عرض العناصر حسب علامة : النفط

بالعودة الى رد وزارة النفط حول التحقيق في ملف فساد في الشركة السورية لنقل النفط الخام (بانياس) وما له من مدلولات، أهمها اهتمام الوزارة وسرعة ردها على ما ورد في عدد جريدة قاسيون (العدد 589).

إيرادات النفط، بقيت زماناً طويلاً مغرداً حراً خارج حسابات الموازنة العامة للدولة لاعتبارات «سيادية»، لتبقى أسئلة كثيرة لا إجابة عنها في هذا المجال، وقلائل كانوا العالمين بحقيقة إيرادات النفط السوري، ودوره الفعلي في ميزان الإيرادات الإجمالي. أما اليوم، فقد دخل النفط إلى الحسابات القومية «بس من الجمل أذنه»، فكل الدول تنتج النفط، وتتعامل مع إيراداته بشفافية مطلوبة، إلا عندنا، كما لو أن النفط خط أحمر، والحديث عن إيراداته «أبغض الحلال»، وكأنه ملك من امتلكوا سره، بينما الدستور يؤكد أن مالكيه الحقيقيين هم جميع السوريين بملايينهم، فالنفط ثروة الشعب، فهل هناك من مبررات حقيقية واعتبارات وطنية تتطلب التعتيم على إيراداتنا من النفط؟! أم أن القضية معاكسة تماماً، وهي أن الاعتبارات الوطنية تستلزم الشفافية في الحديث عن إيراداته وكيفية صرفها بالشكل الذي يخدم التنمية الاقتصادية والقضية الوطنية معاً؟

تتصدر أخبار النفط الأنباء الإعلامية في الأسابيع الأخيرة من الأزمة السورية، ويتنوع قوس الاهتمام والتركيز من وضعه في مقدمة الحدث السوري كمحرض وغنيمة، إلى الأخبار المحلية التي تتناول حرائق في الآبار.. وبين هذا وذاك يبقى الأهم أن المورد الرئيسي للقطع الأجنبي ولموارد الحكومة عموماً، وعصب إنتاج الطاقة وتوليد النشاط الاقتصادي في حالة توقف كامل..

غياب تام لدور الدولة في العديد من الأحياء في المدينة وفي الأرياف، والقصف والقنص والسيارات المتفجرة والاشتباكات بين المسلحين التكفيريين وغيرهم، واعتقال وخطف، وتبعات الأزمة الأخرى الاقتصادية والمعاشية المتفاقمة كلّ ذلك بات سمة دائمة وحدثاً يومياً ومأساة مستمرة للمواطنين منذ ثلاث سنوات..

في شهر آذار/ مارس 2010، أصدرت «الهيئة الأميركية للمسح الجيولوجي»، التابعة لوزارة الداخلية، تقريرها حول «تقديرات مخزون موارد النفط والغاز غير المكتشفة في حوض المشرق من البحر المتوسط»، يفيد بأن حجم المخزون الممتد من أعلى السواحل السورية إلى جنوب سواحل فلسطين المحتلة وغزة يقدر بنحو 122 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في أعماق المياه، بل أن الحوض هو الأثرى في العالم بالغاز

بالنسبة للشعب العراقي، الأمر بديهي. أما بالنسبة لصقور البنتاغون، فالأمر مخالف للمنطق. هل أنّ حرب العراق، التي شرّدت 1،8 مليون خارج البلاد وعدداً موازياً من المهجّرين، كانت حرباً من أجل النفط؟

بعد خطة الحكومة بدمج الشركات العامة، تم دمج هذه الشركة واعتبرت فرعاً تابعاً للإدارة العامة في بانياس، وبعد عدة سنوات ولأسباب مجهولة تم العمل على فسخ تبعية هذه الشركة إلى الإدارة العامة في بانياس وفقدت تسميتها كفرع واعتبرت قسماً وتبعت لفرع الشركة في حمص والجميع تابع للشركة العامة.

بعد سنتين من قتل القذافي بلا محاكمة، بقيت المظاهر المسلحة كإحدى أخطر وأبرز القضايا في ليبيا، ولا فارق على ما يبدو لدى الحكم الجديد من التخلي عن المسلحين الذين مثلوا في وقت من الأوقات أدوات الإطاحة بالنظام السابق وذلك لأجل مصالح الحكام الجدد. في المقابل ترفض القوى المسلحة التي كانت أحد الفاعلين بسقوط نظام القذافي ذلك، فهي لاترضى التنازل عما تفترضه حصتها بعد أن حان الوقت للتحاصص على ثروات ليبيا

في رحلة البحث عن الموارد، لم يجد أصحاب القرار الاقتصادي أمامهم سوى رفع أسعار المشتقات النفطية، لتخفض عجز الموازنة العامة، وتعويض النقص في الموارد، لتستتبع بموافقة «ميمونة» من قبلهم على زيادة نسبة الـ 5%، ولمدة ثلاث سنوات على جميع الرسوم والضرائب المعمول بها في الدولة، المباشرة منها وغير المباشرة، والتي ستصيب بنيرانها القاتلة على الشرائح المعدومة والفقيرة من المجتمع، لتزيدها فقراً

تصريحات عديدة يتحفنا بها وزير النفط منذ سنوات، تقول إن «علينا الاعتراف أن الاستهلاك هو غير مرشد، وعلينا ترشيده لتخفيض الفاتورة النفطية، فعندما نستهلك 370 ألف برميل يومياً، منها 170 ألف برميل مازوت، و100 ألف برميل فيول، و50 برميل بنزين، إضافة إلى 4 مليون طن من الغاز، فهذا يعني بالمحصلة25 مليون طن مكافئ من الوقود، وبقيمة 25 مليار دولار، في حين أن الناتج الإجمالي المحلي بالكامل لا يتجاوز 40 مليار دولار، وتساءل الوزير: هل يعقل أن تكون الفاتورة النفطية 60% من الناتج الإجمالي المحلي؟! ونحن نقوم ببيع المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي بأسعار غير حقيقية، وهي تقل بمجموعها سنوياً عنالأسعار الحقيقية بمبلغ 650 مليار ل.س، وكان يمكن توفير هذا المبلغ لو تم البيع بالأسعار الحقيقية».