بانتظار التحقيق..فساد في قسم شركة نقل النفط الخام بطرطوس

مما يعني أن أي معاملة يجب أن ترفع إلى إدارة القسم في الشركة ومنها إلى الفرع في حمص ثم إلى الإدارة العامة في بانياس التي لا تبعد أكثر من 20 كم عن مصب النفط، وتعتبر الدائرة البحرية من ضمن مجموعة دوائر موجودة ( بمصب النفط ) وتختص هذه الدائرة بصيانة خطوط النفط والمحافظة على جاهزيتها وتأمين ربط النواقل لتصدير النفط . سفينة الصيانة ( تشرين ): من خلال هذه السفينة يقوم الفنيون بالمهام السابقة الذكر من تأمين صيانة وجاهزية  المرابط ،وتعتبر أهم قطعة في قسم الدائرة البحرية  على الإطلاق، وكان قد عمل لها نظام كهربائي جديد، ووضع محرك جديد باستطاعة عالية تكفي لتشغيل جميع المعدات في آن واحد، وبقي المحرك الأساسي القديم محركاً احتياطياً على السفينة  وهذا المحرك الاحتياطي متوقف عن العمل منذ خمس سنوات تقريبا وبعلم رئيس الدائرة ورئيس الشعبة، وفجأة قبل رأس السنة بشهر ونصف استفاقوا على المحرك وتم استقدام ورشة خاصة من الخارج واتفقوا معها على إصلاح المحرك دون أخذ رأي رئيس الورشة، وتفاجأ بطلب قطع تبديل للمحرك من السوق دون علمه أيضا أو حتى سؤاله وهو المعني بالأمر، وفجأة تمت الموافقة على الإصلاح وشراء القطع اللازمة من السوق ودخلت القطع إلى المستودع، مع العلم إن قسماً كبيراً من القطع المشتراة من السوق موجودة في المستودع وهي قطع غيار أتت مع المحرك وهي من الشركة الصانعة للمحرك وأهمها (الكولاس) وهي من شركة ( كاتر بللر ) مع العلم أن القطع المشتراة من السوق غير معروف مدى جودتها، وتم صرفها على الفور وتركت القطع الأصلية في المستودع و لم تصرف، وجرى خلاف حاد بين رئيس الورشة والإدارة لإجباره على استلام القطع، ولأنه رفض الاستلام لوجود القطع الأساسية والأصلية في المستودع رفعت بحقه عقوبة بسرعة البرق وتنص على (يعفى من تكليفه كرئيس ورشة ميكانيك السفينة بسبب عدم إطاعة رؤسائه وافتقاده للحد الأدنى من المرونة ). وتحدث أحد النقابيين لقاسيون: بأننا لا نعرف الطريقة التي خاطبت الإدارة فرع حمص للموافقة  على الحصول على اعتماد فوري في هذه الظروف الاستثنائية لشراء القطع من السوق، مع العلم أن المحرك احتياطي ولا يعطي الاستطاعة اللازمة لتشغيل معدات السفينة ولا يشغل في حالته العادية أكثر من رافعة واحدة أو معدة واحدة فقط وكان يدور لكن لديه مشاكل كثيرة ك ( خلط الماء بالزيت ) والجميع يعلم ذلك، والسفينة شغالة ولديها محرك أساسي ممتاز.

تمت عملية فك المحرك وتركيب القطع المشتراة من السوق، وتم تشغيل المحرك وذهبت الورشة، لكن المحرك بقي يسرب زيت من أسفله، وظهر تسريب آخر من مضخة الماء المالحة، والكلام يدور حول التكلفة والتي قاربت إل / 800 / ألف ليرة، وبقي ما جرى لهذا المحرك محصور ضمن دائرة ضيقة، والمحرك لم يستخدم بعد ذلك إطلاقا ولا نعرف إن كان سيقوم بوظيفته ولا إذا كان قد تم إصلاحه فعلا أم لا، وكان هناك خروج للسفينة على المرابط ولم يتم اختبار جاهز يته في العمل الفعلي بوجود حمولات  بل بقي نائما في مكانه.

أسئلة مشروعة: مادام المحرك متوقفاً عن العمل منذ خمس سنوات، لماذا استفاقوا عليه فجأة؟ وضمن هذه الطريقة في الإصلاح وضمن هذه التكلفة أيضا وفي ظل كتاب الوزارة ( بان تتوقف كل المشاريع غير الحيوية). وسأل أحد العاملين عن حالة التزاوج في المصالح بين الإدارة والمتعهدين وكيف يسمح لرافعة هي العماد الأساسي للعمل على السفينة المذكورة بأن تقوم بنقل حمولات للمتعهد وبطريقة غير فنية  مما تسبب بأعطال لهذه الرافعة، ومن أجل عيون المتعهد وجيبه وجيوبهم، تم القيام بعمل يحاسبون عليه قانونياً لأن نقل هذه الحمولات على نفقة المتعهد، ومن أجل توفير الآلاف عليه سيدفعون مئات الآلاف لإصلاح هذه الرافعة وهي على السفينة المذكورة نفسها. وسأل موظف آخر عن الجدوى ومدى فاعلية نظام إطفاء الخزانات في حالة القصف والحديث يدور عن مئات الملايين كتكلفة.

أسئلة بانتظار الإجابة عليها والتحقيق فيها، علماً إن قاسيون لا تتبناها لكنها تضعها أمام التحقيق النزيه، وتضعها بين يدي من يريدون سورية متجددة فعلا.