عرض العناصر حسب علامة : الكهرباء

ضاحية الأسد.. خدمات حسب المحسوبيات.. وإجراءات تحرض على السرقة!

أعاده الحنين إلى الوطن بعد أن أمضى معظم حياته مغترباً، فبعد سفره من أجل إكمال اختصاصه في طب العيون، كان مجبراً على اغتراب آخر يتيح له تجميع رصيد يؤمن به عيادة وسكن في بلده.

عاد جهاد حداد حاملاً أحلامه ببيت يأويه مع أسرته، وعيادة يمارس من خلالها عمله كطبيب عيون مختص. ورغم ذهوله من الارتفاع الذي وصلت إليه أسعار العقارات في سورية، إلاّ أنه وبعد البحث وجد مواصفات البيت الذي يبحث عنه في جمعية سكنية في ضاحية الأسد شيدتها (مؤسسة الإنشاءات العسكرية)، بسعر مناسب، وبمواصفات تناسبه لأن الجهة التي وضعت مواصفاتها وأشرفت عليها هي جمعية أطباء تشرين.

اشترى الطبيب جهاد شقته، واستلمها من الجمعية بشكل نظامي، أي بعد أن دفع أكثر من 80% من ثمنها (بحسب نظام الجمعية)، كساها،  وأخذ كتابين ممهورين بختم الجمعية الأول موجه إلى مؤسسة المياه لتزويده بالماء، والآخر إلى شركة الكهرباء لتزويده بالكهرباء.

إلى المؤسسة العامة لكهرباء حلب

«الأنصاري»، إحدى القرى المتاخمة لمدينة حلب، شهدت توسعاً سكانياً، مثلها مثل جميع المدن والقرى السورية، لدرجة أنها صارت أحد أحياء حلب، يوجد فيها محول كهربائي قديم، قرب جامع عبد الله بن عباس، رقمه/7/ استطاعته لم تعد تكفي لعدد السكان المتزايد وهبوط التوتر الشديد والمستمر، وانقطاعات الكهرباء لفترات زمنية طويلة، بسبب الأعطال في المحولة،

هواية سورية بامتياز!

كثيراً ما نرى أو تتداعى إلى أسماعنا حكايات عن مدمن مخدرات، وآخر مدمن كحول، وليس أخيراً مدمن التدخين بأشكاله..... وثمة أشكال من الإدمان تختلف كماً نوعاً، ولكل هواه وكيفه....

«حوش الريحانية».. حيٌّ محكوم بالتجريد من الحقوق الخدمية!

بالرغم من عمره الذي يزيد عن خمسين عاماً وحجمه الذي أصبح بحجم قرية، إلا أن حي (حوش الريحانية) التابع لمنطقة الحجر الأسود لا يزال محكوماَ بالتجريد من الحقوق الخدمية من مجلس مدينة الحجر، والحجج جاهزة، فمرة بسبب تبعية قسم من الحي لبلدية يلدا، وتارة بسبب عدم اعتماد الحي كمنطقة مخالفات من المحافظة، وسكان الحي الذين يتجاوز عددهم المئتي عائلة مازالوا يعيشون ظروفا مأساوية بسبب رفض مجلس المدينة تخديمهم بأي نوع من أنواع الخدمات، فالشوارع ترابية، تتحول إلى مستنقعات في فصل الشتاء، والأطفال يقطعون أكثر من 2 كم مشياَ على الأقدام عبر هذه الطرقات للوصول إلى مدارسهم، ومياه الاستعمال المنزلي يشتريها سكان الحي بـ125 ل.س لكل خزان سعة 5 براميل، وعليهم قطع 3 كم على دراجاتهم الهوائية لشراء بيدون من مياه الشرب، وعليهم قطع 1.5كم لرمي كيس قمامة على طرف طريق بعيد عن المنازل، أما الكهرباء فهم يستجرونها من أقرب عمود كهرباء عن الحي عبر أسلاك تمتد مئات الأمتار، مقابل بعض الرشاوى لعمال طوارئ الكهرباء الذين يأتون بين الحين والآخر ويقطعون تلك الأسلاك ويأخذونها، ليعود الأهالي لشراء أسلاك أخرى بعد اتفاق آخر مع الطوارئ، أما مشكلة الصرف الصحي فهم إلى الآن لا يعلمون كيف سيحلونها، فهم يصرفون مياههم المالحة عبر «جور» فنية تتسرب المياه منها إلى أساسات بيوتهم، وإلى بلاط الغرف الذي هبط معظمها..

يوميات مسطول: حل جذري للبطالة!!

كنت أشاهد التلفزيون، فأثار عجبي جهازٌ جديدٌ لتوليد الطاقة الكهربائية بالجهد البشري، دون وقود أو وقود بديل. الجهاز عبارة عن شيء يشبه الدراجة الثابتة، يركبها (النفر) ويدهس الدواليب فيولد طاقة (عجيبة). ويقول البرنامج أن ست دراجات تستطيع أن تولد خلال عمل 24 ساعة ما يكفي لمنزل فاخر بكل مستلزماته، من مسبح دافئ إلى مكيفات وسخانات، وإلخ.. دون الحاجة للتلوث وإنفاق الكهرباء.

