في الوقت الذي يعيش فيه المواطن السوري تحت وطأة غلاء الأسعار وتقلّبات الأوضاع الاقتصادية، تتبدى مشكلة أخرى لا تقل تأثيراً على حياته اليومية وهي الاختلاف غير المبرر في تسعيرة خطوط النقل الداخلي، حيث لا يبدو أن المسافة المقطوعة هي المعيار الحقيقي لتحديد الأجور، ولا حتى عدد الركاب أو المحطات.
في أول تصريح لرئيس الحكومة السورية الجديد، محمد الجلالي، ومن بين أمور أخرى، قال ما يلي: «إن موضوع "شعبوية" القرارات الحكومية لن يكون ضمن دائرة معايير تقييم كفاءة هذه القرارات، فمعيار كفاءة القرارات يتوقف على جدواها وعائديتها من منظور شمولي وطني أولاً ومن منظور استراتيجي ثانياً»، معتبراً أن «المقاربات قصيرة الزمن ومحددة زاوية التقييم والمحكومة بالتقليد والعرف لا يمكن أن تكون سياسات حكومية عقلانية».
كما جرت العادة، وبذريعة ارتفاع تكاليف التشغيل، عدلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك التعرفة الكيلومترية لشركات نقل الركاب العاملة بين المحافظات، وذلك بموجب تعميم صادر بتاريخ 29/7/2024!
تم تعديل تعرفة أجور المواصلات، بعد قرارات زيادة أسعار المشتقات النفطية الأخيرة، بنسبة زيادة 100% تقريباً. فقد أصبحت التعرفة في دمشق 1000 ليرة للراكب لجميع خطوط المواصلات داخلها، وفيما بين بلدات الريف والمدينة تراوحت بين 1500 ليرة إلى 4000 ليرة للراكب، بحسب المسافة، أي بتكلفة وسطية 2500 ليرة للراكب تقريباً.
التنقل والسفر معاناة لم ولن يعاني منها إلا أهالي المناطق الشرقية، وتحديداً مدينتي دير الزور والبوكمال!
لم تحل أزمة المواصلات في العاصمة وريفها حتى تاريخه، بالرغم من كل ادعاءات بذل الجهود لهذه الغاية، وبالرغم من كل الحديث الذي رافق فرض تركيب أجهزة التتبع الالكتروني على وسائل المواصلات، وما تبعه من تصريحات حول الوفر المحقق من مادة المازوت بعد البدء به!
بعد يومين من دخول قرار تطبيق آلية أجهزة التتبع الـ GPS حيز التنفيذ في محافظة دمشق، اشتكى السائقون من الصدمة الأولى التي تلقوها في محطة المحروقات وهي الكمية التي حصلوا عليها، وفق ما نقلت وكالات محلية اليوم الأربعاء 5 تشرين الأول 2022.
في حادث مؤسف جديد، توفي اليوم الإثنين، شاب في حلب بعد سقوطه من سرفيس أثناء تعلقه ببابه حيث تعرض للدهس بعدها في حي الفرقان، بحسب ما أفادت إذاعة "شام إف إم" المحلية.
تتعمق وتتكاثر على أساسٍ يوميٍ، الأزمات الخانقة والمميتة التي يعيشها السوريون؛ من أزمة الأجور التي باتت قيمتها الشرائية رمزيةً مقارنة بمتطلبات الحد الأدنى لمستوى المعيشة، إلى الأوضاع المأساوية للكهرباء والإنتاج والمحروقات والخبز والمياه والتعليم والصحة، ووصولاً إلى استمرار تجريف واقتلاع الشعب السوري من أرضه، استناداً إلى هذه الأزمات التي تطول قائمتها لتشمل كل جوانب الحياة، دون أية استثناءات تقريباً.
باتت العاصمة خلال يومي الجمعة والسبت وكأنها مدينة أشباح، ازدحام للمواطنين على بعض الطرقات، مع غياب شبه تام لوسائل المواصلات.
