أكدت أزمة الكهرباء أن حكومة لاتتمتع بعقلية مواجهة بالمعنى العملي مع المخططات المعادية لسورية، لاتستطيع إلا أن تزيد الأمور تعقيداً في تحقيق متطلبات المواجهة.
وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة التي كشف فيها لأول مرة عما أسماه الأسباب الحقيقية والكامنة لانقطاعات التيار الكهربائي المتكررة في سورية، واصفاً إياها بالسياسية، لتنقل النقاش حول هذه الأزمة إلى مستوى آخر.
نشرت قاسيون، في عدد سابق، ما حدث لأحد المواطنين، حين أراد الحصول على عداد للمياه، فطلب منه تبرئة ذمة شقة أخرى في نفس العمارة، لا علاقة له بها من قريب، أو بعيد.
ترتفع درجات الحرارة صيفاً، وليس للحكومة أي ذنب في ذلك.
أكد الدكتور محمد ديب المدير التنفيذي لمجموعتي POTOMAC وNAANOVO أن الطاقات المتاحة وغير المستثمرة حالياً في المحطات والمنشآت القائمة في سورية، تشكل رقماً يغطي أضعاف العجز الحالي دون أي حاجة لإضافة أية كمية إضافية من الغاز أو الفيول. ورأى أن هذه الإمكانية تتوفر في المحطات العاملة على الغاز، ومعامل الإسمنت والسيراميك، ومعمل صهر حديد حماة، ومصافي النفط في حمص وبانياس التي تشكل مصدراً إضافياً للطاقة الكهربائية.
لم يكن للحجج التي ساقها وزير الكهرباء، والوعود (الخيّرة) التي أطلقها، كما هي عادة الوزراء، تمهيدا لدعوته المواطنين ليعضّوا على الجرح وينسوا أن الكهرباء مقطوعة، لم يكن لها أي محل من الإعراب في حياتنا اليومية، وفي معرض حديثه الذي أدلى به التف وزير الكهرباء، السيد محمد خالد العلي، خلال أحدى مؤتمراته الصحفية، حول تسمية الأمور بمسمياتها، فبدل اعترافه بواقع سياسة التقنين، عزا الأمر إلى عمليات الصيانة الجارية لعدد من محطات توليد الطاقة الكهربائية، وإلى توقف الجانب التركي عن تزويدنا بالكهرباء التي كنا نستوردها منه وفق اتفاقية الربط السباعي.
عندما تهب رياح ا لشتاء، أو نحظى بزخة مطر، وعندما يعتل النسيم صيفاً، ليس على الناس أن يتفاجؤوا للظلمة المباغتة، ولا أن يسألوا متى ستعود الكهرباء لتضيء حياتهم من جديد، ولا حتى متى سينعمون بدفء حرارة خط الهاتف، لأن ذلك، وبكل أسف، هو واقع الحال!
نعم، إنه كذلك في كل الأحياء التي صنفت وتصنف بأنها عشوائية البناء، لكن هل تكفي حجة البناء العشوائي لتكون تمديدات الكهرباء والهاتف بهذا الشكل وهذه الهشاشة؟؟..
لم يتأتَّ لنا أن نلحظ هبوط الغزارة في الهاطل الكهربائي هذه السنة كما هو الحال في الهاطل المطري، إلا أننا لا نستطيع أن نخفي فرحنا العارم بظاهرة التقنين المفاجئة في كلٍّ من الكهرباء والماء.. ويا لسعادتنا!..
أكد الدكتور المهندس أحمد خالد العلي وزير الكهرباء أن أزمة انقطاع التيار الكهربائي في سورية هي مرحلية ومؤقتة، وسوف يتم تجاوزها في القريب العاجل.
واضح، مع اختلاف التبريرات من الجهات المعنية إلى أن هناك عجزاً ظاهراً في إمكانيات توليد الطاقة الكهربائية في سورية، وعلى الرغم من وجود بعض الأسباب الموضوعية، إلا أنه توجد أسباب ذاتية تنحصر في أنه منذ عام 2000 لم تدخل أية محطة توليد جديدة في الخدمة، والفجوة تتزايد بين الاستهلاك والإنتاج المحلي الفعلي، وتصل اليوم إلى حدود 20 ـ 30%، وتقدر الفجوة عموماً بـ«2000 ميغا وات» نظرياً. ويمكن أن تزداد أكثر في فترات النهار صيفاً.
بدأت تلوح بالأفق أزمة جديدة للكهرباء في سورية، وتحديداً في العاصمة وضواحيها، ورغم أن الناس لم ينسوا بعد أيام التقنين البغيضة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي، إلا أن الكثير من المؤشرات، وخاصة الانقطاعات الأخيرة وغير المبررة للتيار الكهربائي، تؤكد عودة الأزمة مجدداً وربما بصورة أشسد وأكثر حدة.
