تحتل الأخبار «الحربية» والسياسية المساحة الأكبر ضمن المشهد الإعلامي، وتترك للخبر الاقتصادي فاصلاً صغيراً قبل النشرة الجوية، في الوقت الذي يكون المشاهد قد أنهك فيه تماماً من أصداء المعارك.. المعارك التي ليست في حقيقتها إلّا صدىً وتكثيفاً للمعارك الاقتصادية التي نضيء هنا على بعض من جولاتها..
في مشروع موازنة عام 2014 قدّرت كامل نفقات الدعم الاجتماعي بـنحو 615 ملياراً، أي أعلى من مثيلاتها بموازنة 2013 بما يقارب 103 مليارات ليرة، وهذا ما اعتبر في حينها «سخاءً» حكومياً و«دلالاً» زائداً للمواطن السوري، من وجهة النظر الحكومية في ظل ظروف استثنائية
يعيش سكان الريف الواسع في محافظة الحسكة، نوعاً من الازدهار الاقتصادي النادر الذي لم تعرفه المنطقة البائسة طوال عقود من التهميش الحكومي، بعد أن انخرطت العائلات الريفية في مهنة بيع ونقل وتصفية النفط، التي تؤمن لهم مردودات مالية عالية لم يعتادوا عليها، رغم المخاطر العالية التي ترافق هذه المهنة الجديدة التي أفرزتها الأزمة السورية.
يتكرر كثيراً التأكيد على حجم الخسائر في القطاع النفطي السوري، وفي آخر الأرقام الصادرة عن الاتحاد المهني لنقابات عمال النفط أعلن عن رقم يصل 22 مليار دولار، أي حوالي 3500 مليار ل.س بسعر صرف 160ل.س/$.. وفي ظل الظروف الحالية ينفع الندم.. والتذكر بتشوهات قطاع النفط في سورية الناجمة عن الفساد الكبير فيه، لأنها جزء هام من الوصول إلى ما وصلنا إليه اليوم..
عند تناولنا لأيّة مشكلة «عويصة» تخص العمال في وزارة ما، كنا ننتقد كل ما يقع بين أيدينا من ملفات الفساد والتجاوزات اللاقانونية من بعض الإدارات، والتي لم تراع أدنى قوانين شروط العمل.
أصدر عمال قطاع النفط في البصرة نداءً إلى المنظمات والنقابات والاتحادات العمالية في العالم جاء على صورة بيان جاء فيه: «تحية من عمال النفط المعتصمين في البصرة منذ السادس من نيسان إليكم، إلى جميع العمال في العالم..
تعتبر شركة «محروقات» وهي الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية سادكوب الموزع الرئيسي للمشتقات النفطية في سورية، وهي الشركة التي يتجمع لديها كافة البيانات حول إنتاج مشتقات النفط وأسطوانات الغاز في سورية، ومبيعات الدولة من هذه المشتقات ومشترياتها منها سواء الخارجية أو الداخلية، أي المستوردة والمصدرة.
منذ يوم أمس الخميس 1/5 يشهد ريف دير الزور الشمالي الشرقي على ضفة نهر الفرات اليسرى، قتالاً عنيفاً بين المجموعات التكفيرية، (داعش) ومن يواليها من جهة، و(جبهة النصرة) ومن يواليها، من جهة أخرى، وذلك للسيطرة على آبار النفط والغاز في المنطقة.
صرح وزير النفط بأن مادة البنزين التي لم تكن مدعومة سابقاً أصبحت مدعومة خلال الأزمة، وأن كل رفع سابق للسعر كان نتيجة ارتفاع كلف الاستيراد، ليعلن بأن كلفة استيراد الليتر حالياً 124 ل.س، ولذلك رُفع السعر إلى 120 ل.س/لليتر. ما يعني أن الحكومة لا تزال تدعم البنزين بـ 4 ل.س
