عرض العناصر حسب علامة : النائب الاقتصادي

«الأستاذ عبد الله الدردري إنسان متفهم وديمقراطي نسبياً، ولكنه لم يتحمل أن يبقى ليسمع أنه يجب عليه الاعتذار عما قاله في محاضرته التي قدمها في أولى ندوات جمعية العلوم الاقتصادية هذا العام، إذ قال (حينها): لم تقدم الجمعية العلمية الاقتصادية السورية أية قيمة مضافة في البحوث التي تقدم إلى الحكومة السورية.. إنه لم يتحمل أن يقول ما قاله الآن دون أن يعتذر، أن يعتذر علناً!..».

لسبب ما (؟؟) ألغيت، أو تأجّلت زيارة النائب الاقتصادي لمحافظة الحسكة التي كانت مقررة في الرابع عشر من الشهر الجاري، وبالتالي لم يعد حامل الوعود للمحافظة المنكوبة، ليفوته حضور صلاة الغائب على قمح البعل الذي هجر الأرض في الحسكة ومناطقها وسكن بيوت الشعر علفاً.. وهو الذي كان يعد الناس هناك بأحلام وردية وسلال مليئة، فإذا بسلة الغذاء السورية تصبح فارغة, وربما لهذا السبب كان مقرراً أن جميع لقاءات واجتماعات الدردري ستكون مغلقة أو داخلية وبدون تغطية إعلامية، وفقاً للتعليمات المكتوبة التي تم تعميمها قبل إلغاء الزيارة.

لا يفوّت النائب الاقتصادي وكل من وزيري التربية والتعليم، والتعليم العالي، فرصة على المنابر أو في الندوات واللقاءات والمؤتمرات الصحفية، إلا ويؤكدون فيها على سعيهم الحثيث لتطوير العملية التعليمية في سورية، موضحين أنهم حققوا في هذا الإطار نتائج مرضية، ليشيدوا بعدها بدور حكومتهم في رفع مستوى التعليم وانتشاره الأفقي والعمودي..

لم يكن هناك سباق بين الفريق الاقتصادي في حكومة العطري وتحديداً النائب الاقتصادي، وبين حركة الشارع الجماهيرية في سورية، فالشارع كان صامتاً ومتفرجاً، ولكن متألماً، على أداء الحكومة التي بدأت في تطبيق اقتصاد السوق الاجتماعي تنفيذاً لقرار القيادة السياسية المتضمن السير في هذا الاتجاه.

توحدت كل أطياف الشعب السوري وخاصة بعد انطلاق الحركة الشعبية، حول الفكرة التي تقول إن الإجراءات الحكومية السابقة، وتحديداً في شقها الاقتصادي -الاجتماعي كانت من أهم أسباب الأزمة..

في إطار نشاط جمعية العلوم الاقتصادية، ألقى الدكتور سنان علي ديب محاضرة بتاريخ 29/4/2008 حول «المنعكسات السلبية للرقم الإحصائي المضلل على التنمية»، وقد شهدت المحاضرة حوارات حادة بعد أن حضر عدد كبير من المكتب المركزي للإحصاء برئاسة مديره د.شفيق عربش الذي أكمل ثلثي المحاضرة واقفاً نتيجة لتوتره غير المبرر، وتوتره هذا دفعه ومن معه لمقاطعة المحاضر أكثر من مرة، وإطلاق مجموعة من الاتهامات ضده وضد بعض المتداخلين!!.

عندما زار النائب الاقتصادي محافظة دير الزور، أكد شهود عيان أنه التقى بعض المواطنين الذين يعيشون في البادية وسألهم عن المساعدة المجزية لهم ولأطفالهم، فأجابه أحد المواطنين: «لو أعطيتمونا علفاً لأغنامنا سيكون أفضل»!.

استهل رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال مداخلاته التي لخصت مطالب الحركة النقابية اقتصادياً وعمالياً، وبحضور الوزراء، بالتأكيد على ما قاله رئيس الجمهورية في اجتماع الجبهة الأخير فقال: (أنا أغتنم فرصة هذا اللقاء لأن نبدأ، ومن هذا المكان بتنفيذ توجيه السيد الرئيس في الاجتماع الأخير للقيادة المركزية للجبهة الوطنية التقدمية، حيث طالب ببدء الحوار الوطني بمشاركة أحزاب الجبهة والمنظمات الشعبية وكل المختصين، في الوقوف على ما قمنا به من سياسات اقتصادية ومالية، منذ عام 2000 وحتى نهاية عام 2007).

في الجلسة الأخيرة لمجلس الشعب ومع مناقشة قانون التجارة قال وزير الاقتصاد والتجارة إن 50% من القطاعات الاقتصادية يعمل دون تنظيم أو ضوابط، وقبل ذلك قال رئيس الوزراء: «إن الجميع يتساءلون ماذا نفعل بمناطق السكن العشوائي»؟ وإن هذه الحالة غير الصحيحة يدفع ثمنها المواطن أولاً والدولة ثانياً مقابل وجود قلة من السماسرة الذين يجنون الأرباح الطائلة.

في البداية صدقت بعض القوى الوطنية طروحات الفريق الاقتصادي، وبررت سياساته وبرامجه، أمام الوعود والتصريحات التي أطلقها بعض المسؤولين السوريين وعلى رأسهم النائب الاقتصادي ووزيرا الاقتصاد والمالية، بأن لا خصخصة ولا تصفية للقطاع العام. ولما بدأت القوى الليبرالية التي يمثلها هؤلاء الوزراء بتمرير المشروع الاقتصادي خطوة خطوة، لربط الاقتصاد السوري بالاقتصاد المعولم، وطرحت بعض الشركات الرابحة للاستثمار، جوبه هذا المشروع بمعارضة شديدة من اللجان النقابية والنقابات، وفشل في الجولة الأولى، ولكن الفريق الاقتصادي، تحت يافطة التطوير والتحديث، أصر على طرح الشركات الرابحة التي لا مبرر لطرحها للاستثمار، فهي تمثل الأمن الوطني، تجاه المخاطر المعروفة من الاستثمار الأجنبي.