البوكمال.. واقع بائس للكهرباء

واقع الكهرباء على مستوى البلاد على درجة كبيرة من السوء والتردي، لكنه في محافظة دير الزور أكثر سوءاً وتردياً، وخاصة في مدينة البوكمال التي تكاد الشموع والفوانيس فيها تتفوق على إطلالة الكهرباء الشاحبة والمقطوعة الحيل..

مطبّات ظلمتُنا رمزُ حضارتِنا

ممّا لا شكّ فيه أنّ أديسون يعاني الآن في مثواه الأخير من أشد حالات الندم المزمن.. لماذا؟ لأنّه لم يفطن لمدى ضرورة استشعاره لما نحن فيه الآن من عدم الحضارة!! فلِمَن لا يعلَم: أديسون هذا أيقظ زوجته من رقادها العميق ليبشّرها بنجاح تجربته في إنارة المصباح الكهربائي، عندها استشاطت غضباً وزجَرتْهُ قائلة: ألِهذا السبب التافه أيقظتَني أيّها الغبيّ؟! قلت لي إنّك أنرت المصباح؟ إنّه لأمرٌ جيّد ولكن أتعلَم؟ أطفِئْهُ حالاً يا مُزعِج كي أنامَ بسلام. معها حقّ!، إنّه الضوء، مُزعِجِ النوم ومؤرِّق الناس، فلماذا الضوء ما دامت الظلمة موجودة؟ الظلمة ملهمة الشعراء والفلاسفة والأدباء، وملجأ العشّاق من عيون العوازل والحسّاد. 

تراجع كبير في الاهتمام بتطوير البنى التحتية أزمات ومشكلات بيئية واجتماعية وخدمية يدفع ضريبتها المواطن

عاماً بعد عام، تتراجع مؤشرات الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن كحق شرعي مكتسب على مر العقود، لقاء التزام المواطنين بتسديد ما يترتب عليهم من ضرائب تتجدد وتزداد يوماً بعد يوم، وعلى الرغم من المبالغ الكبيرة (نسبياً) المخصصة للمشاريع الخدمية، إلا أن هذه المشاريع مازالت قاصرة عن مواكبة التطورات الحضارية والتزايد الطبيعي في عدد السكان والاحتياجات المتنوعة على مستوى البلاد، وخصوصاً في العاصمة ومحيطها، والمدن الكبرى، وفي المحافظات والمناطق البعيدة.
كل هذا التراجع الظاهر، يواكبه ادعاء دائم للحكومات المتتالية بتنفيذ مشاريع كان أغلبها وهمياً وعلى الورق فقط، ونلاحظ هنا أن الخدمات المقدَّمة إضافة إلى قلتها، فهي سيئة على كافة الأصعدة، وغالباً ما يعاني المواطنون الأكثر فقراً من الافتقار للخدمات الأساسية الضرورية.

المعصرانية مجدداً..الحصار بالكهرباء!

المعصرانية أحد أحياء الفقر المنذرة بالهدم في مدينة حلب، وقد نشرت قاسيون العديد من التحقيقات عن وضعه ووضع سكانه. هذا الحي يضم نحو 500 مسكن لا يعلم إلا الله ما تخفيه بداخلها من هموم، لكن بالإضافة إلى معاناة سكان الحي الدائمة من ظروف الحياة القاسية الناتجة عن الفقر والبطالة، تُضيف مشكلة الكهرباء هماً إلى همومهم، وكأنما هناك من يريد أن يطبق على السكان الفقراء المثل الشعبي القائل (فوق الموت عصة قبر)، حيث تنقطع الكهرباء أحياناً لعدة أيام متواصلة شتاءً، ناهيك عن الانقطاعات الدائمة لساعات طويلة صيفاً، والسبب كما روى لنا أهالي الحي - ومن خلال مشاهدتنا أيضاً- يكمن في أنه توجد في الحي محولتان إحداهما ثابتة، والأخرى هوائية، وكلتاهما مشرعة أبوابها للريح والعبث. فعند انقطاع الكهرباء نتيجة شدة الاستجرار يهرع من بالحي ليقوم بأعمال فنية ليست من اختصاصه حيث يقوم أهالي الحي بإبدال الفاصمات المنصهرة النظامية - التي لا تحتمل شدة الاستجرار- بأسياخ البيتون 8 مم كفاصل واصل، والدافع لذلك هو الحاجة للكهرباء.

السوري المخالف... والذين يستثمرون القرارات؟

(أكدت رئاسة مجلس الوزراء في تعميم أصدرته مؤخراً على جميع الجهات العامة لتطبيق أحكام القانون رقم 1 لعام 2003 المتعلق بقمع مخالفات البناء أثناء أو بعد ارتكابها واتخاذ الإجراءات الناظمة بحق المخالفين وفقاً لأحكام القانون المذكور وبما يحول دون ظهور تجمعات سكنية وأبنية مخالفة جديدة تتطلب تقديم الخدمات لها مما يشكل عبئاً مادياً على الدولة نتيجة لجوء قاطنيها إلى طرق غير مشروعة لتأمين خدمات الماء والكهرباء ما يؤدي بدوره إلى زيادة الأعباء الملقاة على عاتق الجهات المحلية والسلطات الإدارية.