عرض العناصر حسب علامة : الليبرالية

اعتاد المواطنون السوريون على تموجات محددة في حركة الأسواق، تختلف صعوداً وهبوطاً حسب المواسم ودورة الخصب والقحط، وحسب تذبذب مستوى معيشتهم وقدراتهم المالية، فيعمد محدودو الدخل منهم إلى الاكتفاء بالتفرج على بواكير الثمار والخضار عند بدء غزوها الأسواق، وانتظار أن تهبط أسعارها بعد أن يكثر المعروض منها، تاركين لشركائهم في المواطنية شرف السبق في تذوقها وارتشاف زبدتها قبلهم، دون أن يشعروا نحوهم بأي حسد أو ضغينة، وقاعدتهم في ذلك «على قد بساطك مد رجليك».

لم تنته معاناة الفلاحين من فئران وجرذان الليبرالية والفساد التي قرضت إنتاجهم وعائداتهم في الذرة الصفراء وغيرها، وحرمتهم من متعة الاكتفاء والحياة الطبيعية، حتّى هاجمت حقولهم ومزروعاتهم وحيواناتهم، القوارض الحيوانية من فئران وجرذان، التي باتت اليوم تشكل خطراً كبيراً عليهم. وهذا ليس تهويلاً أو خيالاً كأفلام النحل أو النمل القاتل.. بل حقيقة واقعية.

المرافئ في طرطوس واللاذقية، مؤسسة الأبقار، شركة أسمنت طرطوس، وشركة أسمنت عدرا. هذه الشركات رابحة، ولكنها الآن في مرمى الاستثمار، وهذا يعني أن التيار الليبرالي الاقتصادي الذي يدعي في طروحاته بأن زمن القطاع العام انتهى، وأن العالم المعاصر وقوى العولمة وما تسير عليه اقتصادات دول العالم من نمط وشكل جديدين لا يتوافق إطلاقاً مع أساليب عمل ومنهجية القطاع العام... هذا التيار استطاع أن يسوق طروحاته وبدأت السلسلة.

هي مسألة فكرية؛ حين يناقش الناس فيما بينهم أحقية الحكومة في اتخاذ قرارات اقتصادية تمس الجانب الاجتماعي (وطبعاً ليس هناك قرار اقتصادي لا يمس الجانب الاجتماعي)، وهي مسألة مصيرية؛ حين يتوصل الناس عبر النقاش إلى أن إجراءات الحكومة كلها تقريباً تمس سلباً الجانب الاجتماعي، وهي مسألة لابد من حلها؛ حين تحاول الحكومة ألاّ تشرك أحداً في صناعة قراراتها رغم ارتفاع أصوات الناس اعتراضاً على ما مسّهم من سوء نتيجة غياب المحاسبة ونتيجة تجاهل الحكومة لمصالح الأكثرية الفقيرة مقابل سعيها الدؤوب لتحقيق مصالح الأقلية الغنية..

رغم غياب عدد لا بأس به من القيادات النقابية عن الاجتماع الأخير للمجلس، فإن قضايا مهمة أثيرت فيه وقدمت مقترحات في غاية الأهمية، الأمر الذي يتطلب من الاتحاد العام لنقابات العمال، وبالأخص القواعد النقابية الاستعداد الجيد للمرحلة القادمة، التي قد تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت غير السارة، حتى تكون الصدمة أقل وقعاً على الحركة النقابية برمتها.

أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

أصدر المنتدى الاجتماعي العالمي الثاني  بعد اختتام فعالياته في مدينة  بورتو أليغري البرازيلية، والتي استمرت من 31/1 ولغاية 5/2/2002، نداء من الحركات الاجتماعية العالمية .

 تَعدَّدَ الرؤساء والعلة واحدة:الليبرالية …!
في ضوء الاضطرابات الاجتماعية والسياسية التي تحياها الأرجنتين بات واضحاً أن تعقيدات الموقف الاقتصادي الاجتماعي في البلاد لا تتعلق فقط بمن يشغل منصب الرئاسة بعد /فرناندو دو لا روا/ أو ثلاثة رؤساء من بعده في غضون أسبوعين على الرغم من محاولة عدة شخصيات سياسية النأي بأنفسهم عن تحمل مسؤوليات جسام في فترة انتقالية حرجة وتفضيلهم الاحتفاظ بفرصة الترشيح في الموعد الدستوري على أمل المراهنة على الاحتفاظ بسمعة ما وفرصة ما للاستمرارية لاحقاً…

 نشرنا في العدد السابق مقدمة بحث كبير قدمه القومندان ماركوس، قائد جيش تحرير زاباتا المكسيكي، ويتألف البحث من سبعة أقسام:
القسم الأول: حول تمركز الثروة وتوزع الفقر، والثاني حول عولمة الاستغلال، والثالث حول الهجرة، الكابوس المتنقل، والرابع، الاتحاد المالي العالمي وعولمة الفساد والإجرام، والخامس القمع القانوني للسلطة غير القانونية، والسادس حول السياسة العظمى والأقزام، والسابع والأخير حول بؤر المقاومة.
ونظراً لطول البحث وعدم إمكانية نشره كاملاً ، نكتفي بنشر أقسام منه، وفي هذا العدد سننشر القسم السادس: «حول السياسة الكبرى والأقزام«. والسابع حول بؤر المقاومة..

الشروط السبعة التي تخول المواطن السوري الحصول على الدعم النقدي والمقدر بـ10 آاف ليرة سورية قد أقرت، وهي تنص على: أن يكون مستحق الدعم عربياً سورياً، وأن يكون الدخل المتاح له ولأفراد أسرته القاطنين معه لا يتجاوز 400 ألف ليرة سورية, وألا يملك المواطن سيارة سياحية, وليس لديه سجل تجاري أو صناعي أو زراعي أو سياحي, أو عقارات سكنية أو تجارية باستثناء منزل السكن الذي يقطن به، تدر عليه دخلاً إضافياً ولأفراد أسرته القاطنين, وأن يكون متوسط إنفاقه وأفراد أسرته معه على الكهرباء والماء والهواتف الثابتة والنقالة لا يتجاوز 4500 ليرة سورية، والتي كانت في حقيقة الأمر شروطاً لحرمان 4 ملايين أسرة سورية من حقها الدستوري في الحصول على الدعم، والتي استبدلت بتجربة القسائم بعد اكتشاف وضبط 13 ألف حالة تزوير لدفاتر قسائم المازوت، والسؤال هنا: هل تستوجب هذه الآلاف من حالات التزوير حرمان 80 % من الشعب السوري من الدعم، المساعد في تأمين تدفئتهم وأولادهم من برد الشتاء.