عرض العناصر حسب علامة : المخالفات

(أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم أصدرته مؤخراً على جميع الجهات العامة لتطبيق أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بقمع مخالفات البناء أثناء أو بعد ارتكابها واتخاذ الإجراءات الناظمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون المذكور وبما يحول دون ظهور تجمعات سكنية وأبنية مخالفة جديدة تتطلب تقديم الخدمات لها مما يشكل عبئاً مادياً على الدولة نتيجة لجوء قاطنيها إلى طرق غير مشروعة لتأمين خدمات الماء والكهرباء ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الجهات المحلية والسلطات الإدارية.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

في تعبير عن عجزها في قمع المخالفات، محافظة دمشق تقوم بقوننة المخالفة مفسحة المجال أمام البعض للمزيد من الاستثمار والثراء على حساب راحة المواطن وأملاكه العامة.

أزعم أن أي قانون أو قرار لا يصدر عن الجهات التشريعية إلا بعد دراسة وتأن من الجهات الوصائية، وكل ذلك بهدف تحقيق العدالة ومقاربة هموم ومشاكل المواطنين ليحلها بما يتناسب مع ارتفاع مستوى وعيهم ودخلهم..

تتفاقم الأزمات التي يواجهها المواطن السوري في حياته المعيشية اليومية، دون أن يتوقع نهاية لتوالد هذه الأزمات وتدفقها، حيث كلما ادعت الحكومة أنها تحاول حل مشكلةً ما، باستعادة دورها التدخلي (ظاهرياً فقط)، يبرز عدد جديد من المشكلات والأزمات، نتيجة عدم الجدية، والقصور في التخطيط، ووجود ثغرات في كثير من قرارات المشاريع، أو ظهور أخطاء في التنفيذ وعدم المتابعة والمحاسبة، أو ظهور من يستغل هذه المشاريع عن طريق الابتزاز والخداع وتجاوز الأنظمة والقوانين.. ولعل التعاطي مع أزمة السكن التي ما تزال على رأس هموم العائلة السورية، هي أبرز الأمثلة على ذلك.

تقبع مدينة يبرود على بعد 80 كم شمال مدينة دمشق في أحضان جبال القلمون التي تحيط بها من كل جانب، والمتوجة قممها بالجروف الصخرية المنفردة الشكل والجمال. هذه المدينة التي اشتق اسمها من البرد حيث كانت تعتبر مكاناً لاصطياف الملوك والأباطرة، انقلبت برودتها إلى نار حارقة طالت الكثير من سكانها الآمنين، فبدأوا يشكون من مخالفات وتجاوزات إدارية وبلدية وصلت حد الظلم، ونتيجة للإلحاح المتواصل والمتكرر، وطلب أهلها المستعجل من صحيفتنا «قاسيون» للوقوف عن كثب على مشكلاتهم ونقلها بصدق إلى من يهمه الأمر، وكون «قاسيون» تهمها المطالبة بحقوق المواطنين وحل مشكلاتهم ونقل شكاواهم إلى مكانها الصحيح، فقد قامت بزيارة لمدينة يبرود واستمعت إلى مئات الشكاوى التي ننقل منها مختصراً بسيطاً، لعلها تلقى آذاناً صاغية.

صدر المرسوم التشريعي رقم /22/ لعام 2010 القاضي بمنح عفو عام عن الجرائم المرتكبة قبل /23/2/2010، وقد شمل من ضمن ما شمل مخالفات بعض أحكام قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2007 وغيرها، وتم تطبيق المرسوم مباشرة منذ تاريخ الصدور ما عدا بعض المخالفات، ومنها مخالفات أحكام قانون الأحوال الشخصية  بسبب تردد الجهات المعنية في تطبيقه بين من يفتي بعدم شمولها بالعفو وبين من يقول بشمولها إلى أن صدرت من الجهات المختصة تعليمات تؤكد شمول المخالفات المذكورة بمرسوم العفو ولكن بعد عدة أيام من صدوره.

بعث المواطن علي محمد حمدان من سكان بلدة المشرفة التابعة لمحافظة حمص رسالةً إلى جريدة قاسيون معززة بالوثائق، يشرح فيها مأساته مع المجلس البلدي في المشرفة، الذي يرى حمدان بأنه «أصبح مكتباً عقارياً من ناحية، ومركزاً لفرض الإتاوات من ناحية أخرى، وأن على كل مواطن أن يتقدم بأوراق اعتماد مواطنيته على أراضي هذه البلدة التي عانت من الإقطاع، إلى المجلس البلدي الذي بيده الحق في إعطاء صفة المواطنية لمن يشاء»..

يوجد في طرطوس نحو /70/ فرناً، منها /8/ أفران للدولة، والبقية تتبع للقطاع الخاص، هذا باستثناء التنانبر والأفران السياحية. وقد وصل حجم المخالفات منذ بداية العام حتى منتصف أيار إلى نحو /54/ مخالفة، منها بيع بسعر زائد أو نقص في وزن الربطة أو مخالفات تتعلق بجودة ومواصفات صناعة الرغيف، وبالرغم من أن المعلن للوزن النظامي لربطة الخبز (1550)غ، فمن النادر أن يأخذها المواطن من أي فرن أكثر من (1300)غ، وكثيراً ما يلاحظ في معظم الأفران أنه عند وجود دورية التموين داخل الفرن تزيد ربطة الخبز رغيفين أو أكثر، ولكنها لا تلبث أن تعود لوزنها السابق بعد ذهاب الدورية، وكأنهم يقولون لهم (تدبروا أمركم بعد ذهابنا).

بناء على شكاوى الكثيرين من أهالي يبرود كانت «قاسيون» قد نشرت ملفات عديدة في العام 2010 حول المخالفات الكثيرة المرتكبة في مجلس مدينة يبرود، والتجاوزات على القوانين والمخططات، والتساهل بالكثير من مخالفات البناء. وتساءلت «قاسيون»: مقابل ماذا يتم التغاضي عن هذه المخالفات؟! ووضعت الكثير من الوثائق والتساؤلات برسم التفتيش لفتح الملفات والتحقيق فيها، ووقف التجاوزات والمخالفات، ومحاسبة مرتكبيها إن وجدت.