عرض العناصر حسب علامة : النائب الاقتصادي

تصريحات النائب الاقتصادي السيد الدردري في لندن الأربعاء 9/11/2007، تثير الكثير من التساؤلات التي تتطلب إجابات واضحة، لأنها لا تضع فقط مصداقيته قيد البحث، وإنما أيضاً الحكومة التي يمثلها. فهو يقول: «اتخذنا القرار بالاندماج بالاقتصاد العالمي مهما كانت الكلفة»، ويضيف فوراً: «عادة، الدول التي تشرع في عملية الإصلاح، كالتي شرعت بها سورية تؤازرها شقيقة كبرى... لكننا في سورية من يؤازرنا؟ أعتقد أن المجتمع الدولي يفوت على نفسه فرصةً كبيرةً جداً ليكون شريكاً مؤازراً لأكبر وأكثر برنامج إصلاح تحدياً...».

في تصريح للسيد عبد الله الدردري، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في السويداء قال: (إن سياستنا الاقتصادية تعتمد اقتصاد السوق، ولايوجد اقتصاد اجتماعي، إنني أتبنى هذه السياسة وأنا مسؤول عنها... لقد أتوا بكلمة اجتماعي وهي إضافة لا لزوم لها).

طمأن النائب الاقتصادي عبد الله الدردري الشعب السوري، في اللقاء التلفزيوني الذي أجري معه حول الأزمة المالية العالمية وتداعياتها عالمياً ومحلياً، بأن هذه الأزمة لن تصيب الاقتصاد السوري بأضرار فادحة، بسبب متانة هذا الاقتصاد، وصحة الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وستتخذها الحكومة من أجل حماية مصالح الشعب السوري بفقرائه وأغنيائه، مؤكداً في حديثه على أهمية دور الدولة التدخلي، وكأننا في هذا الحديث نرى النائب قد غير جلده، ولبس جلداً أخر ذا سمة يسارية لا تتوافق مع ماكان يطرحه ويمارسه على الأرض منذ سنوات وإلى الآن، ومع تأكيداته المستمرة على ضرورة استبعاد أي دور تدخلي للدولة، من أجل أن يأخذ القطاع الخاص دورة الحقيقي في عملية التنمية والتوسع الصناعي وحل أزمة البطالة وغيرها، ويساهم في حل «الأزمات المستعصية» التي سببها التخطيط المركزي وسيادة القطاع العام وتحكمه بالتجارة الخارجية والداخلية!!

تتوالى التصريحات الحكومية المتناقضة، نصبح على تصريح يطلقه وزير ما، ونمسي على نقيضه من وزير آخر أو من الوزير نفسه، وكلٌّ في متاهة يتخبّطون.. ويراوغون!!

عمال الغاز اجتهدوا فأبدعوا.. فأين التكريم؟
ما قام به عمال شركة الغاز في «فرع دمشق وريفها لتوزيع الغاز» يستحق الوقوف عنده مطولاً، لأنهم اثبتوا لكل مشكك بالخبرات الوطنية أنه على خطأ، ولعل هذا الإبداع جاء بمثابة رد على تصريح النائب الاقتصادي عبد الله الدردري عندما قال قبل سنة بالتمام من الآن، وضمن محاضرته في ندوة الثلاثاء الاقتصادي، أنهم لن يستطيعوا الاعتماد على الخبرات الوطنية التي تفتقد إلى الكوادر المؤهلة لتطوير العمليات الاقتصادية الجارية.

فتحت قاسيون في عددها الماضي ملف «كيفية صنع القرار الاقتصادي السوري»، الذي يسعى من خلال مساهمة عدد من الاختصاصيين للإجابة على جملة من الأسئلة المتعلقة بالقرارات الاقتصادية في سورية والعوامل والعناصر المؤثرة فيها، والتداخلات والتشعبات المرتبطة بها أو الناتجة عنها، وهو ما استقبله القراء بكثير من الاهتمام والمتابعة الجدية، ونسعى في هذا العدد، وفي أعداد قادمة لمتابعة الخوض في هذه القضية، وضيفنا اليوم د. سنان علي ديب الأستاذ المحاضر في جامعة تشرين، وعضو جمعية العلوم الاقتصادية السورية..

