عرض العناصر حسب علامة : اليمن

ما الذي يجري في اليمن الذي يقال عنه إنّه مخزن البارود الذي سيفجّر القنبلة في الشرق الأوسط؟ اليمن بلدٌ صغيرٌ مساحته 527970 كيلومتر مربع، ويبلغ عدد سكانه 20.9 مليون نسمة، 47,7 بالمائة منهم أميون.

منذ أن تفجرت الأحداث الدامية في اليمن بتاريخ 11 آب 2009، لم ننخدع بما روجته وسائل الإعلام الغربية والعربية التابعة لها بأن الصراع بين الأطراف المتقاتلة يعود لأسباب مذهبية- دينية، فمنذ أحداث 11 أيلول 2001 وإعلان جورج بوش الابن الحرب المفتوحة على شعوب الشرقين الأدنى والأوسط تحت شعار «الحرب على الإرهاب»، لم يعد أي بلد ذي موقع استراتيجي أو لديه ثروات استراتيجية في هاتين المنطقتين بمنأى عن العدوان الأمريكي- الصهيوني، سواء بشكل مباشر أو عبر ممارسة تسعير الخلافات العرقية والدينية والقبلية فيه، وخلق المناخ المؤاتي لتفجيره من الداخل عبر الاقتتال بين مكوناته الديمغرافية!

تم تعليق المفاوضات بين الأطراف اليمنية، بعد ثلاثة أشهر من انعقادها، على أن تستأنف في مكان آخر بعد شهر، بحسب ما أورده المبعوث الدولي إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ أحمد. وإلى حينه، فإن الصراع عاد إلى ساحات القتال مجدداً، ويستمر على الجبهة السياسية التي تشهد مشاورات باتت أبعد من طاولة الكويت..

بعد وصول الجولة الثانية من مفاوضات الكويت إلى نهايتها، وافق الوفد الحكومي على تمديد المفاوضات أسبوعاً آخر، مغادراً الكويت صوب السعودية لمناقشة إعلان «أنصار الله» و«المؤتمر الشعبي العام» عن تشكيل مجلس سياسي أعلى، بينما بقيت الوفود الأخرى في الكويت بانتظار ما ستنجم عنه التحركات الدولية الإقليمية حتى 7/آب الحالي موعد ختام جولة التمديد.

على الرغم من الأزمة الاقتصادية الرأسمالية التي تعصف بالولايات المتحدة،  في محاولة لتفادي وصولها إلى قلب المجمع الصناعي-العسكري، كثّف صقور اليمين والمحافظون الجدد ومنتجو السلاح ضغوطهم على الكونغرس الأمريكي لزيادة الإنفاق العسكري، ومنح النفقات العسكرية حصة من خطة إنقاذ الاقتصاد الأمريكي التي يقارب حجمها تريليون دولار، التي يسعى الرئيس باراك أوباما للحصول على موافقة الكونغرس عليها في منتصف شباط، معتبرين أن زيادة الإنفاق العسكري سيساهم في خلق فرص عمل جديدة، ما يساعد على مواجهة أزمة البطالة المتصاعدة.

يمكن تأريخ انطلاق بوادر الحل السياسي في اليمن منذ إعلان قيادة «التحالف العربي» في آذار من العام الحالي، انتهاء العمليات العسكرية الكبرى هناك، بعد عام من انطلاقها، مع بدء التجهيز لمرحلة جديدة من التحضيرات للحل السياسي، بناءً على قرار مجلس الأمن الدولي «2216» الخاص بالأزمة اليمنية، والصادر في 14/نيسان/2015.

نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية تحقيقاً موسعاً يتحدّث عن قيام دول أوروبا الشرقية بتمرير صفقاتٍ سرية تجاوزت قيمتها مليار يورو، لبيع أسلحة خلال السنوات الأربع الماضية إلى دولٍ في الشرق الأوسط، معروفٌ بأنّها تقوم بشحن الأسلحة إلى جبهات القتال في سورية واليمن.

الوضع المتوتر في المنطقة الممتدة من باكستان إلى  اليمن مروراً بإيران وصولاً إلى سورية ولبنان، والذي لم تشهد الحقبة الماضية مثيلاً له باتساعه وعمقه، هو في نهاية المطاف انعكاس للأزمة الاقتصادية العميقة التي يعانيها النظام الرأسمالي العالمي، وخاصةً طليعته الإمبريالية الأمريكية.. أي أن هناك علاقة خطية مباشرة بين الأزمة العالمية ومستوى التصعيد في التوتر في منطقتنا الواسعة..

بعدما حل محل مرؤوسه السابق، الجنرال ماك-كريستال، المفصول بسبب انتقاداته التمردية ضد المدنيين الأرفع منه رتبة، ينفي الجنرال ديفيد بترايوس أن يكون الرئيس باراك أوباما قد ألزمه بمهمة «إيجاد مخرج مشرف» من الحرب الأمريكية ضد طالبان، عاقداً عزمه على إحراز النصر، غير أنه يطلب مزيداً من الوقت والعتاد للسير قدماً، فبعد أن «تتوفر المقدرات الكافية»، حسب قوله، في الفترة ما بين أواخر شهر آب وأوائل أيلول، واستناداً إلى خطة الحملة التي رسمها بنفسه و«أتم رتوشها» ماك-كريستال، يغدو النصر قاب قوسين أو أدنى!

بعد وصول ملف المفاوضات اليمنية- اليمنية إلى خواتيمها، من حيث وضع الخطوط العامة وحتى التفصيلية في قضايا شائكة عدة عبر تنازلات متبادلة، بقيت مسألة توزيع الصلاحيات ما بين «الرئيس- الحكومة» هي العائق الذي قد يكون الوحيد والأكبر، والذي من أجله تم الدفع بكل القضايا الأخرى للنقاش قبل الوصول إليه، لأنه عملياً لا يقبل القسمة تماماً بين أطراف النزاع.