عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

المعصرانية أحد أحياء الفقر المنذرة بالهدم في مدينة حلب، وقد نشرت قاسيون العديد من التحقيقات عن وضعه ووضع سكانه. هذا الحي يضم نحو 500 مسكن لا يعلم إلا الله ما تخفيه بداخلها من هموم، لكن بالإضافة إلى معاناة سكان الحي الدائمة من ظروف الحياة القاسية الناتجة عن الفقر والبطالة، تُضيف مشكلة الكهرباء هماً إلى همومهم، وكأنما هناك من يريد أن يطبق على السكان الفقراء المثل الشعبي القائل (فوق الموت عصة قبر)، حيث تنقطع الكهرباء أحياناً لعدة أيام متواصلة شتاءً، ناهيك عن الانقطاعات الدائمة لساعات طويلة صيفاً، والسبب كما روى لنا أهالي الحي - ومن خلال مشاهدتنا أيضاً- يكمن في أنه توجد في الحي محولتان إحداهما ثابتة، والأخرى هوائية، وكلتاهما مشرعة أبوابها للريح والعبث. فعند انقطاع الكهرباء نتيجة شدة الاستجرار يهرع من بالحي ليقوم بأعمال فنية ليست من اختصاصه حيث يقوم أهالي الحي بإبدال الفاصمات المنصهرة النظامية - التي لا تحتمل شدة الاستجرار- بأسياخ البيتون 8 مم كفاصل واصل، والدافع لذلك هو الحاجة للكهرباء.

(أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم أصدرته مؤخراً على جميع الجهات العامة لتطبيق أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بقمع مخالفات البناء أثناء أو بعد ارتكابها واتخاذ الإجراءات الناظمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون المذكور وبما يحول دون ظهور تجمعات سكنية وأبنية مخالفة جديدة تتطلب تقديم الخدمات لها مما يشكل عبئاً مادياً على الدولة نتيجة لجوء قاطنيها إلى طرق غير مشروعة لتأمين خدمات الماء والكهرباء ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الجهات المحلية والسلطات الإدارية.

في استطلاع حي قامت به «قاسيون» في مدينة الصنمين، تبين لنا مدى غربة المواطن في وطنه، يشكو فما من سامع، يتألم وما من مجيب، الشوارع الرئيسية (ونسميها مجازاً شوارع) تمزقها الحفر منذ فترة طويلة، بحجة تمديد خطوط المياه أو الصرف الصحي، وقد نسي الزمن ردم هذه الحفر، حتى تلك التي في الساحات العامة ومفارق الطرق الهامة، والمشكلة الأكبر مياه الشرب التي لا تصل إلى البيوت إلا مرة في الأسبوع.

يقول المثل الشعبي: (يافرعون مين فرعنك، قال: ما في حدا يردني) هذا حال الكثيرين من أرباب العمل الذين يجدون في استغلال العمال وهضم حقوقهم وابتلاع جزء من أجورهم أمراً يسيراً لا يكلف سوى جرة قلم، أو كلمة ينطقون بها، لتصبح حقوق  العمال في مهب الريح. لم لا؟ وكل الظروف التي تجعلهم متحكمين برقاب العباد وأرزاقهم مهيأة، وتتيح لهم القيام بفعلهم الجائر هذا بحق العمال، وهم يعلمون مسبقاً أن لا أحد سيحاسبهم على أفعالهم وسلوكهم. أي أنهم خارج دائرة المساءلة حتى لو كان فعلهم مخالفاً للقانون.

يبدو أن الجدوى الاقتصادية لقانون السير السابق أصبحت أقل من المستوى الذي يسمح للسير بأن ينتمي هو الآخر إلى اقتصاد السوق، على غرار قطاعات أخرى كالمحروقات والطاقة الكهربائية والسّلة الغذائيّة والعقارات والسّكن الجامعي...الخ مما نستطيع تعداده.. ويبدو هذا السبب أكثر منطقيّة لتفسير الإسراع بإصدار قانون السّير الجديد، أما حجّة ضبط المخالفات المرورية فهي حجّة والناس راجعة، وذلك نتيجة حالات كثيرة بيّنت وجود تسعيرتين للمخالفات؛ الأولى تحددها الدولة، والثانية السّوق السّوداء!.

«إعياء وصداع وحرارة مرتفعة مع إسهال حاد».. أعراض كثر انتشارها بين العديد من الأشخاص دون معرفة سبب واضح لهذه الظاهرة التي أصابت سكان عدة محافظات..

نشرت صحيفة قاسيون في العدد /381/ مقالة بعنوان «جرمانا موعودة بفوضى موحلة مع قدوم موسم الخير» أشار لبعض المطالب الملحة والخدمات المفقودة في مجالات مياه الشرب والكهرباء والهاتف لسكان جرمانا، والتقصير في تزفيت الكثير من الشوارع التي تملؤها الحفر والتعرجات والانتفاخات في مناطق حي البعث وكرم الصمادي والقريات وحي النهضة.

إن «الإصلاحات التشريعية» التي تبنتها الحكومة ، والتي شجعت على الاستثمار في العقارات، وتجاهلت أو استغنت متعمدة عن الاستثمار في قطاعات الاقتصاد الحقيقي، القطاعات الإنتاجية الصناعية والزراعية، جعلت الاستثمار العقاري في سورية مفضلاً لدى العديد من الشركات العقارية والمستثمرين الخليجيين والعرب.

قمة عربية جديدة في الدوحة، تليها مباشرة قمة عربية- لاتينية، مثل الإيبيرية- اللاتينية، و«شوباش، ما حدا أحسن من حدا»!

الحصار الذي يفرضه التنظيم الفاشي التكفيري - داعش - ليس على أحياء المدينة التي ما زالت تحت سيطرة الدولة، وإنما يشمل، أحياء المدينة الأخرى وريف دير الزور كاملاً، حيث منع التنظيم المواطنين من المغادرة خارج المحافظة إلى الحسكة أو دمشق، وكذلك المغادرة من الرقة إلى حلب وحمص وحماة..