يشرف الملف الذي فتحته «قاسيون»: (كيف يصنع القرار الاقتصادي في سورية؟) على الانتهاء، وقد شارك في إبداء الرأي فيه مجموعة واسعة من الباحثين والمهتمين من مختلف الاتجاهات. وكان الهدف من طرح هذا السؤال محاولة استكشاف سبب المفارقة بين الأهداف المعلنة للقرار الاقتصادي وبين النتائج الملموسة التطبيقية التي أتت عكس هذه الأهداف على طول الخط..
التفسير الصحيح يفضي ويؤدي إلى التغيير.. هذا ما تؤكده الماركسية اللينينية التي كانت دائماً نظرية للتغيير الثوري للمجتمع، وهي لا بدّ أن تستند إلى تفسير صحيح له لإنجاز مهمتها.. هذا بعض ما تضمنه مشروع الموضوعات البرنامجية حول المرجعية الفكرية، ولكي يكون التفسير صحيحاً ليعطي مقدمات التغيير لا بد من تفسير وتحليل الظواهر الجديدة في المجتمع، وهنا أريد الإشارة إلى نقطة هامة تحدث في سورية تأثراً بما يجري عالمياً..
د. الرداوي: نتطلع إلى نمو 8%.. وخطتنا متفائلة
د. سلمان: أولويات الخطة غير متوافقة مع الواقع
د. الحمش: أهملتم تحسين المستوى المعيشي
د. جميل: أين الخطة من الفقر والفساد؟.. وأي نمو نريد؟
خصصت جمعية العلوم الاقتصادية السورية ندوتها الأولى هذا العام لفتح باب النقاش حول الخطة الخمسية الحادية عشرة مستضيفةً رئيس هيئة تخطيط الدولة د. تيسير الرداوي الذي بين في بداية حديثه أن التحديات التي تواجه إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة كبيرة وتتمثل بسبعة أساسية:
1 ـ الطلب المتنامي على فرص العمل في ظل قصور سوق العمل عن استيعاب فائض البطالة؛
2 ـ نقص الموارد المائية وضعف كفاءة استخدامها
3 ـ الطلب المتزايد على الطاقة
4 ـ والتفاوت التنموي بين المحافظات السورية
5 ـ عدم كفاءة وفاعلية النظام التعليمي وعدم توافقه مع متطلبات سوق العمل
6 ـ ضعف القطاع العام
7 ـ الضعف الإداري والمؤسساتي في سورية.
أظهر تقرير لمؤسسة «أي.دي.بي» لخدمات التوظيف يوم الأربعاء أن أرباب العمل بالقطاع الخاص الأمريكي خفضوا الوظائف بشكل غير متوقع في آب الماضي بواقع عشرة آلاف وظيفة، لتزداد بذلك المخاوف من دخول الاقتصاد في مرحلة جديدة من الركود.
مضت سنوات عديدة على اعتماد النموذج الليبرالي في الاقتصاد السوري بوهم أنه سيحل الإشكالات المستجدة فيه، لكنه مع مرور الوقت وأخذ الفرصة العريضة، بدا أنه عاقر بنيوياً ولا قبل له بحل الإشكالات التي يعاني منها الاقتصاد السوري.. إذ لم يتمكن من رفع وتائر النمو كما أقرت الخطة الخمسية العاشرة، ولم تتدفق الاستثمارات بالشكل الموعود والمواضع المأمولة.. بل انخفض مستوى المعيشة ولم تتراجع البطالة، وتردت أحوال الصناعة والزراعة والخدمات العامة.. وهذا كله أصبح يطرح بشدة أسئلة كبرى عن جدوى الاستمرار بتبني هذا النموذج، وعن الملامح العامة للنموذج الاقتصادي المطلوب للاقتصاد السوري بعد الفشل الذريع للنموذج الاقتصادي القائم حالياً؟
إن الناظر إلى الاقتصاد السوري بعين الخبير الناقد لا بد أنه سيلحظ فيه الكثير من نقاط الخلل الهيكلية التي تعود إلى سنين سابقة تمتد بجزء منها إلى بداية الاستقلال، تأتي في مقدمتها التقسيمات العالمية للعمل، لكن السياسات الاقتصادية التي تم اتباعها من جانب الحكومة، وخصوصاً في السنوات السابقة، ساهمت وتساهم في تعميق أزمة الاقتصاد السوري بدلاً من سعيها لانتشاله من قمقمه وأزمته، وهذا يحتم بالتالي البحث عن المخرج، أو البديل الممكن لإخراج الاقتصاد من واقعه الحالي..
كأن النائب الاقتصادي، يعمل في قراءة أبراج الفلك لكثرة ما يتحفنا بتصريحاته المفرطة في تفاؤلها عن مستقبل الاقتصاد السوري، وما ستؤول إليه أوضاع المواطن السوري في القريب غير العاجل من رغد، بالرغم من أن هذا المواطن لا يأخذ هذه التصريحات على محمل الجد، ولا يبدي أية رغبة في تغيير موقفه..
واكبت وسائل الإعلام الحدث التركي من خلال العديد من القراءات، السطحية، والمضللة، والمشوهة، غطت من خلالها كعادتها، على ما هو جوهري وعميق، في محاولة الانقلاب التي جرت في هذه الدولة، ومعناه، ودلالاته، حيث بات يتوقف، الآن وإلى حد ما، اتجاه سير عموم الوضع الإقليمي على اتجاه تطور الأحداث في تركيا، وعلاقة ذلك بالتوازن الدولي، بما يعنيه هذا الأخير في الإسهام بتحديد اتجاه تطور الأحداث عالمياً.
في تصريح صدر مؤخراً عن أحد كبار المسؤولين الحكوميين الذين يُعنَون بالشأن الاقتصادي، أشار إلى أن الحكومة تتعرض للهجوم من قبل أعداء التنمية..!
ما يزال صدى تصريح النائب الاقتصادي الأخير المتعلق بزيادة الناتج المحلي الإجمالي إلى 100 مليار دولار عام 2015 يتردد بين جبلي قاسيون في دمشق والزاوية في حلب، ما يعكس شدة التصريح واختراقه لجميع الحواجز الفيزيائية المعروفة، إذ لم يسمعه أحد إلاّ وفتح عينيه إلى آخر مدى ليستجمع بعض الصور المساعدة لتخيل المشهد المستقبلي الرائع!.