«يعمد الفريق الاقتصادي دائماً إلى تجاهل الرأي الآخر، لدرجة أن عدداً قليلاً من القائمين على سدة القرار الاقتصادي يظنون أنفسهم على صواب مقابل كل أبناء الشعب السوري الذين يعتبرهم هؤلاء (القلة) على خطأ. ومن المدهش ما ذهب إليه النائب الاقتصادي مؤخراً حين تفاخر بتجاهله لمقررات القيادة السياسية فيما يتعلق بالنهج الاقتصادي، وتفاخر بأنه خالف مقررات المؤتمر القطري العاشر لحزب البعث العربي الاشتراكي الذي رفض خصخصة القطاعات الاقتصادية العامة، وذلك حين عبر عما يراه تعريفاً للخصخصة بمفهوميها الواسع والضيق، فالتعريف الواسع لديه يتضمن ثلاثة مكونات، أولاً السماح للقطاع الخاص بالعمل في مجالات كانت محصورة بالقطاع العام وهذا يعد جزءاً من الخصخصة وهو ما تم تطبيقه في سورية، والمفهوم الآخر هو السماح للقطاع الخاص بإدارة المرافق العامة وهذا ما تم أيضاً من خلال قضية الحاويات في مرفأي طرطوس واللاذقية، أما المكون الثالث الذي قال إنهم لم يستطيعوا خصخصته هو القطاع الصناعي العام، لكنهم خنقوا هذا القطاع، ومنعوا إصلاحه، وحجبوا عنه الإمكانيات المادية، منعوا تجديد آلاته واستبدالها، سحبوا احتياطياته وخنقوه. وقد أفلس هذا القطاع الآن، وقد قال أحدهم، وهو من كبار الداعين لاقتصاد السوق و(تعرفونه دون ذكر اسمه): حرام تصرفوا قرش واحد على إصلاح القطاع العام، دعوه يموت!...». هكذا أنهى د. منير الحمش كلامه في ندوة الثلاثاء الاقتصادي الأخيرة مساء الثلاثاء 17/3/2009، والتي حملت عنوان «الأزمة العالمية الراهنة.. ومصير النظام الرأسمالي»..

لا يرى النائب الاقتصادي السيّد عبد الله الدردري أنّ «المال والتأمين والمصارف هي إنتاج ريعي»، كلامه هذا جاء في ندوة الثلاثاء الاقتصادي التي تنظّمها جمعيّة العلوم الاقتصاديّة (قاسيون العدد 390)، بالطبع لم يصطلح السيّد الدردري تسميّة أخرى لهذه القطاعات، وهو يضيف بطريقة لاتخلو من تهكم قائلاً: «إذا كان تفكيرنا ما يزال محصوراً بأن الإنتاج الحقيقي هو ما نستطيع إمساكه باليد... فإن هذا الكلام لا يمت بصلة لما شهده الاقتصاد من تطور خلال خمسين عاماً».. لا نعرف تماماً أيّ اقتصاد ينسب إليّه السيد الدردري التطور خلال نصف قرن، لكنّنا بالمقابل، لا نشك لحظة أن المقصود هو الاقتصاد السوري، المرجّح إذاً، أن يكون الاقتصاد العالمي هو المقصود، أي اقتصادات الدول الرأسماليّة، فهل يرى السيّد الدردري تطوّر تلك الاقتصادات، ثمّ يغض النظر عن أزمتها البنيويّة الحاليّة، التي كانت «تتويجاً» لمسيرة طويلة من الاعتماد على قطاعات «التراكم المرن» والتي يرفض النائب الاقتصادي اعتبارها ريعيّة؟!

بدا النائب الاقتصادي السيد عبد الدردري، مبتهجاً ومتحمساً عندما افتتح في العاشر من الشهر الجاري النافذة الواحدة لهيئة الاستثمار السورية في محافظة حماة، كونه كان يحمل أخباراً سارّة جداً جداً للمواطن السوري الذي لم يعد هناك ما يجعله مبتهجاً بسبب ميله التاريخي للكآبة!..

دعا وزير المالية معظم الباحثين الاقتصاديين والإعلاميين إلى ندوة حوار مفتوح مع جميع التيارات الاقتصادية سواء المعارضة لسياسته المالية أو المتوافقة معها، من أجل التشاور حول السياسة المالية التي يجب أن تتبعها الوزارة لمجابهة تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد السوري، الأمر الذي وجد فيه بعض المراقبين محاولة لوزير المالية للتمايز عن الفريق الاقتصادي الذي يقوده الدردري، فيما وجد فيه البعض الآخر دوراً أكبر للوزير الحسين في صناعة القرار الاقتصادي (وبالتالي دور أكبر للقيادة القطرية) على حساب الدور الذي كان منوطاً بالنائب الاقتصادي، ما يعني ربما، محاولة القيادة السياسية لجم التوجه نحو اقتصاد السوق المتوحش وأخذ الحكومة بعضاً من دورها الاجتماعي الذي فقدته في السنوات الأخيرة. وفي العموم فإن جميع المراقبين وجد فيها بادرة حسن نية، خصوصاً وأن الوزير الحسين أكد في سياق الندوة على مبدأ «الشورى»، واستشهد ببعض أقوال الخليفة عمر بن الخطاب في هذا الخصوص..