برسم وزارة النفط والثروة المعدنية

نود لفت انتباه الوزارة ذاتها لإيلاء الاهتمام لما تم نشره في جريدة قاسيون ولمدة تجاوزت ستة الأشهر وكلها حملت عناوين ووثائق دامغة تثبت حجم الفساد في قطاع الثروة المعدنية التابع لهذه الوزارة.

لم نقرأ أي رد على أي من هذه المقالات أو الوثائق والتي تؤكد جميعها على ملفات تزوير في أرقام الإنتاج لمادة الفوسفات وتسويق أرقام عن كشف الردم كلها وهمية،  وهذا ما كلف شركة الفوسفات إنفاق أكثر من ( 4,7 ) مليارات ليرة سورية في الشرقية ولفترة محددة ( 2006-2010 ) فقط، ناهيك عن العديد من الجرائم الاقتصادية التي كبدت الاقتصاد الوطني قرابة الـ ( 500 ) مليون دولار للفترة ( 2001-2007 ) حول طريقة تسعير وتسويق الفوسفات السوري.

ورد أيضا الكثير والكثير مما يثبت وبالوثائق أن إدارة شركة الفوسفات مدعومة من جهات نافذة في وزارة النفط التي لا تزال تسير على الخطا نفسها،  والغاية ذاتها

ألا وهي استمرار نهب المال العام وهدر مقدرات الثروة الوطنية ( الفوسفات ).

و السؤال لمصلحة من؟!.

السؤال الأبرز هنا لماذا تصر وزارة النفط تجاهل تنفيذ جميع قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والقاضية بإبعاد كل مدراء شركة الفوسفات عن مناصبهم الحالية وعدم تسليمهم أية مراكز قيادية مستقبلاً وذلك بدءاً من المدير العام الحالي وانتهاءً بالمدراء الأقل شأنا ؟؟! .

نرجو من المعنيين في وزارة النفط العودة الى ما تم نشره في قاسيون العدد ( 585 ) تاريخ 14-1-2013 بعنوان: (وزارة النفط ... ولماذا تتجاهل تنفيذ قرارات الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش). وكذلك ما سبق نشره على موقع سيريا ستبس بتاريخ 16-1-2013 بعنوان : (فراسة العرب في قراءة المستقبل).

سؤالنا أين مصلحة الوزارة أو السيد الوزير في تجاهل كل ذلك أو عدم القيام بأي إجراء مسؤول؟؟!.