زهير مشعان زهير مشعان

شجون التنمية والعمل.. وترشيحات الشؤون!!

أعلنت شركة كهرباء دير الزور عن مسابقة لاختيار عاملين في مختلف الاختصاصات والأعمال، وجاءت الترشيحات من مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بالكتاب رقم د/3/2049 تاريخ30/3/2009، وقد عممت الشركة ذلك وحددت مواعيد للاختبارات بالقرار رقم 678 تاريخ 9/7/2009، لكن هذه الترشيحات أثارت استياءً لدى المواطنين ولدى بعض المسؤولين عن العمل في كهرباء دير الزور، لأنها غير منصفة وتتنافى مع كتاب وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ق ع /1/ 3003، الموجه إلى مديرية الشؤون بدير الزور بتاريخ 13/12/2006، وكذلك إلى وزير الكهرباء بتاريخ 21/5/2007، والذي يؤكد على المادة العاشرة في قانون التشغيل التي تعطي الأفضلية في الترشيح لأبناء منطقة العمل ولأبناء القرية التي يقع فيها البئر أو مركز الكهرباء، وكذلك لعمال الطوارئ وفق تسلسل القيد في مكتب التشغيل، شريطة أن تحدد الجهة العامة المكان والوظيفة في طلبها للترشيح، وبقية الترشيحات تتم بناءً على تسلسل قيد أبناء المنطقة التي يقع فيها العمل تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص.

   أما الذي حدث في ترشيحات مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل بدير الزور فهو يتنافى بأغلبه مع كل ذلك، فالمرشحون لمختلف الأعمال والاختصاصات أغلبهم من منطقة واحدة، هي منطقة مدير المديرية!! وعلى سبيل المثال: المرشحون المتخرجون من المعهد المتوسط للكهرباء ثلاثة منهم فقط من مدينة دير الزور، و13 مرشحاً من منطقة المدير، كما أنّ القسم الباقي من المرشحين لا يتوافق أغلبه مع المناطق. على سبيل المثال أيضاً: رشح سائقان لمنطقة البوكمال، أحدهما تابع لمنطقة الميادين، والآخر لمنطقة دير الزور!!
إننا نؤكد على ضرورة تأمين فرص عمل لكل شباب الوطن وفق مبدأ تكافؤ الفرص، وخاصة أن هناك كثيراً من الشواغر الموجودة في مختلف أماكن العمل على امتداد مساحة الوطن وخصوصاً في دير الزور، لم تقم الحكومة وطاقمها الليبرالي بملئها نتيجة سياستها الاقتصادية الاجتماعية بشكل عام. وبعض الشواغر في المحافظة تملؤها الجهات المسؤولة  مركزياً وتحرم  منها أبناء المنطقة كما حدث في محطة إذاعة دير الزور، التي فقدت أكثر من سبعين عاملاً على مدى السنوات  السابقة بين متقاعدين وحالات وفاة ولم يعين فيها عاملون جدد، ومديرية تربية دير الزور فيها أكثر من 3000 شاغر عدا الاحداثات الجديدة، وذلك ينطبق على أغلب القطاعات الإنتاجية والخدمية.
 وفي الوقت نفسه فإن الحكومة رغم حديثها عن  تنمية المنطقة الشرقية والتنمية عموماً، تقوم بتصفية المعامل والكثير من العمال والخبرات الفنية بحجة وجود عمالة زائدة، كما حدث مع العاملين في معمل الغزل كونسروة الميادين، إضافة إلى حرمان أغلب أبناء المنطقة من العمل في قطاع النفط بسبب ترك الأمور لمتعهدي العمالة، حيث اضطر قسم من أبناء المنطقة لدفع مبلغ مائة ألف ليرة أو أكثر للحصول على فرصة عمل!!
   إن ارتفاع نسب البطالة في المنطقة الشرقية المهملة عموماً، قد زاد من نسبة الجرائم وأدى إلى أمراض اجتماعية كثيرة مما يهدد بتفسخ المجتمع، وانحراف الشباب لأنهم قد يصبحون عرضة للاستقطاب من الفاسدين وأعداء الوطن، وخاصة في ظل حرمانهم من حقوقهم الدستورية في العمل والتعبير عن الرأي.
  من هنا نتساءل عن  سرّ هذه الترشيحات المخالفة للأنظمة والقوانين؟! ونطالب بإعادة النظر فيها، وتحقيق العدالة، ومحاسبة المسؤولين. وكذلك محاسبة الحكومة على سياستها الاجتماعية الاقتصادية، والجرائم التي تُرتكبها بحقّ الشعب والوطن، وذلك لتحقيق كرامة الوطن والمواطن التي هي فوق كل اعتبار!!

معلومات إضافية

العدد رقم:
415