المكتب التنفيذي للاتحاد العام يعقد اجتماعاً موسعاً مع الكوادر النقابية في اتحاد عمال دمشق.. وحدة الصف النقابي والعمالي لتحقيق المطالب الاقتصادية - الاجتماعية

ومن يحضر الاجتماع الأخير الذي كرسه المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال لتقييم العمل النقابي خلال الدورة الـ 24 التي قاربت من نهايتها، يلمس الحجم الكبير للقضايا المطروحة أمام الاجتماع والتي عبرت عنها الكوادر النقابية بمداخلاتها التي لم تجد لها طريقاً للعمل والتحقيق، وهي تكرر طرحها منذ بداية الدورة الانتخابية، فكيف والدورة الانتخابية قاربت من نهايتها؟!!
إن الردود التي جاءت على المداخلات لم تستطع تقديم جواب عن كل ماطرح ليس هذا فقط بل تجاوزت قضايا هامة لم يرد عليها كقضية أجور العمال الذين لم تدفع أجورهم الشهرية، ووضع الشركات المتوقفة والعديد من المطالب الأخرى الهامة والتي طرحها النقابيون في مداخلاتهم.
إن حجم الدفاع عن مواقف الحكومة وتبرير نهجها وسلوكها تجاه مصالح الشعب السوري، وتجاه مصالح الطبقة العاملة وتجاه الحفاظ على القطاع العام وتطويره تحت شعار الشراكة مع الحكومة وتحت مقولة (وأما بنعمة ربك فحدث)، إن هذا الطرح لن يفيد كثيراً التصدي للمطالب والدفاع عن الحقوق، بل سيزيد الطين بلة ويظهر حجم اللاتوافق بين الرأس والقاعدة مما سينعكس بشكل غير إيجابي على إمكانية تحقيق والدفاع عن مصالح الطبقة العاملة السورية، لأن الحكومة ماضية ببرنامجها، ويؤكد ذلك كل الوقائع والتطورات الجارية تحت شعار (دعه يخسر دعه يموت) ولن تفيد مستقبلاً كل التبريرات و الاعتذارات التي تقدم دفاعاً عن الحكومة ونهجها، فالطبقة العاملة لن تغفر لمن يسلبها حقوقها ويعتدي على مكاسبها إن كان بالقول أو بالفعل.

بداية رئيس اتحاد عمال دمشق افتتح الجلسة طالباً من الكوادر النقابية أن تقدم مداخلاتها بكل الشفافية والصراحة والمكاشفة  المطلوبة، حيث أكد على:
1 ـ  دور القيادات النقابية الذين تابعوا كل القضايا العمالية، وحيث يكون هناك حاجة إلى صوت عمالي يدافع عن حقوق عمالنا ويتمثل مصالحهم.
2 ـ إن الوحدة النقابية هي السلاح الأمضى في مواجهة كل التحديات التي تواجهها الطبقة العاملة، وأضاف إننا في اتحاد عمال دمشق اليوم أكثر إيماناً بأن هذه الوحدة اليوم، وستبقى الطريق الأساسي كتنظيم نقابي، والذي سيمكننا من تحقيق أهدافنا وفي تحقيق مصالحنا العامة أولاً ومصالح الطبقة التي تنتهي إليها مصالح الطبقة العاملة السورية.
ابتدأ الحديث رئيس مكتب عمال  المصارف يوسف عيد قائلاً:
الحكومة لايوجد لديها تعيين، فلجأت الشركات والمؤسسات إلى التعيين لمدة ثلاثة أشهر، وهذا الشكل غير مفيد لمصلحة العاملة ومصلحة العمل، وأقترح بدلاً عن ذلك أن يكون التعيين لمدة عام.
وأضاف في الشهر الخامس أو السادس من كل عام ينتهي الرصيد المخصص للطبابة حيث يحرم العمال من المعالجة و الدواء بعد ذلك، وطالب بضرورة تطبيق المادة 65 على كل العاملين في الدولة ليصبحوا مشمولين بالطبابة.
وأضاف أيضاً ضرورة أن تشمل الطبابة المتقاعدين لأنهم أحوج إلى الدواء في هذا السن.

