نقابة عمال الإسمنت تطالب بوقف إغلاق معمل إسمنت دمر

ماذا يعني هذا الإجراء الذي تقوم به الحكومة تجاه معمل إسمنت دمر وغيرها من المعامل؟؟ الجواب عند النقابة حيث قالت في مذكرتها تلك مايلي:
«الملاحظ أيضاً وكأن المسلسل السابق للأنابيب يُجدد على إنتاج ومبيع الصفائح، وخاصة بعد عدم سماح سيادة وزير الصناعة باستيراد المادة الأولية... لاحقاً من أين نأتي برواتب العاملين، ومن أين نسدد الديون، والعمل يستوعب مائتين وخمسون عائلة تحتاج جميعها إلى رواتب، وتأمين لقمة العيش.. نحن بغنى لأن يخرج عمالنا كما خرج عمال البناء ينادون ويصرخون نحن بحاجة إلى رواتب لنطعم أطفالنا».
إذن مسلسل الحصار لشركات القطاع العام متتابع خطوة خطوة واتخاذ الإجراءات التي تؤدي إلى إيقاف تلك المعامل تتداعى رغمتقدم عدة جهات ومنها المؤسسة العامة لصناعة الإسمنت باقتراح بدائل من أجل تصنيفها وبقاء المعمل يعمل ممثلاً قدمت المؤسسة عدة بدائل أمام الحكومة منها:
صناعة أنابيب BVC GRP والبولي بروبيلين وصناعة الصفائح السيللوزين كبديل عن صفائح الأترنيت.
وقالت المؤسسة في اقتراحها وهو مطلب النقابة أيضاً ضرورة الاستمرار في تشغيل صفائح الأترنيت في دمر لحين توفر الصناعة البديلة أو في حال الضرورة توقف مصنع ترنيت دمر لحين إصدار القرار اللازم لذلك من رئاسة مجلس الوزراء أصولاً وتأمين نقل العمال القائمين في المصنع إلى جهات أخرى في القطاع العام.
ولكن الحكومة رغم كل تلك النداءات والمذكرات التي ترفعها النقابات ماضية في طريقها واضعة تلك المذكرات والنداءات في دهاليز أدراجها التي لا ترى النور، فهي طبقت مع هذا المعمل المثل الشعبي القائل: «صحيح لا تقسم، ومقسوم لا تأكل، وكل حتى تشبع».
فما العمل إزاء هذا؟!!