اليمن: حبل الحل يلتف حول رقبة المعرقلين

أعلنت الحكومة اليمنية رسمياً، مساء الخميس 14/7/2016، عدم مشاركتها في الجولة الثانية من مفاوضات الكويت، في الموعد المحدد لها يوم الجمعة. إذ أكد عبد الله العليمي، رئيس الفريق الاستشاري بوفد الحكومة اليمنية المفاوض، إنه «لن يكون وفد الحكومة يوم 15 تموز في الكويت»، مضيفاً أن «الوفد على استعداد للذهاب حين تكون ظروف إنجاح المشاورات مهيأة». وأكد العليمي أن الوفد الحكومي تقدم برسالة للمبعوث الدولي الخاص إلى اليمن، اسماعيل ولد الشيخ، يوضح فيها موقفه «الحريص على إنجاح مساعي السلام من خلال ضوابط وضمانات واضحة تدفع لاستئناف المشاورات».

مناورات ما قبل الحل

يحاول الوفد الحكومي اليمني فرض شروط مسبقة على عملية التفاوض، تحت يافطة التمسك بتطبيق قرار مجلس الأمن رقم «2216»، في إطار التفسير الحكومي له القائل بأسبقية انسحاب جماعة «أنصار الله» وقوات الرئيس السابق، علي عبد الله صالح، من المدن التي سيطروا عليها منذ عام 2014، وأبرزها صنعاء، وتسليم الأسلحة الثقيلة.

في المقابل، تؤكد جماعة «أنصار الله» على أن القرار الدولي ينص على أسبقية فكرة تشكيل حكومة وحدة وطنية تكون الجماعة طرفاً فيها، وأن تسليم سلاح الجماعة إنما يكون لهذه الحكومة التي يجري تشكيلها، وليس إلى الحكومة الحالية التي تعد طرفاً في النزاع الناشب في البلاد.

ورغم محاولات العرقلة- التي لا تبدو أكثر من مناورات لرفع السقوف قبل الاضطرار للانعطاف في اتجاه التسليم الكامل بالحل السياسي- إلا أنه من الضروري الإشارة إلى إن مجرد استمرار المفاوضات، التي كان يرفضها الطرفان سابقاً بهذا الشكل أو ذاك، هو إنجاز لا ينبغي تجاهله أبداً. حيث صمدت المفاوضات بين الفرقاء اليمنيين زهاء شهرين حتى الآن، بمعدل عالِ من اللقاءات المباشرة وغير المباشرة، والكثير من الوساطات الدولية والإقليمية التي عالجت سريعاً الانقطاعات الاحتجاجية لوفود التفاوض بين الحين والآخر.

الاثنان على التوازي..!

وإذا كانت معضلة الأسبقية في تطبيق بنود القرار الدولي «2216» تشبه إلى حدٍ بعيد محاولات العرقلة التي أبدتها بعض الأطراف السورية خلال المفاوضات حول أولوية مكافحة الإرهاب أو الحل السياسي، فإن المشهد في اليمن يبدو ميالاً في الاتجاه السوري ذاته، أي السير في الاتجاهين معاً، وتطبيق بنود القرار الدولي بالتوازي.

في هذا الصدد، لحظت الخطة التي قدمها ولد الشيخ، والتي تنص على أن تعود الحكومة إلى صنعاء لمدة أربعة إلى ستة أشهر، وخلال هذه الفترة تشرف اللجنة العسكرية، التي ستشكل من الطرفين بمشاركة ضباط من دول «التحالف العربي» والأمم المتحدة على انسحاب المسلحين من العاصمة أولاً، وجمع المسلحين والأسلحة في المواقع العسكرية خارج المدينة.

وبالتوازي، يواصل المفاوضون في الكويت مناقشة الحلول السياسية وتشكيل حكومة جديدة تدير المرحلة الانتقالية، وصولاً إلى الانتخابات العامة، على أن تواصل اللجنة العسكرية مهامها في بقية المحافظات. هذه الخطة من شأنها أن تجسر الهوة بين طروحات الوفود المفاوضة، وتبدو الأقرب إلى التنفيذ فيما لو أكملت الجهود الدولية مساعيها الجدية لإخراج اليمن من أزمته.

وفي سياق الحديث عن الجهود الدولية، فإن الخطة تأخذ بعين الاعتبار في أولويات مهامها، إنقاذ الدول المتورطة في الحرب اليمنية- وعلى رأسها السعودية التي لم يعد جديداً أنها أصبحت بحاجة ماسة إلى طوق نجاة من المستنقع اليمني.