عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

تُخرِج وزارة الكهرباء ملفاتها القديمة من الأدراج، لتحيي من جديد مشروع الرفع التدريجي لأسعار الكهرباء، هذا الذي سعت إلى تمريره مرات عدة في السابق بمعية الفريق الاقتصادي ورعايته على أيام الخطة الخمسية العاشرة، معتمدة أسلوب تضخيم رقم الدعم الحكومي لهذا القطاع، وتجاهل الفاقد الكهربائي الذي يوازيه في التكلفة، ومتجاهلة تراجع استهلاك الكهرباء بشكل كبير، خلال عام الأزمة الحالي

اشتكى العديد من المواطنين من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر لساعات طويلة غير منتظمة، فرغم أن تقنين التيار الكهربائي ليس بالجديد على السوريين، 

يتعرض عمال التشغيل المنخفض والمتوسط في شركة كهرباء حلب خلال عملهم للخطر ولإصابات العمل المتكررة، وأحياناً التعرض لخطوط التوتر العالي، وكذلك النيل منهم بالقنص من المسلحين أثناء قيامهم بأداء واجبهم في إصلاح الأعطال المستمرة للشبكة والمولدات المركزية، وقد استشهد خلال شهر أيار وحده كل من العمال عبدو نبهان، وعيسى خضر، وأحمد عدنان دياب، بالإضافة للعديد من الجرحى

(هذا ما كان ينقصنا..) عبارة يرددها السوري في ظلمة باردة منذ أن بدأ التقنين الكهربائي، ولكن هذه المرة بشكل غير معلن. الشتاء بدأ بعد هبات غيم احتملها السوريون، واكتفوا بمحاولة الاصطفاف في طابورهم الاعتيادي أمام الكازيات، والاكتفاء بدفء كهربائي لوقت قصير في ساعات المساء والصباح الباكر، ولكن هذه الخطة لا تصلح لشتاء حقيقي بارد وعاصف.

تعرض الكثير من المواطنين إلى عدة اتهامات من بعض موظفي شركة كهرباء ريف دمشق (مركز كهرباء جرمانا) بالتلاعب بالعدادات، وفُرضت عليهم الغرامات والفواتير الخيالية التي تكسر الظهر، وخاصة بعد أن قام المتعهد المسؤول عن تنفيذ خطة تبديل العدادات القديمة بعدادات الكترونية جديدة، وتمت معاملة العدادات القديمة معاملة الخردة، ورميت على الأرض بقسوة ما أدى إلى تلفها، وأُلقيت نتائج هذا التصرف على المشتركين الذين سُجلت العدادات بأسمائهم، وتم تحميلهم غرامة التلف والتلاعب بالعدادات. وقد تم نشر عدة شكاوى ومقالات عبر الصحف المحلية والمواقع الالكترونية.

 أعاد التقنين الذي تعيشه مختلف المحافظات السورية اليوم مشكلة القطاع الكهربائي إلى الواجهة، ليفتح من جديد مشكلة قطاع مستعص عن الحلول الحكومية الناجعة، وهذا لا يعني بالتأكيد أنه مستعص عن الحل أساساً أو مطلقاً، بل إن الإهمال التاريخي لهذا القطاع، وعدم السعي لحل مشاكله، مضافاً لكل ذلك، تجاهل الجهات الحكومية، ممثلة بوزارة الكهرباء، ضرورة الاعتماد على الطاقات المتجددة التي تمتلك سورية منها الشيء الكثير، وكل ذلك هو من أوصل القطاع الكهربائي إلى هذا الواقع السيئ، فبات مشكلة وطنية تحتاج إلى حلول وقرارات كبرى، فلا «الرتوش» ولا الحلول الجزئية هي المخرج من هذه الأزمة اليوم..

عند كل هجوم مباغت من الحكومة على أي مصدرٍ من مصادر الدعم الحكومي، وخاصة المحروقات والكهرباء التي هي أسُّ مادتنا هذه، يخرج علينا مصدر مسؤول في وزارة الكهرباء، ليؤكد وينفي أن التعرفة الجديدة للكهرباء ضمن الآلية الجديدة للدعم الحكومي لن تمس شرائح ذوي الدخل المحدود، والذين يشكلون أغلبية الشعب السوري، والخاضعين لشريحة معظمهم يدفعون قيمة الفواتير تحت سقف شريحة الألفي كيلو واط ساعي، وإن المستفيدين من الشرائح التي تزيد على الشريحة المذكورة سابقا لا يزيد عددهم على 45 ألف شخص يدخل تحت سقف هذا الرقم المقتدرون مادياً أي من أصحاب رؤوس الأموال والتجار والصناعيين والفعاليات الاقتصادية على اختلافها وتنوعها.

عاد المسلسل القديم الجديد في القطع المتكرّر للكهرباء ولساعات طوال، عن ثلاثة أبنية في «جرمانا – حي الروضة – بداية شارع المزارع»، ولم يكن آخره سوى يوم أمس حيث استمر القطع لأكثر من 15 ساعة وما يزيد عن ثلثي الوقت المذكور في القطع عن حارتين فاصلتين بين حيي الروضة و المزارع «المنوران»، تتلاصق فيهما الأبنية.

أطلقت الصين مشروعا مميزا يهدف لاستخدام طرق السيارات لتوليد الطاقة الكهربائية، في خطوة تسعى لتنويع مصادر الطاقة البديلة.

وكأن مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء لم يكن متوقع أية زيادة في حجم الاستهلاك الكهربائي، حيث صرح لإحدى الصحف المحلية بأن: «هناك ارتفاع واضح في حجم الاستهلاك الكهربائي وزيادة الحمولات بشكل عام»، مبيناً نسبة الزيادة في حجم التوليد التي بلغت 48%.