عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

في ملحق جريدة الثورة السورية تاريخ 16 آب، قرأت تفاصيل جريمة مروعة يعتصر القلب لبشاعتها ودناءتها، وتقشعر لها الأبدان قرفاً، وتتمزق الأفئدة ألماً، وتستعر نيران الغضب في النفوس على الوحش المجرم الذي اقترفها، وعلى القاضي (النزيه) الذي اشترك في مؤامرة لفلفة هذه الجريمة النكراء.

في المذكرة التي رفعتها نقابة السكك الحديدية في حلب إلى الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل رقم (111/ص تاريخ 01/08/2006 توضح فيها سلوك اللجنة الإدارية لسكك حلب المنحازة لصالح كبار الإداريين ورؤساء الأقسام المختلفة، والذين يكلفون بعمل إضافي يتقاضون عنه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية كما يوضحه جدول العمل الإضافي الربعي الذي يحمل القرار رقم 6154 تاريخ 07/05/2006، حيث استحق أحد الإداريين عن ثلاثة أشهر مبلغ 30164 و استحقت أحداهن أيضاً عن نفس الفترة مبلغ (23422) ل. س، مما أدى تقلص الكتلة النقدية المخصصة لصالح العمل الإضافي وحصول الإداريين على الحصة الأكبرمن هذه الكتلة على حساب ضرورات العمل الفعلي الذي يقوم به العمال على خطوط السكك الحديدية وفي الخدمة الفعلية وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة، والخط الحديدي، والإشارات، والاتصالات والمباني...).

من خلال الشعار المطروح دعة يخسر.. دعة يموت تسير الحكومة منذ زمن بخطواتها، وخطتها بهذا الاتجاه رغم المقاومة التي يبديها العديدون وعلى رأسهم النقابات العمالية لسلوك الحكومة تجاه معامل وشركات القطاع العام من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، حيث يبدو الآن أن الحكومة تسرع من خطاها بهذا الاتجاه الذي أقل ما يقال فيه أنه اتجاه لا يخدم منطق المواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي،

في المذكرة التي رفعتها نقابة عمال الإسمنت إلى الاتحاد العام رقم 92/ص تاريخ 17/08/2006 شارحة وضع معمل إسمنت دمر ووضع عماله والحال الذي سيؤول إليه هذا المعمل إذا استمرت الحكومة بإجراءاتها التي منعت بموجبها استيراد المواد الأولية بصناعة ألواح الأترنيت والتي سمحت بالوقت نفسه باستيراد ألواح الترنيت (250 طن) من الإمارات العربية وبنفس المواصفات التي ينتجها معمل إسمنت دمر.

ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.

ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.

يزخر التنظيم النقابي في سورية بالحركة والنشاط على صعيد عقد الاجتماعات واللقاءات بشكل متواتر وهذا جانب مهم على صعيد طرح مايجول بخاطر الكوادر النقابية من معاناة أشكالها متعددة (العلاقة بالعمال ومطالبهم، العلاقة بالإدارة ومواقعها، العلاقة بالحكومة وتطنيشها)، العلاقة داخل التنظيم النقابي والقدرة على تحقيق المطالب . . . .إلخ).

الشركة العامة للطرق والجسور تتلكأ في دفع رواتب العمال
ما تزال مشكلة صرف الرواتب المستحقة للعمال في الشركة العامة للطرق والجسور مزمنة ومستمرة على الرغم من الوعود الكثيرة والتطمينات المتواصلة التي تطلقها إدارة الشركة في هذا الخصوص.

ربما كان الأمر سهلاً على رئيس مجلس الوزراء في اتخاذ مثل ذلك القرار، قرار يبدو للوهلة الأولى بسيطاً، لكنه في الحقيقة قرار مصيري ومؤثر جداً في حياة بعض شركات القطاع العام، قرار يحول بعض شركات القطاع العام إلى شركات خاسرة بامتياز، هكذا وبدون سابق إنذار، ولأسباب لا يعرفها أحد، قرر رئيس الحكومة استبدال استعمال أكياس الخام بأكياس البولي بروبلين من أجل تعبئة السكر، لكن النتائج ستكون كارثية على الاقتصاد الوطني، وعلى شركات القطاع العام التي يجب المحافظة عليها والوقوف إلى جانبها ودعمها في مثل هذه الظروف السياسية والاقتصادية، لا دفعها خطوة للأمام باتجاه حتفها، لماذا اتخذ ت الحكومة مثل هذا القرار؟ وكيف وافقت اللجنة الاقتصادية عليه؟ وهل يعقل أن يصدر مثل هذا القرار دون دراسة لآثاره الاقتصادية والاجتماعية؟ أم أنه مثل كل القرارات الارتجالية الأخرى التي صدرت خدمة لأشخاص محددين وبغض النظر عن باقي الأطراف التي يخصها؟

قبل أشهر، عندما صدر توجيه رئيس الجمهورية بإلغاء تأجير شركات الأسمنت، وشركة الحديد في حماة، عمت الفرحة بين الناس وخصوصاً في الأوساط النقابية والعمالية، واستبشرت خيراً بهذه المبادرة الطيبة، والخطوة الإيجابية في طريق التراجع عن خصخصة القطاع العام.