وليد المصري رئيس مكتب السكك الحديدية:
عندما نتحدث من على منبر الحركة النقابية فإننا نتحدث بجرأة والتي تعبر  عن وحدتنا الوطنية التي نعتز بها.
وتساءل أين دور الحكومة؟ الحكومة نائمة ولم نر أحد من الوزراء ينزل إلى الأسواق ليعلم حقيقة الأسعار المتداولة.
وأضاف إن الحكومة تفتقر إلى الاستراتيجية لتطبيق الخطة الخمسية العاشرة، كل وزير يضع خطته التي تناسبه.
يجب أن تشرك النقابات في تحديد النهج الاقتصادي من أجل تحقيق أكبر مصلحة للعمال والفلاحين وبما يخدم المصلحة الوطنية.

• مروان مسالخي رئيس نقابة عمال البناء:
ابتدأ حديثه بسؤال هل الحكومة عاجزة عن تأمين أوضاع الشركات؟ العجز لايزال موجود بالرواتب، والإدارة تسيطر سيطرة كاملة (60 عامل) قدموا استقالاتهم، الوضع كارثي بالنسبة لعمال الشركة العامة للبناء والشيء الغريب في الشركة العامة للبناء أن الإدارة لاتدفع أجور العمال إلا بعد قيامهم بالإضراب وفي نفس اليوم، فمن أين تأتي هذه الأموال؟
نتيجة الإضراب الأخير زاد تسلط الإدارة على العمال حيث جرى نقل تعسفي لعشرين عامل من بينهم ثلاث عاملات، بسبب الإضراب وتحريضهم عليه مع أن العمال قاموا بالإضراب داخل الشركة ولم يخرجوا إلى الشارع.
وأضاف سيكون هناك شركات أجنبية في القطر، إذا لم تعالج وضع الشركة فإن هذا الوضع سيصبح كارثي.

• جمال المؤذن ـ رئيس مكتب عمال السياحة:
قال: إن وزارة العمل قامت بإعدام زيادة الأجور لعمال القطاع الخاص ووزيرة العمل كسرت قرار الاتحاد العام بضرورة الزيادة، وأضاف ضرورة أن يتواجد الاتحاد العام بشكل أكبر في التأمينات الاجتماعية لمخالفاتها الكبيرة لحقوق العمال.

• هيثم رفاعي عضو نقابة النقل الجوي:
قال: نتمنى من المكتب التنفيذي والاتحاد العام أن يكون واقفاً إلى جانب العامل وخاصة في لجان التحقيق.
وأضاف هناك عدم ثقة بين النقابات والعمال بسبب عدم دفاعهم عن العمال أثناء التحقيق معهم من قبل أمن المطار، وذلك عند حدوث أخطار لايتحمل مسؤوليتها العمال.
 
كمال غضبان نقابة عمال النقل الجوي:
قال: من المفترض بالاتحاد العام واتحاد عمال دمشق أن تلتقي القيادات النقابية في منتصف الدورة الانتخابية وليس في نهايتها من أجل تقديم كشف حساب أو إقامة محكمة عمالية ليتوضح من الذي اشتغل أو من الذي قصر. وأضاف: إن توزيع المساكن يتم بشكل مزاجي لرئيس اللجنة أو القريب منه وتابع يقول حول الأسعار: أنا لاأطالب الحكومة بضبط الأسعار والاتحادات يجب أن يكون لها دور مع الحكومة من أجل ضبط الأسعار ولكن القيادة النقابية انفصلت عن الطبقة العاملة.
اعترض رئيس الاتحاد العام على ماطرجه النقابي كمال غضبان حول دور النقابات حيث صفق الحضور لهذا الكلام واعتبره رئيس الاتحاد بمثابة موافقة من قبل الحضور على ماجاء في . . . .النقابي كمال غضبان.
وبعد ذلك عقب جمال القادري رئيس اتحاد دمشق: نحن نجلد أنفسنا عندما نحمل القيادات النقابية أشياء لاعلاقة لنا بها، ماهي علاقة القيادات بغلاء الأسعار، القيادات مثلها مثل أي عامل في هذا الوطن، ولكن بحكم مسؤوليتنا عن شرائح واسعة فإننا نرفع الصوت والمذكرات مطالبين الحكومة بخفض الأسعار ونحن لانقصر بذلك.
غياب وزارة التموين هي التي أربكت مراقبة الأسعار، ووزارة الاقتصاد لاتقوم بدورها بشكل كافي.

