المحكمة حكمت لمصلحة العمال.. والقرارات لم تنفذ!

مؤسسة الإسكان العسكرية، من المؤسسات الهامة في القطر وقد ساهمت في بناء العديد من المنشآت في مختلف المجالات، إلا أن عمالها لا ينالون حقوقهم في العديد من المزايا، سواء من الترفيعات الدورية التي يتمتع بها بقية العاملينفي مؤسسات القطاع العام في الدولة، أوالراتب التقاعدي.

وفي هذا الإطار يعرض عشرات العمال من هذه المؤسسات شكواهم، حيث تم تخفيض أجورهم بما يقارب الـ 30 % ما يعادل قرابة الـ 4000ل.س من الراتب، وذلك بعد مرور أكثر من 15سنة على عملهم في هذه المؤسسة، أيالترفيعات الدورية المعمول بها في بقية شركات القطاع العام في الدولة، ويتم العمل بعكسها تماما، حيث يتم هنا تخفيض الأجور إضافة إلى قرارات إدارية تقضي بحسم مبالغ أخرى من الراتب، ما يجعل الراتب الشهري لأكثر من 50عاملا في هذه المؤسسة ينخفض إلى ما يقارب الـ 60 % دون أن يتضح السبب أوالمبرر لهذه الإجراءات...

 لقد باشر هؤلاء العمال في العام 1997في سد تل حوش، وفيما بعد ساهموا في تنفيذ العديد من المشاريع التي نفذتها مؤسسة الإسكان العسكرية في مختلف المجالات سواء في مجال العمل في السدود أوتنفيذ خط غاز (حمص –بانياس) وغيرها حتى تم نقلهم مؤخرا إلى فرع الإسكان في حمص، وذلك في عام  2008، وبقرار غير مبرر قام مدير الفرع بتخفيض أجورهم، وفرض حسميات إضافية على رواتبهم بما يوازي الـ40 % من دخلهم الشهري، الأمرالذي حدا  بهؤلاء العمال للجوء إلى القضاء، وقد حكمت محكمة البداية في حمص لمصلحة العمال وعدم قانونية قرارت الفرع المذكور 122لكن حتى الآن لم يتم تنفيذ قرارات المحكمة، ولم ينصف العمال، ولم ينالوا حقوقهمالمشروعة!!.

إننا في «قاسيون» نؤكد أن مطالب العاملين المشار إليها في شكواهم محقة، ويجب أن تنال الاهتمام سواء بإلغاء قرارات الحسم أوتخفيض الأجور أوباتخاذ إجراءات تؤدي إلى منحهم التعويض المادي بدلاً عن يوم العطلة الذي يعملونفيه (السبت) حيث أن العطلة الأسبوعية لديهم هي يوم واحد فقط في الأسبوع خلافا لقانون العمل، إضافة إلى إنصافهم في بقية المجالات كالطبابة وغيرها، والتي سيكون لها حديث آخر.

■ مراسل قاسيون - حمص