في عام 2017 بعد أن قامت بتعديل سياساتها في المبيعات.

بدورها خفضت منصات شركة ميتا Meta Platforms أيضاً هدفها لعدد الموظفين في إدارة هندسة البرمجيات هذا العام من 10 آلاف إلى حوالي 6 آلاف.

هذا وأعلن الرئيس التنفيذي لـ Rivian بأن الشركة ستقوم بإطلاع الموظفين في نهاية هذا الأسبوع عن التسريحات المحتملة والخطط المتعلقة بإعادة الهيكلة، حيث أشار الرئيس التنفيذي إلى أن الشركة ليست محصنة ضد الظروف الاقتصادية الحالية.
وبالنسبة للتضخم، ارتفعت الأسعار الإجمالية بنسبة 1.3% عن شهر مايو/أيار، متجاوزة نسبة 1.1% التي توقعها الاقتصاديون، وهي أعلى بكثير من زيادة الشهر السابق بنسبة 1%، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة العمل يوم الأربعاء.

تمثل القفزة التي وصفتها بعض الإعلام بأنها «غير متوقعة» أكبر زيادة لمدة 12 شهرًا منذ الفترة المنتهية في نوفمبر/تشرين الثاني 1981، وفقًا للبيان، وتأتي بعد عودة الأسعار في مايو/أيار بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى لها منذ 40 عامًا.

أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى أعلى مستوى لها منذ عقود، وعانت الأسهم في الأشهر الأخيرة، إذ حاول الاحتياطي الفيدرالي مكافحة طفرة التضخم من خلال إلغاء تدابير التحفيز التي كانت سائدة زمن جائحة كوفيد-19.

وانخفض مؤشر S&P 500 بنسبة 20% هذا العام بعد ارتفاع 27% في 2021.

في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى نحو أعلى مستوياتها السنوية التي تجاوزت 120 دولارًا للبرميل في يونيو/حزيران وسط مخاوف بشأن الإمدادات خلال موسم السفر الصيفي - بالإضافة إلى تلك المحفزة بالعقوبات المفروضة على روسيا، وهي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم.

وانخفضت الأسعار منذ ذلك الحين إلى ما دون 100 دولار للبرميل هذا الشهر، لكن الخبراء ليسوا متأكدين من المدة التي ستبقى فيها الأسعار عند هذا الحد.