• أيمن الكشك رئيس نقابة عمال الصناعات الغذائية:
ضرورة إعادة وزارة التموين لضبط الأسعار، وأضاف إن الشركات المتعثرة مثل شركة الكونسرة وكاميليا، غراوي، الزيوت، هذه الشركات لاتستطيع تأمين رواتب لعمالها، حيث تعاقب خمسة وزراء صناعة ولم يقدموا شيء لهذه الشركات وجميع الوزراء تكون هذه الشركات حقل تجارب لهم، لذا لابد من وجود حل لهذه الشركات، أضاف أيمن الكشك.
 
حسيب داوود رئيس نقابة عمال الصحة:
كثير من المشافي أصبحت هيئات إدارية مستقلة، والحوافز في هذه المشافي توزع بشكل غير عادل 80% منها يوزع على الأطباء. وأضاف في القطاع الصحي هناك الكثير من العاملين لايخضعون للطبابة مثل مشفى الأسد الجامعي، ومركز الباسل الجراحي، وإن أغلبية العاملين في القطاع الصحي لايحصلون على الوجبة الغذائية.

• عبد الله عساف: عضو مجلس اتحاد عمال دمشق
الأولوية لاقتصاد السوق الاجتماعي الذي انطلقت به الحكومة وتناست وضع القطاع العام الذي هو العنوان والصنوان، والذي يؤمن لقمة العيش لعمالنا، حيث لم يلحظ إلى الآن أي خطة لإصلاح القطاع العام، وأشار إلى أن القطاع الخاص لايقدم لنا شيء، هؤلاء همهم الربح، والذي قاتل في الجنوب الحفاة العراة، والصراع القائم بين من يملك رأس المال وبين من لايملك.
وقال أيضاً: إن زيادة الأجور لعمال القطاع الخاص واجبة، أليست هذه الوزيرة جزء من الحكومة، أنا أقول إنها سياسة من الحكومة كي لاتعطي زيادة لعمال القطاع الخاص، إننا ندين سياسة الحكومة لعدم إعطاء عمال القطاع الخاص زيادة اجور.

• عبد الغني عرقسوسي رئيس نقابة عمال الكهرباء:
هناك مشاريع قرارات في وزارة الكهرباء لتسريح عمال تحت مسميات عدم الكفاءة أو المردودية نحن نريد ضوابط لهذا الموضوع ولسنا مع المسيئين.
علق أحد الجالسين بأن هناك أسماء عمال متوفين قد صدرت بحقهم قرارات تسريح.

• عبد الرزاق حسين رئيس مكتب نقابة عمال الغزل والنسيج
قطاع الغزل والنسيج لم يُتضمن في قرارات طبيعة العمل والوجبة الغذائية لاتعطى لكل العمال في نفس صالة العمل مع أنهم يتعرضون لنفس ظروف العمل وأضاف يقول: ماهي الأسس والمعايير التي تقيم بها الإدارات، هناك الكثير من الإدارات خاسرة، فكل وزير له معايير مختلفة عن الآخر في تقييم الإدارات، الشركة التي تخسر كل عام وإداراتها باقية ماذا يعني هذا؟؟
علق أحد الجالسين (إن الشركة تخسر ولكن الإدارة تربح دائماً)
وأشار إلى أن هناك مشكلة في العقود والمناقصات، حيث تفصل دفاتر الشروط على مقاس شخص واحد ترسى عليه المناقصة، والآن اكتشفنا أن دفتر الشروط يضعه المتعهد حسب مواصفات مواده حيث نرى الوجوه التي ترسي عليها المناقصات نفسها. وقال نؤكد بالنسبة للقطاع الخاص لايوجد عاملة في مجال الخياطة تتقاضى أكثر من 5000 ل. س شهرياً وهناك عمال يتقاضون 7000 ل.س ولكنهم يعملون عشر ساعات، القطاع الخاص يفرض نظام القطعة على العمال بحيث يتخلصون من قصة الأجور وزيادتها.
وتابع قائلاً: نحن كتنظيم نقابي سنجد أنفسنا بحرج كبير أمام عمالنا في القطاع الخاص بسبب عدم حصول هؤلاء على زيادة الأجور، عمال القطاع الخاص يخشون من تشريعات وزارة العمل باعتبارها وزارة أرباب العمل ونحن كتنظيم نقابي قد تراجعنا تجاه مطالب العمال ولانستطيع حمايتهم.
• رئيس مكتب عمال الصناعات المعدنية عبد الكريم خليفة:

