ليبيا وصراع السلاح والنفط

ويرتكز صراع الحكومة والمسلحين حالياً على ثلاث نقاط:

1-احتجاج قوى مسلحة على عدم تطبيق قانون العزل السياسي الذي يقضي بإقالة موظفي الوزارات والمناصب العليا الذين خدموا حكومة القذافي سابقاً ومازالوا قائمين على رأس عملهم حتى الآن، وقد قامت هذه القوى المسلحة بمحاصرة مبنى وزارة الخارجية الليبية منذ 22 /4/2013 حتى الآن، وحسب ما جاء في وكالة الأنباء الليبية في 28 نيسان أن مجموعات من الثوار المسلحين حاصرت مبنى وزارة الخارجية والتعاون الليبية بغية «تطهير» الوزارة من فلول النظام السابق الذين مازالوا يشغلون مناصب مهمة، وحسب ما جاء في الوكالة أن المسلحين قاموا بإغلاق الشوارع والمداخل المؤدية إلى الوزارة، وفي 30 نيسان تم أيضاً محاصرة مبنى وزارة العدل ومطالبة الحكومة بإلغاء قانون الإيفاد الخارجي الذي شمل موظفين من النظام السابق، وقد حاول المحاصرون اقتحام مبنيي وزارتي الداخلية والخارجية.

2- صراع الحكومة مع الكتائب الموالية للقذافي حيث صرحت الحكومة في 13 نيسان عن: «إحباط الجيش الليبي الهجوم الذي شنته عناصر من كتائب القذافي على مدينة سبها»، ومن جهة أخرى حملت هذه القوات مسؤولية التفجير الذي حدث في مخفر للشرطة في بنغازي وتفجير السفارة الفرنسية بتاريخ 23 نيسان والذي أسفر عن ضحيتين  وصرح وزير الخارجية الليبي محمد عبد العزيز لوكالة «فرانس برس»: «نحن ندين بشدة هذا العمل الذي نعتبره عملاً إرهابياً ضد «دولة شقيقة» وقفت مع ليبيا طيلة الثورة»!!

3- توتر شديد بين الحكومة والميليشيا المسلحة التي قاتلت إلى جانب الحكومة الحالية ضد نظام القذافي وذلك بسبب محاولة الحكومة نزع السلاح من هذه القوى بغية تأمين مناخ ملائم للاستثمارات الخارجية خصوصاً في مجال النفط والتي تتطلب مناخاً مستقراً وآمناً،  وفي هذا السياق قام سفير كوريا الجنوبية بلقاء مع وكيل وزارة الخارجية الليبية في 25 نيسان لدراسة إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين على هامش السباق من أجل النفط، وفي الوقت ذاته قامت الحكومة الليبية برفع الدعم الحكومي عن موارد الطاقة كالبنزين والديزل والعمل لبيعه بالأسعار العالمية بخطوة تعني التراجع عن أحد مكتسبات الشعب الليبي السابقة، وصرح وزير النفط الليبي عبد الباري العروسي لوكالة رويترز أن بلاده تسعى إلى الانضمام إلى جيرانها في «إصلاحات السوق» وسترفع الدعم خلال ثلاث السنوات القادمة!!.