رئيس مجلس مدينة محردة..فوق القانون!!

يستطيع المسؤولون المعنيون في أية جهة حكومية، سواء أكانت وزارة أم إدارة عامة أو هيئة رقابية، أن يصموا آذانهم أو يغضوا أبصارهم عن كل المخالفات والتجاوزات مهما كانت كبيرة أو خطيرة، عندما يشاؤون، وأن يضربوا بضراوة وقسوة وكيفما اتفق.. أيضاً عندما يشاؤون، وذلك تبعاً لشروط وظروف نعرف بعضها، ونجهل معظمها.

هذا الكلام يشكل قناعة راسخة لدى الناس على امتداد الوطن.

والسؤال هنا هو: لماذا وإلى متى تبقى قضية المراقبة والمحاسبة خاضعة للأهواء والأمزجة والظروف، ولاتخضع للقوانين الناظمة والأسس الواضحة التي يمتثل لها الجميع سواء أكانوا «مدعومين» أو غير مدعومين؟

في هذا الإطار، أضحت قضية مجلس مدينة محردة ا لذي تعبث فيه أيدي الفاسدين حديث الناس في بلدنا بعد أن انشغلت به صحافتنا المحلية، وأفردت له صفحات وصفحات، من دون أن تبادر الجهات المختصة للبحث فيه وإيجاد حلول ناجعة له، ومحاسبة المسيئين، وإنصاف المظلومين.

وببساطة نقول: إننا في «قاسيون» نمتلك أدلة ووثائق عن كل المخالفات التي يرتكبها رئيس مجلس المدينة، وماعلى من يريد المعالجة سوى طلب ذلك منا، أما السطور التالية فهي إيجاز بسيط لبعض هذه المخالفات الكثيرة، المتورط بها رئيس المجلس.

مخالفات مالية...... واختلاسات

ويتعلق بعضها بهدر الأموال العامة على الولائم والمأدبات المشبوهة، وصرف فواتير بأوامر صرف غير نظامية، وتفشيل مناقصات رابحة، واختلاس أموال المجلس بالتواطؤ مع المحاسب، وتنفيذ اعمال خدمية لبعض «الخاصة» تكلف خزينة المجلس أموالاً طائلة، كان يمكن الاستفادة منها في شؤون تفيد المصلحة العامة والاشتباه بأخذ رشاو من عدد من الأشخاص المخالفين، والاستئثار لنفسه بمعونة مالية منحتها محافظة حماة وقدرها 2 مليون ل.س.

مخالفات إدارية

وابرزها مخالفة بلاغات وزارة الإدارة المحلية بعدم تجزئة المشتريات، وعدم العمل بقرار وزارة الاقتصاد المتعلق بمنع استيراد وشراء المعدات والآليات المستعملة وتسريح بعض العمال والموظفين الذين يخالفونه الرأي، وحرمان بعضهم الآخر من الحوافز والمكافآت وفرض شتى العقوبات بحقهم، ومنح المناصب لمن لايستحقونها، والتغاضي عن تغيب وتهرب بعض الموظفين التابعين له والمحسوبين عليه....وإلخ.

سوء استخدام الصلاحيات والإهمال المتعمد

وأقل مايقال في هذا الجانب، إن رئيس المجلس يتغاضى عن الكثير من مخالفات البناء، ويسخّر آليات ومعدات المجلس لخدمة أصدقائه ومعارفه في محردة وخارجها، ويتقاعس عن تنفيذ الخطط الدورية، وهذا نتج عنه تراجع خطير في مستوى الخدمات، كما أنه يلجأ إلى الأعمال الانتقامية من مناوئيه ويلصق بهم التهم وينزل بهم العقوبات من دون وجه حق....إلخ.. كل هذا غيض من فيض.

 

رئيس المجلس هذا، أفلت من يد الرقابة عدة مرات بأساليب مختلفة رغم وجود أدلة دامغة تدينه، وهذا بحد ذاته ماجعل البعض ييأسون من إمكانية إقصائه.، لكن آخرين كثر لن يستسلموا، وستبقى أصواتهم مرتفعة حتى تعود الأمور إلى نصابها، ويأخذ كل ذي حق حقه.

معلومات إضافية

العدد رقم:
232
No Internet Connection