قال: إن شركة بردى دفعت رواتب العمال بالتقسيط، حيث عجزت الشركة عن دفع التأمينات الاجتماعية للعمال والطبابة والوصفات الطبية الشركة أصبحت مشلولة.
• غسان السوطري رئيس مكتب نقابة عمال الصناعات الكيماوية:
منذ بداية الدورة 24 طرح الإصلاح والتطوير وإلى الآن ونحن في نهاية الدورة الانتخابية فماذا جرى بموضوع الإصلاح والتطوير؟
لقد جرى لطرح الشركات للاستثمار فكان الموقف النقابي ضد الاستثمار، ولكن نفس الطاقم الحكومي الذي دفع نحو الاستثمار هو نفسه الآن يتبنى عدم الاستثمار، كيف هذا التناقض وكيف يحمل فكرتين في آن واحد، ماهي الخطة التي ستتبعها الحكومة حتى نكون نحن النقابات على اطلاع، إذا كان الإصلاح هو استبدال آلة بآلة قديمة فهذا ليس إصلاحاً، أو تغيير مدير بمدير آخر فهذا ليس  إصلاحاً.
وتابع يقول: القطاع العام هو العنصر الأساسي من عناصر الصمود، حيث بلدنا تتعرض لضغوطات، فإذا حدثت حرب فإن القطاع الخاص ليس عنصر صمود، يحزم أمتعته ويهرب، ولنا مثال لبنان، حيث أغلق أصحاب المعامل معاملهم وتركوا العمال يموتون جوعاً، القطاع العام ضرورة اقتصادية وسياسية واجتماعية.
واضاف إلى حديثه: أنه مراسلة الاتحاد العام بوثائق حول فساد بعض الإدارات وإلى الآن لم نحصل على إجابة، حيث انعكس ذلك علينا بشكل سيء ووجهت إلينا تهماً كتنظيم نقابي، وإلى الآن هذه الإدارة باقية ولم تحاسب.
وأخيراً طرح تساؤل: لماذا الدولة تحصل حقوقها، وعندما يكون للعمال حقوق وأموال على الدولة لابد من رفع دعاوى للحصول عليها، ونحصل على حكم قطعي ولايحصل العمال على حقوقهم؟

رئيس مكتب عمال النفط:
قال: لدينا في النفط دعاوى عمالية في المحروقات، قالوا لنا خذوا حكما قطعيا وننفذ لكم الدعوى، وأخذت الدعوى عشر سنوات.
وأضاف: هناك توجه رسمي من الجهات الوصائية بعدم تنفيذ الدعوى المكتسبة عدد العمال الذين ربحوا الدعوى 920 عامل بقي منهم على قيد الحياة 50 عامل.
مع نهاية المداخلات التي قدمها النقابيون تحدث رئيس اتحاد دمشق معقبا ًعلى المداخلات وموضحاً موقفه ورأيه في مواضيع أخرى حيث قال:
إن هناك تشويه متعمد لدور النقابات من الوزراء بأننا أصحاب الخطابات ونحن (النقابيون) ليس لدينا لا القوة ولا الكفاءة العلمية حتى نقيم السادة الوزراء، ولكن تقييمنا للوزراء من خلال مايحدث على الأرض في شركاتنا ومعاملنا.
وأضاف نحن لدينا قناعاتنا بأن القطاع العام رغم كل المحاولات تعامله الحكومة على قاعدة دعه يخسر دعه يموت، وهو بعيد عن أي جهد إصلاحي حقيقي، وأضاف: إن إصرارنا على دعم القطاع العام يأتي من كون يثبت يوماً بعد يوم أنه ضمانة اجتماعية وسياسية واقتصادية لذلك كل المحاولات تجري لإضعاف هذا القطاع.
وأكد قائلاً: أنا على الصعيد الشخصي أقول كل من يتآمر على القطاع العام يتآمر على الوطن هذه قناعة راسخة، والمهمة رقم واحد أمام التنظيم النقابي هي النضال من أجل زيادة الأجور.
بالنسبة لعمال القطاع الخاص قال: إنهم عبيد عند أرباب العمل، وللأسف الجهات السلطوية والمطلوب منها إنصاف هؤلاء العمال، فهي تدفع أرباب العمل للاعتداء على حقوق العمال، وأوقفت أي زيادة لعمال القطاع الخاص.
وفي نهاية الاجتماع، عقب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال على ما طرحه النقابيون في مداخلاتهم ...