بدأت أصوات محركات ضخ المياه الكهربائية تصدح من غير العادة في دمشق، لتأمين المياه الصالحة للشرب وإيصالها إلى الطوابق العلوية بعد ما أصابها من ضعف شديد وغير مسبوق، عدا عن انقطاعها بشكل غير منتظم ودون ساعات تقنين واضحة.
منذ أكثر من شهر ومدينة السقيلبية وما يحيط بها من بلدات تعاني الأمرين من انقطاع التيار الكهربائي حيث لا ضابط ولا نظام لعمليات قطع التيار.
لم يعد الحديث عن تقنين الكهرباء في سورية بالجديد أو الغريب، بل بات حديثاً يومياً بين الناس، ومحط تساؤل دائم عن مدته في كل أسبوع، بينما يستمر وزير الكهرباء عماد خميس بإطلاق تصريحاته الواعدة بخفض مدة التقنين في يوم، وتبريره لزيادة تلك المدة في اليوم التالي !...
يتبادل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لشباب يدّعون أنهم مجاهدون عرب وأجانب أتوا للجهاد في سورية، ويحملون راية تنظيم «دولة الإسلام في العراق والشام- داعش»، وهم يتجولون في المعالم الأثرية لمدينة الرقة، كما وقام البعض من هؤلاء الشبان بنشر صور لهم، وهم يتناولون أفخر الأطعمة في المطاعم التي يعرفها أبناء محافظة الرقة جيداً، لكنهم باتوا محرومين من ارتيادها بعد أن باتوا تحت حكم «داعش» منذ أكثر من عام.
صعوبة الحصول على مياه الشرب من مؤسسة المياه بشكل رسمي، دفعت أغلب سكان مناطق الريف الدمشقي وضواحي دمشق للجوء إلى شرائها من الصهاريج الجوالة، حيث وصل سعر الصهريج الواحد من المياه إلى 1200 ليرة سورية، لكن وبحسب العديد من هذه الشكاوى، فإن «هذه الصهاريج تأتي بالمياه من مصادر مجهولة».
مشكلة تقنين الكهرباء العشوائية مازالت متفاقمة، ووصلت حد تغيير موعد التقنين ومدته يومياً في بعض المناطق، وقد تختلف مدة التقنين من حي إلى حي في المنطقة الواحدة بطريقة وصفها مواطنون بـ»المزعجة»، ويتزامن ذلك بتصريحات شبه دورية لوزارة الكهرباء السورية بأن التقنين الطويل «مشكلة مؤقتة»، أو أن الوزارة تبحث سبل تخفيض ساعات التقنية بشكل «جدي».
الجزيرة السورية، تعاني العتمة في لياليها، منذ اندلاع الأزمة وبعد مرور ثلاث سنوات أقدم تجار الأزمة على تقديم حلول واستغلال مخلفات الأزمة وغياب دور الدولة..
لا يختلف اثنان أن الحكومة في سعيها لزيادة مواردها تصر على سحب آخر قرش من جيوب الفقراء، وترك الناهبين والفاسدين والمحتكرين يصولون ويجولون دون حسيب أو رقيب يدقق في حساباتهم المتراكمة بفعل الفساد والنهب والتهرب الضريبي المقدر بالمليارات، والهدر الكبير في الإنفاق الجاري، والمضاربة بسعر الصرف ليشكل هذا الثراء غير المشروع مصدر خطر حقيقي ليس على الفقراء ومستوى معيشتهم فقط، بل على الوطن برمته شعبا وأرضاً.
أعلنها وزير الكهرباء صراحة، الخصخصة هي مستقبل القطاع الكهربائي، وقولنا هذا ليس بحاجة لأدلة وبراهين، فماذا يمكن أن نفهم من تشجيع القطاع الخاص على (المساهمة) في الاستثمار بمجال توليد وتوزيع الكهرباء على حد قول الوزير؟! عبر خلق البيئة التشريعية المناسبة خلال الفترة 2014 – 2020، وكيف يمكن أن نقرأ خطوة البدء بتعهيد شبكات التوزيع القائمة للاستثمار من قبل القطاع الخاص؟! بعد أن تم الإعلان عن مشروع لتلزيم أعمال التأشير والجباية لفواتير الطاقة الكهربائية المستجرة بواسطة عدادات المشتركين في عدة مناطق من بعض المحافظات كخطوة أولى على طريق خصخصة القطاع الكهربائي؟! بل إن الرؤية المستقبلية تستند إلى السعي لتطبيق الإعفاءات الضريبية والرسوم الجمركية المخفضة لمشاريع توليد الكهرباء..
تنص المادة الرابعة عشرة من المبادئ الاقتصادية في الدستور الذي جرى إقراره في عام 2012، بأن «الثروات الطبيعية والمنشآت والمؤسسات والمرافق العامة هي ملكية عامة, تتولى الدولة استثمارها والإشراف على إدارتها لصالح مجموع الشعب, وواجب المواطنين حمايتها»، أي أن السماح للقطاع الخاص باستثمار الثروات الطبيعية والمرافق العامة، أو المساهمة في إدارة المرافق العامة ما هو إلا خرق جديد للدستور..
