تحولت الشوارع الرئيسة والفرعية في المدينة، إلى ملكيات خاصة لبعض المتمادين على الملكية العامة، وفرضوا أنفسهم على غيرهم، بوضع إشغالات معدنية أو دواليب سيارات وغيرها من أدوات لحجز مساحة من جانب الطريق لمصلحة خاصة، ودون مراعاة لمصلحة الآخرين، وذلك بعدما تقاعست المحافظة عن تطبيق وعودها بمخالفة من يقوم بذلك، لنجد الطرقات محجوزة بمختلف الإشغالات دون مراقبة تذكر.
يستطيع المسؤولون المعنيون في أية جهة حكومية، سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أو هيئة رقابية، أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن كل المخالفات والتجاوزات مهما كانت كبيرة أو خطيرة، عندما يشاؤون، وأن يضربوا بضراوة وقسوة وكيفما اتفق.. أيضاً عندما يشاؤون، وذلك تبعاً لشروط وظروف نعرف بعضها، ونجهل معظمها.
عند كتابة هذا الموضوع تفحصت بعض المواقع الالكترونية فلم أتفاجأ عندما قرأت العناوين التالية : للمرة الثانية:انهيار مبنى مؤلف من 4 طوابق بدير الزور دون وقوع إصابات - مخالفة بناء طابقان والثالث على الطريق بالأشرفية بحلب!! - بناء كامل مخالف بجادة النقب بمخيم اليرموك!! - وأخيرا تذكرت الحكومة العتيدة أن هنالك مخالفات للبناء وتذكرت أن هذه المخالفات مشادة في مناطق نظامية وليست في مناطق العشوائيات وطلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارة الإسكان والتعمير قمع هذه المخالفات وإزالتها - المحلية تدنو من إقرار تسوية لجميع مخالفات البناء - محافظ حلب يشدد قبضته على مسؤولي مخالفات البناء -محافظ القنيطرة: لن نتهاون في قمع مخالفات البناء -محافظ ريف دمشق لا تهاون بمخالفات البناء .
عقد مجلس محافظة ريف دمشق اجتماعاً برئاسة المحافظ بتاريخ 14/3/2004 وفي هذا الاجتماع قدم الرفيق عدنان درويش مداخلة مؤكداً:
منذ أن بدأت الاضطرابات الأمنية في سورية، وزحف المخالفات العمرانية يتوسع في جميع المدن والبلدات، وذلك في غياب قمع المخالفات لأسباب تتعلق في تشاركية المصالح بين متصيدي فرص فوضى البناء والأوصياء على رسم المخالفات وتجار القوانين.. خلال الأشهر الستة الماضية قامت تقريباً مدن وأحياء كاملة في البلاد، بشكل يدعو الإنسان إلى السخرية في عالم تسوده الفوضى البصرية والتلوث البصري.
مدينة جرمانا، ونظراً لقربها من مدينة دمشق وموقعها على طريق المطار أصبحت وجهة وغاية الكثيرين من أبناء الوطن. ونظراً لهذا الإقبال الشديد نشطت حركة البناء بصورة كبيرة ودون سيطرة أو تحكم من الجهات المعنية للحفاظ على الطابع التنظيمي للمدينة. ويمكن القول إن أكثر من 60% من مساحة المدينة الواقعة ضمن المخطط التنظيمي الموسع والمصدق أخيراً، هي عبارة عن تجمعات سكنية مخالفة تفتقر إلى الكثير من متطلبات الإنارة والتهوية والخدمات الأخرى كالحدائق والأرضية.....الخ.
نقول بداية: إنه إلى وقت قريب، أو حتى الآن ربما، إذا (تهور) أحدنا وأنقذ إنساناً مصاباً على قارعة الطريق فسوف يتوقف لساعات أو أيام في أحد أقسام الشرطة حتى معرفة الحقيقة، وإذا تدخل وفض اشتباكاً أو عراكاً بين مجموعة من الناس، أيضاً سوف يتوقف، وإذا أنقذ مريضاً مدهوساً أو مجلوطاً سوف تتم مساءلته، وعندها عليه أن يصلي لله ويتضرع له لكي لا يقضي ذاك المريض نحبه! ..
قررت الحكومة في اجتماعها الأخير زيادة أسعار شراء المحاصيل الزراعية الأساسية والمتنوعة، خبر ساقه الشريط الإخباري في القناتين المحليتين. التفاصيل في الصحافة الرسمية تحدثت عن رغبة الحكومة أيضاً في ردع الاتجار بالحبوب، وحماية الموارد المائية.
وجاء في التفاصيل (بغية تحقيق الاكتفاء الذاتي، والأمن الغذائي، وبهدف تشجيع الإخوة الفلاحين على زيادة إنتاجهم وتحسين أوضاعهم المعيشية، قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المحاصيل الزراعية الإستراتيجية للموسم الزراعي 2008 وفق الآتي:
القمح القاسي 16.5 ل.س
القمح الطري 16 ل.س
الشعير 15ل.س
الذرة الصفراء 15 ل.س
القطن 36 ل.س
الشوندر السكري 3.5 ل.س
الأمر الأكثر أهمية في الجزء الثاني من الخبر: (وكلف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي والجهات المعنية اتخاذ أشد الإجراءات لمنع وقمع أية ظاهرة للاتجار بالحبوب أو تهريبها، ووضع الآلية المناسبة لاستلام وتسليم الإخوة الفلاحين كامل إنتاجهم من محصول القمح إلى المؤسسة العامة للحبوب).
هي ليست ظاهرة جديدة، فقد اعتدنا عليها كما تعتاد القبور الصمت، أو كما تعتاد القلاع انهيار جدرانها مع الزمن. ليس جديداً أن يتطاول المدعومون أو الشبيحة على المرافق العامة وأملاك الدولة، لأن هذا الإرث يتيم، وليس له من يحميه، أما أن يصل التطاول حد إيذاء الجار، وهو بشر ابن تسعة مثلهم، فهذا لا يسكت عنه ضمير حي أبداً.
نشكو موضوع الماء في هذا الصيف الحار، موضوع الكهرباء، موضوع المحروقات، موضوع الغلاء، أداء الفريق الاقتصادي، أداء هذا الوزير أو ذاك، أداء هذه الإدارة، أو هذه الدائرة، أو تلك. غير أن جميع الشكاوى تختصر في شكوى دستورية.
