عرض العناصر حسب علامة : القطاع العام

الناظر إلى القرارات الحكومة وتصريحاتها بتلاوينها وأشكالها كلها يصاب بالدهشة في الوهلة الأولى، والحيرة المستمرة في كل الأحيان، فالحكومة حسب تصريحات أعضائها المعنيين بالشأن المعيشي للمواطنين يقولون: بأنهم يسعون لتحسين الوضع المعيشي الذي يعترفون بسوءه المستمر، وأن الناس يعانون معاناة شديدة منه، ولكن لم يقولوا لنا كيف ومتى سيحسنون ما يصرحون بشأنه، وهم لا يملكون من أدوات التحسين إلى هذه اللحظة ما يجعلنا نصدق حسن نواياهم تجاهنا، أي تجاه تحسين مستوى معيشتنا التي لا تسر العدو قبل الصديق.

كثيرة هي المخالفات والتجاوزات والتعديات على ملكيات الدولة والأملاك العامة، من قبل القطاع الخاص، وهي قضية مركبة ومتراكمة ومستمرة منذ عقود عديدة، ولعل قضية مول قاسيون المثارة مؤخراً تكون فاتحة العبور نحو وقف هذه التعديات ووضع حدود أمام المخالفات السائدة فيها.

يوماً بعد يوم تمضي المؤتمرات النقابية، ويتوضح من خلالها حجم المأساة الكبرى، التي تعيشها الطبقة العاملة، كما هو حال شعبنا الفقير، الذي يعيش المأساة نفسها، وربما الطبقة العاملة أكثر، لاعتبارات كثيرة كونها معنية مباشرةً في الدفاع عن مكان عملها وحمايته، والنهوض به وهذا بحد ذاته موقف سياسي ووطني، يقوله العمال لأصحاب المواقف الذين لم يعودوا يرون في قطاع الدولة الإنتاجي تلك البقرة الحلوب، التي كانت تدر الغنائم والمغانم، وبالتالي، فإن الخلاص التدريجي منه عبر إضعافه، وعدم الاستثمار فيه يأتي تحقيقاً لمقوله قديمة، قالها أحد جهابذة الاقتصاد السوري في مرحلة سيئ الذكر عبدالله الدردري «لندع القطاع العام يموت موتاً سريرياً»

عشرات  من الباصات المتوقفة والمركونة قرب السومرية، وفي العدوي، تشهد على ما وصلت إليه حال الشركة العامة للنقل الداخلي، فالباصات المتهالكة خرجت من الخدمة، بسبب النقص الشديد في قطع التبديل وتحولت إلى أكوام من الخردة، تعيث فيها ظروف الطقس وأيدي العابثين، ومجرد رؤية هذه الباصات، تقدم للمواطن إجابة جلية عن السبب الذي يجعله مضطراً كل يوم للانتظار ساعات في المواقف، والاقتتال مع الآخرين لتأمين موطئ قدم في باصات مكتظة تمتلئ بأضعاف سعتها الافتراضية من الركاب. 

بدأت صناعة الزجاج في سورية عبر مصنعين في دمشق وحلب بعام 1976، وفق طريقة «البيتسبورغ» المعتمدة من الوكالة العالمية لصناعة الزجاج منذ العام 1973، والمفارقة أنه وعلى الرغم من التطور الصناعي الهائل في نهايات القرن العشرين، فإن هذين المصنعين هما الوحيدان في العالم اللذان ما زالا يعتمدان تلك الطريقة، في ظل منافسة قوية من الأسواق العالمية بعد فتح أبواب الاستيراد لهذه المادة على مصاريعها، لتكون النتيجة خسائر كبيرة جراء كساد البضاعة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، في وقت لا يصل الإنتاج اليومي لخط «البيتسبورغ» لأكثر من 40 طناً، ويحتاج كل طن منه لـ1000 كغ من الفيول، أي ما قيمته قرابة أربعة أضعاف كميات الفيول التي يحتاجها إنتاج الطن الواحد من الزجاج بطريقة «الفلوت»، فيما لا يستطيع «البيتسبورغ» إنتاج سماكات أكثر من 4-6 مم.

تعد مسألة تأمين لقمة العيش والحياة الكريمة للمواطن من أولى مهام الدولة تجاه مواطنيها، بل ويشكل الدفاع عنها  أبرز مبررات وجودها، إلا إننا مازلنا نشهد مسلسلات ذات حلقات مختلفة السيناريوهات، هزلية الحبكة والصراع والشخصيات، عن التفنن في إنهاك المواطن بلقمة عيشه والعبث بكرامته والتعدي على حقوقه على مرأى ومسمع الفاسدين في جهاز الدولة، عبر برامج وخطط مشبوهة وفاسدين كبار يفتعلون الأزمات ويختلقونها باستمرار، ليجنوا حصادها ليكدسوا ثرواتهم الجديدة فوق ثرواتهم القديمة

الانطلاق من معادلة أن الحركة النقابية والحكومة فريق عمل واحد أضر بمصلحة الحركة النقابية...
تحت شعار: «علينا جميعا أن نكون عمالا في هذا الوطن نجد من أجل بنائه نكافح من أجل حريته نناضل من أجل عزته وازدهاره»، عقد اتحاد عمال دمشق مؤتمره السنوي بحضور الرفاق وليد حمدون رئيس مكتب العمال القطري وعز الدين ناصر رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال وعصام الجمل أمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي وعدد من الرفاق أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام.

إن موازنة الدولة للعام 2002 تغطي 73.8% إيراداتها من القطاع العام والبالغة 184 مليار ليرة سورية وذلك من أصل كامل الموازنة 249.55 مليار ل.س هي إجمالي الإيرادات المحلية المتوقعة.

إن ظاهرة الفساد مرتبطة بالدولة وقطاعاتها والذي يشجع على الفساد ويمارسه هو القطاع الخاص طلباً للامتيازات وتجاوزاً للشروط والمتطلبات والالتزامات وإذا كان مصدر الفساد صحيحاً بالنسبة للقطاع الخاص الوطني فإنه أكثر صحة بالنسبة للشركات والمؤسسات والهيئات الأجنبية التي تبحث عن التعاقدات في البلدان المعنية.

تطلعنا الصحف بين حين وآخر، عن اختلاسات بمئات ملايين الليرات السورية وملياراتها، جرت في هذا المصرف أو تلك المؤسسة.. وتتحدث عن ضرورة اقتلاع شأفة الفساد المستشري على اختلاف أنواعه من مؤسسات القطاع العام التي عششت فيها.