متابعات عمالية: القطاع العام وموارد الدولة…
إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.
إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.
إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.
تطلعنا الصحف بين حين وآخر، عن اختلاسات بمئات ملايين الليرات السورية وملياراتها، جرت في هذا المصرف أو تلك المؤسسة.. وتتحدث عن ضرورة اقتلاع شأفة الفساد المستشري على اختلاف أنواعه من مؤسسات القطاع العام التي عششت فيها.
في ملحق جريدة الثورة السورية تاريخ 16 آب، قرأت تفاصيل جريمة مروعة يعتصر القلب لبشاعتها ودناءتها، وتقشعر لها الأبدان قرفاً، وتتمزق الأفئدة ألماً، وتستعر نيران الغضب في النفوس على الوحش المجرم الذي اقترفها، وعلى القاضي (النزيه) الذي اشترك في مؤامرة لفلفة هذه الجريمة النكراء.
في المذكرة التي رفعتها نقابة السكك الحديدية في حلب إلى الاتحاد المهني لنقابات عمال النقل رقم (111/ص تاريخ 01/08/2006 توضح فيها سلوك اللجنة الإدارية لسكك حلب المنحازة لصالح كبار الإداريين ورؤساء الأقسام المختلفة، والذين يكلفون بعمل إضافي يتقاضون عنه مبالغ كبيرة تصل إلى عشرات الآلاف من الليرات السورية كما يوضحه جدول العمل الإضافي الربعي الذي يحمل القرار رقم 6154 تاريخ 07/05/2006، حيث استحق أحد الإداريين عن ثلاثة أشهر مبلغ 30164 و استحقت أحداهن أيضاً عن نفس الفترة مبلغ (23422) ل. س، مما أدى تقلص الكتلة النقدية المخصصة لصالح العمل الإضافي وحصول الإداريين على الحصة الأكبرمن هذه الكتلة على حساب ضرورات العمل الفعلي الذي يقوم به العمال على خطوط السكك الحديدية وفي الخدمة الفعلية وصيانة الأدوات المحركة والمتحركة، والخط الحديدي، والإشارات، والاتصالات والمباني...).
من خلال الشعار المطروح دعة يخسر.. دعة يموت تسير الحكومة منذ زمن بخطواتها، وخطتها بهذا الاتجاه رغم المقاومة التي يبديها العديدون وعلى رأسهم النقابات العمالية لسلوك الحكومة تجاه معامل وشركات القطاع العام من شرق البلاد إلى غربها ومن جنوبها إلى شمالها، حيث يبدو الآن أن الحكومة تسرع من خطاها بهذا الاتجاه الذي أقل ما يقال فيه أنه اتجاه لا يخدم منطق المواجهة مع العدو الصهيوني والأمريكي،
في المذكرة التي رفعتها نقابة عمال الإسمنت إلى الاتحاد العام رقم 92/ص تاريخ 17/08/2006 شارحة وضع معمل إسمنت دمر ووضع عماله والحال الذي سيؤول إليه هذا المعمل إذا استمرت الحكومة بإجراءاتها التي منعت بموجبها استيراد المواد الأولية بصناعة ألواح الأترنيت والتي سمحت بالوقت نفسه باستيراد ألواح الترنيت (250 طن) من الإمارات العربية وبنفس المواصفات التي ينتجها معمل إسمنت دمر.
ما زالت وزارة المالية مصرة على التمسك بسياساتها المالية الجبائية الهادفة فقط إلى زيادة واردات الخزينة العامة، دون النظر إلى النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهذه السياسات، وما زالت مصرة على تجاهل مصير القطاع العام الذي سيؤول إليه جراء استمرارها بتلك العقلية التي لا تفتش إلى على المزيد والمزيد من الأموال.
ها هي شركات الاستثمار العقاري تبحث عن صيد ثمين آخر، وعن منافذ ربح سريعة وجديدة، وها هي الحكومة السورية من جهتها مرة أخرى تبدي تراجعاً واضحاً وجديداً تجاه رأس المال الخاص وشروطه، إنها علاقات المصالح المتبادلة بين شركات الاستثمار العقاري والحكومة، والمهم أن تبقى موازنات تلك الشركات رابحة، وأن تبقى أعمالها تسير على قدم وساق، وأن تبقى خزائنها ممتلئة، وليس من المهم ما هي نتائج ذلك على الاقتصاد، وعلى المواطنين، ففي الوقت الذي تبدي فيه الحكومة ضعفها الاقتصادي بحجة عدم كفاية القانون، تمتد أذرع تلك الشركات إلى فجوات القانون تلك لتقتنص أثمن الفرائس الهاربة من يد الحكومة.
يزخر التنظيم النقابي في سورية بالحركة والنشاط على صعيد عقد الاجتماعات واللقاءات بشكل متواتر وهذا جانب مهم على صعيد طرح مايجول بخاطر الكوادر النقابية من معاناة أشكالها متعددة (العلاقة بالعمال ومطالبهم، العلاقة بالإدارة ومواقعها، العلاقة بالحكومة وتطنيشها)، العلاقة داخل التنظيم النقابي والقدرة على تحقيق المطالب . . . .إلخ).