سواء أخذ ساعات، أم أيام، أم أشهر، يشكل حل الملف النووي الإيراني اليوم، موضوعياً، نقطة تحول على المستوى، الإيراني والإقليمي والدولي. وهو بمحصلته، إذ سيعكس تنامي وزن دولة إيران، فإنه لن يتماشى مع مصالح الهيمنة الأمريكية التقليدية، بل يأتي كأحد ترجمات التراجع الأمريكي على المستوى العالمي، والتي لم تكن الإعلانات السياسية والاقتصادية في قمتي «أوفا» الأخيريتين لمجموعة «بريكس» ومنظمة «شنغهاي»، العاكسة لنمو الأقطاب المنافسة لواشنطن، آخر تجليات لتلك الترجمات.
شهد الملف النووي الإيراني جملة من الخطوات الإضافية نحو تسويته ضمن خطوط الاعتراف بحق إيران بالنشاط النووي السلمي وبرفع العقوبات عنها. وإن كانت المفاوضات قد شهدت تمديداً جديداً حتى 7 تموز، بعد انتهاء مهلة 30 حزيران المحددة سابقاً، فإنّ هذا التمديد يختلف عن التمديدات السابقة بقصر مدته خلافاً للنمط السابق على نسق أشهر كاملة، كما يختلف بأنّ خطوات عملية ضمن مسألة رفع العقوبات قد أخذت طريقها إلى التطبيق، من ذلك ما أعلنه رئيس البنك المركزي الإيراني ولي الله سيف، في تصريح له يوم الأربعاء 1 تموز، أن جزءاً من ذهب إيران الذي لم يكن بالمستطاع نقله إلى داخل البلاد بسبب العقوبات، تم تسليمه إلى خزينة البنك المركزي بنجاح مساء الثلاثاء (ويبلغ الجزء الذي تم تسليمه 13 طناً).
بعد اتفاق لوزان في نيسان الماضي, وبانتظار التوقيع الذي من المفترض أن يكون نهائياً في حزيران القادم, تستكمل مفاوضات الملف النووي الإيراني في 12/5/2015 في فيينا, للعمل على صياغة النص النهائي للاتفاق المرتقب.
شكّل الوصول إلى اتفاق أولي لحل «الملف النووي الإيراني» محطة جديدة في عملية تبلور ميزان القوى الدولي الجديد، الذي تتراجع فيه الولايات المتحدة الأمريكية لصالح ظهور عالم متعدد الأقطاب، وتغلب فيه الحلول السياسية على العسكرية.
يؤكد الاتفاق المبدئي بين إيران وقوى السداسية الدولية، بما يحمله من ضمان لحقوق إيران باستخدام الطاقة النووية سلمياً، واقع التراجع الغربي في إطار الصراع الجاري في العالم بين قوى الهيمنة الآفلة، وقوى السلم الصاعدة.
ثمانية أيام أمضاها وزراء خارجية دول مجموعة «5+1» وإيران في لوزان، وسبع ساعات ونصف أخرى قضاها وزيرا خارجية إيران، محمد جواد ظريف، والولايات المتحدة، جون كيري، ليخرج بعدها «اتفاق الإطار» في مفاوضات «النووي الإيراني» إلى العلن، ضامناً حقوق إيران في الاستخدام السلمي للطاقة النووية تحت مراقبة دولية، مقابل رفع العقوبات كاملة.
قدر لا بأس به من التقدم حققه المديرون السياسيون في مفاوضات إيران مع دول «5+1» بشأن ملفها النووي. هذا ما خرجت به التصريحات الرسمية لممثلي الدول المشاركة في المفاوضات، والذين كانوا حريصين على الإشارة إلى أن المفاوضات لن تنتهي في جولتها الحالية، مع ترك الباب مفتوحاً للتوصل إلى إطار اتفاق يسهل الجولة اللاحقة التي ستعقد في حزيران القادم، ويقطع أشواطاً اتجاه إنجاز الملف.
يصل ملف إيران النووي إلى خواتيمه في الأيام القليلة القادمة، بعد جولاتٍ طويلة استدعتها المفاوضات المرتبطة بتغيرات الوضع الدولي، والتراجع التدريجي في قوة الغرب على الساحة الدولية.
تتخذ أمريكا من المنطقة الممتدة من روسيا حتى جنوب المتوسط ساحة عمليات واحدة، باستراتيجية وتكتيكات مختلفة شكلاً ومتشابهة مضموناً. فما يحصل في ليبيا لإنشاء قاعدة ومركز انطلاق فاشي غير منفصل عن مفاوضات مينسك ولا عن الملف النووي الإيراني.
نهاية العام الفائت، تزامن اتفاق جنيف بين إيران و«مجموعة 5+1» مع انعطافات كبيرة في المنطقة، وضعت الأمريكان وحلفاءهم أمام معادلات إقليمية جديدة بعد خروج الأمريكيين من العراق، واستعصاء الملف السوري عن الحل وفقاً للطريقة الأمريكية.
