عرض العناصر حسب علامة : المخالفات

هل سيغلق ملف البناء المنهار في حي الفردوس في حلب من خلال تحميل المسؤولية للبعض (موظفين وغيرهم) وكفى الله المؤمنين شر القتال؟!

أن يتم هدم بناء مخالف في منطقة ما يعتبر في أحد جوانبه تغليباً للقانون على المصلحة الخاصة، ومؤشراً على نفاذ سلطة الدولة ضمن حدود تنفيذ النصوص القانونية، بما يضمن عدم التعدي على الحقوق المصانة.

«معالجة مناطق السكن العشوائي» جديد التعديلات المزمعة على مشروع قانون التطوير والاستثمار العقاري، الذي تناقشه حالياً لجنة الإدارة المحلية والتنمية العمرانية في مجلس الشعب، تمهيداً لعرضه على المجلس لمناقشته وإقراره النهائي، وذلك بحسب ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام.

وادي المشاريع أو «زورآفا وجبل الرز» كما يسميه السكان، هو أحد مناطق البؤس العشوائية في أحزمة الفقر الدمشقية. يقع في المنطقة الفاصلة بين الربوة ومشروع دمّر على سفح جبلي. وتقطنه آلاف الأسر الفقيرة في واقع من التهميش والخدمات السيئة من المواصلات والطرقات والصرف الصحي والمياه وانعدام المدارس في المنطقة وصولاً إلى الكهرباء. 

دف الصخر في جرمانا تعتبر منطقة مخالفات مع ما يعنيه ذلك على مستوى سوء وترهل الخدمات فيها، وانعكاسها السلبي على القاطنين فيها، وحالها بذلك كحال أية منطقة يتم تصنيفها على أنها منطقة مخالفات.

«90% من المواد في الأسواق آمنة لجهة النوعية والمواصفات ولا مخالفات جرثومية فيها»، هو تصريح تم تداوله عبر وسائل الإعلام ومنسوب لمعاون وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ما يفترض ضمناً أن الـ 10% من المواد الباقية المتوفرة بالأسواق هي مخالفة، بما في ذلك من الناحية الجرثومية.

يعاني أهالي وسكان حي نهر عيشة من جملة من المشاكل على المستوى الخدمي، بعضها مزمن على الرغم من كثرة المطالبات بحلها، وآخر ما حرر معاناتهم من انتشار القوارض وتكاثرها في الحي، الأمر الذي أصبح مصدر خطر ورعب حقيقي عليهم وعلى أبنائهم، كما على ممتلكاتهم المحدودة والبسيطة من فرش وأثاث منزلي، وكذلك على المستوى الصحي والبيئي في الحي ومحيطه.

بالفم الملآن حُسم الجدل حول حقوق القاطنين في المناطق العشوائية والمخالفات المشادة على أراضي أملاك الدولة، فهؤلاء لا أسهم لهم ولا تعويضاً عن الأرض في المشاريع المزمعة بموجب القانون 10 الأخير، و»ربما» يستحقون السكن البديل فقط.

بذريعة رفع رسوم تسوية المخالفات، قامت محافظة مدينة دمشق بقوننة هذه المخالفات وتثبيتها، وكأن المحافظة غير معنية بالمخالفة بحد ذاتها على مستوى الردع والقمع والإزالة، بقدر اهتمامها بما يتحقق لها من موارد جراء هذه المخالفات.

قال مدير دوائر الخدمات في مدينة دمشق: إن الدوائر المختصة في المحافظة، تقوم بتسهيل تأمين المواد اللازمة للترميم، من خلال منح موافقة خاصة لكل من يريد إجراء الترميم في منزله بعد إجراء الكشف على المنزل أو بالنسبة لرخص البناء النظامية.